آئین رونمایی از تفاهمنامه پنججانبه میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همزمان با یکصدوسیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛ سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت؛ مهدی دوستی، معاون امور اقتصادی وزیر کشور؛ صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ و محمد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در محل اتاق ایران برگزار شد.
حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در این نشست با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در تأمین کالاها و نیازهای مردم و حفظ تابآوری کشور در جریان جنگهای تحمیلی اخیر و پس از آن، اظهار کرد: بخش خصوصی در این مقطع نقش مؤثری در تأمین نیازهای جامعه و پایداری اقتصادی کشور ایفا کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به جهتگیری سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد افزود: طی سالهای گذشته در سیاستهای کلی، بر اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی، مشارکت مردم و کاهش تصدیگری دولت و بنگاههای وابسته به دستگاهها و نهادهای عمومی تأکید شده است، اما در مرحله اجرا هنوز تا تحقق کامل این اهداف فاصله داریم.
حجتالاسلاموالمسلمین انصاری با بیان اینکه دولت چهاردهم اجرای سیاستهای کلی و برنامه هفتم پیشرفت را در اولویت قرار داده است، گفت: یکی از مأموریتهای مورد تأکید رئیسجمهور برای معاونت حقوقی، کمک به مقرراتزدایی، تسهیل فضای کسبوکار و حرکت به سمت بهبود جایگاه کشور در این حوزه بوده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به تجربه همکاری مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و اتاق ایران تصریح کرد: تفاهمنامه اولیه میان معاونت حقوقی و اتاق ایران، برخلاف بسیاری از تفاهمنامههایی که صرفاً در حد امضا باقی میمانند، به برنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل شد و پیگیری جدی اتاق ایران موجب شد بخش قابل توجهی از برنامههای پیشبینیشده وارد مرحله اجرا شود.
حجتالاسلاموالمسلمین انصاری ادامه داد: در ادامه این همکاری، ضرورت حضور سایر دستگاههای مؤثر احساس شد و بر همین اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت نیز به این سازوکار پیوستند تا با شکلگیری تفاهمنامه پنججانبه، امکان همافزایی بیشتری برای رفع موانع فعالیت اقتصادی فراهم شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت ساماندهی حجم گسترده مقررات کشور گفت: امروز حدود 90 هزار مقرره در کشور وجود دارد و در عین حال، تولید مقررات جدید نیز با سرعت ادامه دارد. به تعبیر دیگر، «کارخانه تولید مقرره سهشیفت کار میکند» و اگر بناست فضای کسبوکار تسهیل شود، باید همزمان با اصلاح فرایند مقررهگذاری، تنقیح و پالایش مقررات موجود نیز با جدیت دنبال شود.
حجتالاسلاموالمسلمین انصاری افزود: معاونت حقوقی رئیسجمهور ارتقای سامانه قوانین و مقررات و تنقیح مقررات را در اولویت برنامههای خود قرار داده و در این زمینه همکاریهایی نیز با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برای بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از هوش مصنوعی در حوزه تنقیح حقوقی پیچیدگیهای ویژهای دارد، گفت: تحلیل و تنقیح قوانین و مقررات صرفاً یک پردازش ساده داده نیست و نیازمند تشخیص روابط حقوقی، تعارضها و ارتباط میان مقررات است؛ با این حال استفاده هدفمند از فناوریهای نوین میتواند سرعت این فرایند را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از این ظرفیتها، روند تنقیح مقررات در مدت باقیمانده از دولت چهاردهم با سرعت بیشتری دنبال شود.
حجتالاسلاموالمسلمین انصاری در پایان تأکید کرد: اجرای مفاد تفاهمنامه پنججانبه صرفاً به امضای آن محدود نخواهد شد و معاونت حقوقی رئیسجمهور موضوعات و تعهدات پیشبینیشده را از طریق کمیته حمایت از کسبوکار و سایر ظرفیتهای موجود پیگیری خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: امیدواریم با همافزایی دولت، اتاقهای بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بخشی از عوامل دستوپاگیر پیشروی فعالان اقتصادی برطرف و گامی عملی در جهت تسهیل فضای کسبوکار و رونق تولید در کشور برداشته شود.