دکتر محمد نهاوندیان پنجشب در دیدار اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان سیستان و بلوچستان اولین سفر خود به این استان در مسئولیت جدید را نشاندهنده اهتمام جدی دولت به توسعه اقتصادی این استان دانست و اظهار داشت: مطمئن هستم با اقدامات عمیق زیرساختی که در 3 الی 4 سال اخیر در استان سیستان و بلوچستان انجام شده در 10 سال آینده چهره اقتصادی استان کاملاً تغییر خواهد کرد به شرط اینکه پیوند در تعامل سیاستگذاران استانی با فعالان اقتصادی برقرار باشد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تأکید بر اینکه با همدلی و همکاری میتوان همه موانع را پشت سر گذاشت، اظهارداشت: آنچه دولت به صراحت بر آن تأکید کرده این است که میداندار اقتصاد کشور باید بخش خصوصی باشد و بیتردید در انتقال وظیفه تصدیگری به بخش خصوصی تنها تماشاچی نیست، بلکه وظیفه خود را توانمندسازی این بخش مهم و برقراری تعامل دو سویه بین دولت و بخش خصوصی میداند.
دکتر نهاوندیان افزود: دولت معتقد به پیشبرد امور کشور با خرد جمعی است و پیشنهادهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف را با دقت مورد توجه قرار میدهد و معتقدیم اگر بتوانیم رابطه دوسویه دولت و بخش خصوصی را در حوزه اقتصادی هر چه بیشتر تقویت کنیم، میتوان به بهرهوری بالاتری دست یافت.
معاون اقتصادی رییس جمهور خاطر نشان کرد: دولت به واریز 30 درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی در شرایطی که قیمت نفت حتی تا یک چهارم هم تنزل یافت، متعهد است و این تعهد به یک تصمیم قانونی نشاندهنده و شاهدی جدی به توانمندسازی بخش خصوصی از سوی دولت میباشد.
دکتر نهاوندیان افزود: اینکه دولت باوجود محدودیتهای بودجه سرمایه بانک ملی را افزایش میدهد به معنای افزایش تسهیلاتدهی این بانک به تولیدگران و بخش خصوصی است.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هم باید برای توانافزایی خود گامهایی را بردارد، گفت: توانافزایی بخش خصوصی در عرصه رقابتی شکل میگیرد و حمایت دولت از این حوزه در صورتی مفید است که بنگاههای اقتصادی به فعالیت رقابتی دست یابند و در این راستا بدون تردید حمایت غیرهدفمند و غیرضروری باعث میشود تا بنگاه رشد پیدا نکند.
دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: باید در داخل کشور نیز فضای رقابتی بین بنگاههای اقتصادی ایجاد شود تا این بنگاهها بتوانند در فضای رقابت جهانی نقشآفرینی کنند و در این زمینه استانهای مرزی میتوانند پروازگاه بنگاهها برای حضور در عرصه جهانی باشند و استانهای مرزی میتوانند بر تقویت فضای رقابتی بین بنگاهها نیز مؤثر باشند.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: بنگاهی میتواند در عرصه رقابت حضور داشته باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد، اما برخی بنگاهها در کشورمان از آنجایی که در فضای رانتی شکلگرفتهاند، همواره به کمکهای دولتی متکی هستند و تردیدی نیست که چنین بنگاههایی مفید نیستند.
دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات اتاقهای بازرگانی میتواند تشویق بنگاهها به استفاده از مشاورین بازرگانی و حقوق بینالملل باشد، چرا که برای حضور در اقتصاد جهانی باید هوشمندانه، عالمانه و با برخورداری از دانش روز عمل کرد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه لازمه حضور در اقتصاد جهانی حضور در زنجیره عرضه جهانی است، اظهار داشت: همه تلاشها در عرصه اقتصادی باید بر این نگاه استراتژیک متمرکز باشد که اقتصاد ایران تحریمپذیر نباشد و این در صورتی است که به همان مقدار که بنگاه اقتصادی کشورمان به بنگاه خارجی وابسته است آن بنگاه نیز به بنگاه کشورمان نیازمند باشد و چنین مشارکتی بدون تردید امنیت را هم به دنبال خود خواهد داشت.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه در اهداف و سیاستهای دولت کشورهای همسایه جزو اولویتهای تجاری محسوب میشوند، گفت: ارتباط با کشورهای همسایه غیر از مزیت حمل و نقل از مزیت انسانی و اجتماعی هم برخوردار است چرا که در دو طرف مرزهای کشورمان اقوام و طوایفی حضور دارند که پیوند مشترک و خویشاوندی با یکدیگر دارند، لذا باید از این مزیت به خوبی استفاده کرد.
