دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه 30 آبان در همایش سالانه بازار سرمایه، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان، مردم عزیز و دانشآموزان مظلومی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، بر اهمیت نقش سرمایهگذاران و تولیدکنندگان در شکست اهداف دشمن در جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: در جنگی نابرابر و ناعادلانه قرار داریم و گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند که کشور ما را ساقط کنند، اما مردم نگذاشتند، نیروهای امنیتی و نظامی ما با قدرت پاسخ دادند و شما سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و بازاریان نیز اقتصاد را بهگونهای مدیریت کردید که دشمن ناامید شد.
رئیس جمهور با اشاره به هدف دشمنان از تحمیل جنگ اخیر و تشدید فشارها و تحریمها تصریح کرد: دشمن انتظار داشت در کشور قحطی ایجاد شود و بازار با کمبود کالا مواجه شود و براساس اصول همه این اتفاقات باید ما را با قحطی مواجه میکرد، و یا مشکلاتی در بازار به وجود میآمد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و چرخ تولید همچنان در حال چرخش است.
دکتر پزشکیان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در این برهه حساس و تاریخی کشور خاطرنشان کرد: در جنگی خاموشی قرار داریم که بسیار سختتر از جنگی است که در آن موشک پرتاب میشود و تخریب صورت میگیرد؛ جنگی اقتصادی است که شما تلاشگران عرصه اقتصاد با آن سروکار دارید و جنگ سادهای نیز نیست.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای بازار گفت: اینکه عدهای میگویند همه چیز خوب است، بله خوب است اما با تلاش و زحمات و کوشش شما این مهم محقق شده است.
دکتر پزشکیان در ادامه تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش تولید را از اولویتهای دولت دانست و گفت: در حال تلاش و برنامهریزی هستیم تا تأمین برق، گاز و سایر انرژیهای مورد نیاز تولید در فصل زمستان با کمترین اختلال مواجه شود. با توجه به ناترازیهای موجود و احتمال تشدید محدودیتها در ماههای پیشرو، مجموعهای از اقدامات و برنامهها برای مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز مشکلات در حال پیگیری است.
تولید باید آخرین بخش در معرض محدودیت های انرژی باشد
رئیس جمهور تأکید کرد: اگر در شرایطی ناچار به اعمال محدودیت در مصرف انرژی شویم، صنعت و تولید باید آخرین بخشهایی باشند که با قطع انرژی مواجه میشوند، نه نخستین بخشهایی که محدودیت به آنها اعمال میشود. این موضوع در جلسات دولت بهطور جدی مورد بحث و پیگیری قرار دارد و تلاش میکنیم با اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ راهکارهای مؤثر، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.
دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت همراهی عمومی در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: باید این فرهنگ در جامعه تقویت شود که در شرایط محدودیت انرژی، مردم و بخشهای غیرتولیدی با مدیریت مصرف و پذیرش برخی محدودیتها، به استمرار فعالیت صنعت و تولید کمک کنند. اگر قرار است در شرایط دشوار، بخشی از مصرف برق محدود شود، این محدودیت نباید به بهای توقف تولید و بیکار شدن نیروی کار تمام شود.
رئیس جمهور افزود: رسانهها نیز باید در تبیین این رویکرد نقشآفرینی کنند تا مردم بدانند حفظ چرخه تولید، استمرار اشتغال و پایداری اقتصاد کشور، نیازمند همکاری و همراهی همگانی است. نمیتوان در شرایط کمبود انرژی، همچنان مصرف غیرضروری را ادامه داد و در عین حال برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کرد.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت برای کاهش مصرف در بخشهای غیرمرتبط با تولید برنامههای متعددی در دست اجرا دارد، اظهار داشت: اصلاح سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری، بهینهسازی فضای کاری و ادغام و اصلاح برخی ساختارهای اداری از جمله اقداماتی است که در حال بررسی و پیگیری است تا بتوانیم مصرف غیرضروری را کاهش داده و انرژی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار دهیم.
