دکتر مجید انصاری در ابتدای جلسه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای انقلاب و حوادث اخیر کشور را گرامی داشت. معاون حقوقی رئیسجمهور با قدردانی از ایستادگی و همراهی مردم در شرایط دشوار کشور گفت: ملت ایران با وجود فشارهای اقتصادی، تحریمها، حوادث و بحرانهای اخیر، همچنان با صبوری و استقامت در میدان حضور دارند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در شرایط بحرانی افزود: دولت با حمایت مردم و همکاری قوای سهگانه و نیروهای مسلّح توانست جریان انرژی، خدمات عمومی، حملونقل، بهداشت و درمان و سایر نیازهای اساسی کشور را حفظ کند. انصاری از تلاش کارکنان دستگاههای مختلف، بهویژه در حوزههای انرژی، حملونقل، صنعت، نفت، گاز، آموزش و درمان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجامشده در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، از صحنههای ماندگار خدمتگزاری به مردم خواهد بود. وی همچنین با اشاره به همکاری مجلس و قوه قضائیه، انسجام میان ارکان مختلف نظام را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار دانست.
دکتر انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون حاصل مسیری طولانی و دشوار بود که با تأکید و پیگیری رهبر فقید انقلاب بهمنظور مقابله با سوءاستفاده از اسناد عادی، زمینخواری و سندسازی دنبال شد.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری گفت: استفاده گسترده از اسناد عادی در معاملات، زمینهساز تشکیل میلیونها پرونده در محاکم و ایجاد چالشهای جدی برای اقتصاد و نظام حقوقی کشور شده بود. وی با بیان اینکه اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات میتواند ساختار حقوق مالکیت را سامان دهد، افزود: اجرای تدریجی این قانون با توجه به ضرورتهای اجتماعی در نظر گرفته شده است و امیدواریم با تکمیل مراحل اجرا، شاهد کاهش اختلافات و دعاوی مرتبط با مالکیت باشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به آیه 282 سوره بقره، آن را طولانیترین آیه قرآن و ناظر بر اهمیت ثبت و مستندسازی معاملات دانست و گفت: توجه اسلام به ثبت معاملات و حقوق مالی، نشاندهنده اهمیت این موضوع در پیشگیری از اختلافات و ساماندهی روابط اقتصادی جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری همچنین از تیم مذاکرهکننده کشور و تلاشهای دیپلماتیک برای استیفای حقوق ملت ایران قدردانی کرد و در پایان با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی، بر ضرورت پیگیری موضوعات حقوقی و تخصصی مورد نیاز کشور در جلسات آینده شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
1405
©️