معاون اقتصادی رییس جمهور اضافه کرد: در راستای این سیاست وظیفه دولت بسترسازی و امضای توافقات متعدد با کشورهای همسایه است و در مقابل بخش خصوصی و کارآفرینان هم بایستی با تشخیص موقعیتهای تجاری و سرمایهگذاری وارد عمل شوند.
دکتر نهاوندیان گفت: با جدیت از اتاق بازرگانی زاهدان و فعالان اقتصادی استانی میخواهم که در شناخت بازار کشورهای همسایه به مجموعه اتاقها و تشکلهای اقتصادی کشور کمک کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه براساس گزارش مؤسسات مطالعاتی و حسابرسی بینالمللی بعد از برجام تمایل بنگاههای اقتصاد جهانی برای حضور در بازار ایران افزایش یافته است، گفت: جمعبندی گزارشات این مؤسسات چنین است که ایران پتانسیل قوی و بازاری برای مشارکت و سرمایهگذاری مشترک و پرسود محسوب میشود، لذا ایجاد چنین دیدگاهی میتواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه باشد.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه لازمه جذب سرمایه خارجی ایجاد فضای مساعد و ایمن در کشور و استان سیستان و بلوچستان است، گفت: امروز رقابت اصلی در دنیا رقابت در جذب سرمایه میباشد و مهمترین عنصر در این زمینه امنیت است.
معاون اقتصادی رییس جمهور خاطر نشان کرد: تأکید دکتر روحانی در برنامه انتخاباتی خود بر موضوع آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت، فقط بیان الفاظ زیبا نبود، بلکه در پشت آن یک مفهوم و دیدگاه متعالی وجود دارد باید آزادی، امنیت و آرامش اقتصادی در کشور وجود داشته باشد تا به واسطه آن به پشرفت اقتصادی دست یابیم و همین موضوع در حوزه فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی نیز حاکم است.
دکتر نهاوندیان تأکید کرد: امنیت عنصر حیاتی در پیشرفت و شکوفایی کشور است و باید به جهان نشان دهیم که در ایران امنیت کامل برای سرمایهگذاری حاکم است.اگر بتوانیم ثابت کنیم که فضای حقوقی اقتصادی برای سرمایهگذار از امنیت برخوردار است و بر این حوزه برخورد یکسان وجود دارد، و برای همه حقوق واحدی برقرار است، این موضوع میتواند مهمترین عنصر در توفیق برای جذب سرمایه باشد، بخصوص در استان پهناوری مانند سیستان و بلوچستان.
معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دکتر نهاوندیان حمل و نقل را یکی از مزیتهای اصلی استان سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: این استان باید بیش از دیگران به امنیت در حوزههای مختلف اهمیت دهد.
معاون اقتصادی رییس جمهور توسعه شبکه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان را ضمن توجه دولت به رفاه مردم استان به معنای اشتغال و توسعه صنایع مختلف استان دانست و گفت: تردید ندارم با گامهای زیرساختی که طی سالهای گذشته برای استان برداشته شده و کار بزرگی که در اکتشاف معادن انجام شده است، این استان در دهههای پیش رو به قطب معدنی کشور و منطقه تبدیل خواهد شد.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: باید تعبیر محرومیت را با اقدامات گستردهای که برای توسعه استان سیستان و بلوچستان انجام میدهیم از این استان حذف کنیم و این استان پیشرو توسعه و شکوفایی محسوب شود.
در این دیدار آیتالله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان و نیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و نماینده ولی فقیه در استان در سخنانی ضمن اشاره به تخصص و دانش اقتصادی دکتر نهاوندیان و جایگاه تأثیرگذار وی در بین فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی کشور، نیازها و مسایل استان را در حوزههای اقتصادی مورد اشاره قرار دادند.
همچنین در ادامه لزوم توجه جدی دولت به توسعه و رشد اقتصادی استان در بخشهای مختلف و تلاش مضاعف برای رفاه مردم استان را مورد تأکید قرار دادند.
در این مراسم که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، استاندار و شماری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان نیز در سخنان جداگانهای نیازها و مشکلات اقتصادی استان را در بخشهای مختلف، تشریح کرده و درخواستها و مطالبات خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی استان با معاون اقتصادی رییس جمهور در میان گذاشتند.