رئیسجمهور ادامه داد: هر اندازه بتوانیم مصرف انرژی در بخشهای غیرتولیدی را مدیریت کنیم، امکان تأمین انرژی مورد نیاز صنایع با اطمینان بیشتری فراهم خواهد شد. البته خود واحدهای تولیدی نیز باید در مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی مشارکت کنند و از مصرف غیرضروری در محیطهای صنعتی جلوگیری شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختها و شرایط دشوار پیشروی اقتصاد کشور، ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامههای دولت، صنایع و فعالان اقتصادی در سال جاری با محدودیتهای کمتری نسبت به سال گذشته مواجه شوند و افزود: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و دولت مصمم است با اتخاذ تدابیر لازم، از استمرار فعالیت تولیدی و صنعتی کشور حمایت کند.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود، بهرهوری و اصلاح مدیریت بنگاههای اقتصادی را از دیگر محورهای مورد توجه دولت دانست و با اشاره به زیانده بودن برخی شرکتهای وابسته به بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجموعههای بازنشستگی اظهار داشت: برخی از این شرکتها با وجود برخورداری از ظرفیتها و منابع قابل توجه، زیانده هستند و باید بررسی کنیم که چرا چنین وضعیتی شکل گرفته و چگونه میتوان مدیریت این مجموعهها را اصلاح کرد.
شرکتهای زیانده دولتی باید تعیین تکلیف شوند؛ اصلاح مدیریت و ارتقای بهرهوری در دستور کار دولت است
دکتر پزشکیان با اشاره به وضعیت شرکتهای زیانده و ضرورت بازنگری در نحوه اداره آنها اظهار داشت: اگر یک مجموعه اقتصادی بهطور مستمر زیان ایجاد میکند، باید مشخص شود که علت این زیان چیست و آیا اساساً ادامه فعالیت آن با همین ساختار و شیوه مدیریتی توجیه دارد یا خیر. نمیتوان از منابع دیگر برداشت کرد، به یک بنگاه زیانده اختصاص داد و در نهایت با ایجاد کسری، مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از کسریها و مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت است، افزود: در جلساتی که با مسئولان مربوطه برگزار کردهایم، موضوع عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی و میزان زیاندهی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مجموعهها ارقام بسیار بزرگی زیان دهی دارند و باید مشخص کنیم که مشکل در کجای ساختار مدیریتی و عملکرد این بنگاهها قرار دارد.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران این مجموعهها خاطرنشان کرد: وقتی مسئولیت اداره یک بنگاه اقتصادی را بر عهده داریم، باید بتوانیم آن را بهدرستی مدیریت کنیم. اگر مدیری توان اداره مجموعهای را ندارد، باید در مسئولیت خود تجدیدنظر شود. نمیتوان یک بنگاه را با مدیریت ناکارآمد اداره کرد، زیان به بار آورد و در عین حال برای مدیران آن پاداش و مزایا در نظر گرفت.
رئیس جمهور ادامه داد: وقتی یک مجموعه اقتصادی زیانده است، پرداخت فوقالعادههای مدیریتی و پاداشهای پایان سال به مدیران آن چه توجیهی دارد؟ این مسائل نیز از جمله موضوعاتی است که دولت درصدد اصلاح آنهاست. باید تکلیف بنگاههایی که تحت مدیریت دولت، بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعههای بازنشستگی قرار دارند، روشن شود؛ بنگاههایی که یا باید با اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری به فعالیت مؤثر ادامه دهند یا در صورت نداشتن توجیه اقتصادی، درباره ادامه فعالیت آنها تصمیمگیری شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی افزود: هدف این است که شرکتها به سمت بهرهوری، کارآمدی و مدیریت صحیح حرکت کنند و منابع کشور در مجموعههایی که توان ایجاد ارزش و بازدهی ندارند، به شکل غیرهدفمند مصرف نشود. این موضوع با همکاری مسئولان اقتصادی دولت و مدیران مربوطه در حال پیگیری است.
ضرورت اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و ایجاد تعادل میان تولید و بازار
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالشهای سیاست قیمتگذاری در اقتصاد کشور اظهار داشت: قیمتگذاری باید بهگونهای باشد که هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم بازار از شرایط غیرمنطقی و افزایش بیضابطه قیمتها مصون بماند. اگر محصولی را که تولید میشود، با قیمت غیرواقعی و بهصورت دستوری عرضه کنیم، ممکن است تولیدکننده انگیزه خود را از دست بدهد و اساساً تولید متوقف شود.
دکتر پزشکیان تصریح کرد: نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت محصولی را با قیمتی تولید و عرضه کند، در حالی که هزینههای تولید و شرایط اقتصادی امکان چنین کاری را فراهم نمیکند. در مقابل، آزاد گذاشتن کامل بازار نیز به این معنا نیست که تولیدکننده یا عرضهکننده بتواند هر قیمتی را که خواست تعیین کند و محصول را با قیمتهای غیرمنطقی به فروش برساند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان افزود: باید حاشیه سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود تا تولید استمرار یابد، اما در عین حال سازوکارهایی وجود داشته باشد که مانع افزایش بیضابطه قیمتها و سوءاستفاده از شرایط بازار شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در زمینه کاهش مداخلات دستوری در قیمتگذاری گفت: تلاش ما این است که قیمتگذاری دستوری انجام ندهیم و در چارچوب قوانین و سیاستهای مصوب، زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم؛ اما این رویکرد به معنای رها کردن بازار و بیتفاوتی نسبت به قیمتها نیست. مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها نیز از موضوعاتی است که باید بهدرستی دنبال شود.
