دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری در ابتدای جلسه، به نمایندگی از هیات دولت، ضمن تسلیت به رییس‌جمهور و حسین فریدون دستیار ارشد رییس‌جمهور ، علو درجات برای مرحومه مغفوره را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود. رییس‌جمهوری نیز با تشکر از همه کسانی که به اشکال گوناگون با ایشان ابراز همدردی نموده و در مراسم تشییع و ترحیم شرکت کردند، اظهار داشت: مادر من نیز همانند همه مادران انقلاب و دفاع مقدس، معلم ایثار و ایمان بود و از همان سال 1341 با دشواری‌ها و دلهره و اضطراب ناشی از مبارزه آشنایی داشت. در ادامه جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از عملکرد بودجه سال 1393 به هیات وزیران ارایه دادند. براساس این گزارش، کل پرداختهای جاری در سال 1393 با 20 درصد رشد و اعتبارات عمرانی با 34 درصد رشد نسبت به سال 1392 همراه بوده است. رشد درآمدهای مالیاتی با 40 درصد، گمرک 65 درصد و سود سهام 94 درصد افزایش نسبت به سال 1392 گزارش شد. در این گزارش همچنین میزان تورم سال، نقطه به نقطه و اسفند ماه سال 1393 به ترتیب 8/14، 2/14 و 6/0 درصد عنوان شد. رییس‌جمهور از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قدردانی نمود. همچنین وزارت نیرو گزارشی از میزان بارندگی‌ها و مقایسه آن با سال گذشته و متوسط سال‌های قبل ارایه داد که براساس این گزارش، میزان بارندگی در برخی مناطق کشور با کاهش شدید نسبت به سال قبل و در برخی مناطق مانند استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان با افزایش مواجه بوده است و بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید شد. در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید. دولت اصلاحات وارد شده به ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 (مارپل 8/7/1973) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 (مارپل 78/1973، مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن را به تصویب رساند. لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومین به حبس، از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیات دولت بود. هیات وزیران به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه برای استرداد، جلو گیری از ورود، صدور و انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی – تاریخی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.