أشار رئیس الجمهوریة فی اجتماع اللجنة الاقتصادیة الحکومیة الی أهمیة و دور المنتجین و التجار للقطاع الخاص فی مسار الاقتصاد الوطنی و مکانتهم المرموقة و قال:"سیاسة الحکومة تتمثل فی دعم الشرکات التی تقع فی الخط الأمامی فی مواجهة الحظر المفروض علی البلاد و تأمین السلع الأساسیة للمجتمع".
و أوضح رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الدکتور حسن روحانی الیوم الأحد فی اجتماع اللجنة الاقتصادیة الحکومیة ان سیاسة الحکومة الایرانیة مبنیة علی دعم القطاع الخاص و مشارکة التجار و المنتجین الفاعلة و قال:"نظرا الی تقاریر وزارة الصناعة و البنك المرکزی حول التعاون و النشاطات البناءة للتجار المشفقین و قائمتهم الاقتصادیة، تشجع الحکومة المصدّرین و الوحدات التجاریة النشیطة الذین التزموا بتعهداتهم فی اطار القانون و ستُمنح لهم تسهیلات تشجیعیة".
و أضاف الرئیس روحانی:"الی جانب تشجیع و تعزیز مسار الصادرات فی البلاد و الحث علی التصدیر و الاستیراد بشکل فاعل، فی نفس الاطار ستتم ملاحقة الأقلیة المخالفة قانونیا و تُفرض قیود علی نشاطاتهم التجاریة بالتنسیق مع غرفة التجارة".
و صرح الرئیس روحانی:"علی عاتق وزارة الصناعة و المنجم و التجارة صلاحیات و مسؤولیة تنفیذ السیاسات المرتبطة بتصدیر و تورید السلع من أجل الانتظام فی العملات و ان البنك المرکزی مسؤول عن السیاسات المتعلقة بالعملات".
و فی هذا الملتقی، قدّم حاکم البنك المرکزی الایرانی تقریرا عن مسار استعراض العملات الأجنبیة فی موقع "نیما" و علی هذا الأساس، هناك تزاید فی هذا المسار طیلة الأسبوعین الأخیرین.