دولت آماده اصلاح مقررات با مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تعامل دولت با فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای اصلاح مقررات و رفع موانع کسبوکار اظهار داشت: ما در دولت حضور داریم تا مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و مسیر فعالیت و تولید را تسهیل کنیم، نه اینکه با مقررات و تصمیمات خود مانع حرکت آنها شویم.
دکتر پزشکیان افزود: اگر مقرراتی وجود دارد که موجب ایجاد مشکل برای بازار، تولیدکنندگان یا سرمایهگذاران شده است، آمادگی داریم با همکاری اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، جلسات مشترکی برگزار کنیم و این مقررات را مورد بررسی و اصلاح قرار دهیم. باید با گفتوگو و مشارکت کسانی که در میدان تولید و اقتصاد فعالیت میکنند، موانع را شناسایی و برطرف کنیم.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب محدودیت یا ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شدهاند، با بخش خصوصی تعامل داشته باشد. هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند با قدرت بیشتری در برابر فشارها و محدودیتهای موجود ایستادگی کنند، به فعالیت خود ادامه دهند و در حل مشکلات کشور نقش مؤثری داشته باشند.
تخصیص منابع باید با رویکرد عدالتمحور و متوازن در توسعه مناطق انجام شود
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه به عدالت در تخصیص منابع و توسعه منطقهای، تأکید کرد: هر جا منابع مالی تخصیص داده شود، زمینه توسعه در همان منطقه و بخش فراهم خواهد شد؛ بنابراین نحوه توزیع منابع و تسهیلات باید بهگونهای باشد که عدالت در توسعه مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر منابع و سرمایهها عمدتاً در شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی متمرکز شوند، طبیعی است که روند توسعه نیز در همان مناطق شکل بگیرد و مناطق دیگر از امکانات و فرصتهای کمتری برخوردار شوند. در شرایطی که منابع استانها و مناطق مختلف کشور در مراکز بزرگ، از جمله تهران، متمرکز میشود، نمیتوان انتظار داشت توسعه بهصورت متوازن در سراسر کشور شکل بگیرد.
دکتر پزشکیان با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور افزود: در برخی مناطق مرزی و استانهای کمتر برخوردار، درآمد مردم پایینتر و دسترسی به امکانات محدودتر است، اما در عین حال ممکن است هزینهها و قیمت کالاها نیز شرایط دشوارتری داشته باشد. این وضعیت در نهایت موجب افزایش شکاف میان مناطق مختلف و تشدید مهاجرت به شهرهای بزرگ میشود.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر قرار است توسعه بر اساس عدالت شکل بگیرد، باید درباره نحوه تخصیص منابع، تسهیلات و سرمایهگذاریها با نگاه کارشناسی تصمیمگیری کنیم. اینکه منابع را به چه بخشهایی اختصاص دهیم، چه نوع تولیدی را حمایت کنیم و این حمایتها در کدام مناطق انجام شود، از موضوعات مهمی است که باید با نظر متخصصان، سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی بررسی شود.
دکتر پزشکیان ادامه داد: وقتی فردی در یک استان از درآمد، امکانات و فرصتهای کمتری برخوردار است، اما برای دستیابی به موقعیت بهتر، امکانات بیشتر و ارتقای شغلی ناچار به مهاجرت به تهران میشود، باید در الگوی توسعه کشور بازنگری کنیم. این وضعیت نشان میدهد که فرصتها و امکانات به شکل متوازن در مناطق مختلف توزیع نشدهاند.
رئیس جمهور با انتقاد از تمرکز مدیریت و فعالیت بنگاههای اقتصادی در پایتخت گفت: بسیاری از بنگاهها و مجموعههای اقتصادی در استانها فعالیت دارند، اما مدیران و مسئولان آنها در تهران مستقر هستند. این تمرکز نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم زمینه توسعه متوازن، افزایش فرصتهای اقتصادی در استانها و تحقق عدالت در توزیع امکانات را فراهم کنیم.
خبر تکمیل میشود... .