حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در همایش «سازوکارهای حقوقی و قضایی رسیدگی به تجاوزات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی» اظهار کرد: در برخی از آیات قرآن کریم نه تنها در ابعاد نظامی بلکه در مورد ابعاد دیگر صراحتاً به این موضوع اشاره شده که برای تقویت قدرت و استحکام خود باید تمام توان خود را به کار بگیرید. ذکر ابزار نظامی در آیات قرآن کریم یک مثال است اما حقیقت آن است که مقصود، تجهیز همه ظرفیتها برای مقابله با دشمنان و بازدارندگی در برابر تجاوز است. خداوند نفرموده است که دشمن را صرفاً با زبان تهدید بترسانید، بلکه دستور داده است بهگونهای قدرت بیابید که ترس و وحشت از اقتدار شما در دل دشمنان نشیند تا هوس تجاوز به سرشان خطور نکند.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای قدرت، چه در دفاع از حقوق ملت و چه در استیفای حقوق تضییعشده از طریق دعاوی در محاکم داخلی و بینالمللی، قدرت حقوقی است. هر دورهای اقتضای خود را دارد و هر عرصهای نیازمند شناخت و تجهیز مناسب است. امروز دشمنان بیش از هر چیز، اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفتهاند و از همین رو، تحریمها عمدتاً متوجه بخش اقتصاد بوده است. بنابراین اولویت امروز کشور تقویت بنیان اقتصادی با مشارکت همه آحاد ملت، استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی و حمایت جدی از بخش خصوصی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه وکلا و حقوقدانان در چارچوب قدرت حقوقی، گفت: در این مسیر، نقش حقوقدانان و وکلای کشور بسیار کلیدی است از اصلاح قوانین و مقررات تا ارتقای فضای کسبوکار، تسهیل فرآیندها، رفع موانع قانونی و ساماندهی مجوزها این نقش اهمیت و جایگاه مهمی دارد و این موضوع به دستور رئیسجمهور و در چارچوب اولویتهای برنامه توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. البته تقویت بنیه دفاعی و نظامی، همواره در صدر اولویتها بوده و خوشبختانه گامهای بلندی نیز در این حوزه برداشته شده که آثار این پیشرفتها در جنگ 12 روزه اخیر تجاوزگران آشکار شد و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از دستاوردهای فناورانه و نوآوریهای بومی، درسی فراموشنشدنی به متجاوزان دادند.
وی افزود: با این حال باید اذعان کرد که در گذشته، در دو مقطع تاریخی به تجهیز حقوقی کشور توجه کافی نشده است؛ نخست، در دهه شصت و در بحبوحه شرارتهای منافقین که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد این توجه صورت نگرفت. آن زمان هزاران شهروند بیگناه (از مردم عادی تا مسئولان) آماج ترور قرار گرفتند و بیش از 17 هزار شهید بر جای ماند و متأسفانه در آن مقطع مستندسازی دقیق و طرح دعاوی بهموقع انجام نشد و بسیاری از اعضای این جریان توانستند از کشور بگریزند و بعدها حتی در اروپا با عنوان مدعیان حقوق بشر پناه گرفتند؛ در حالی که میتوانستیم با ابزار حقوقی و از طریق نهادهایی چون اینترپل آنان را تحت پیگرد قرار دهیم.
حجتالاسلام و المسلمین انصاری تصریح کرد، مقطع دوم، دوران جنگ تحمیلی بود جنگی نابرابر و ظالمانه که صدام با تحریک قدرتهای جهانی و حمایت همهجانبه آنان علیه ملت ایران آغاز کرد. اشغال بخشی از خاک کشور و خسارات عظیم انسانی و مالی نتیجه آن بود که در این برهه نیز ما در گردآوری و ارائه اسناد بهموقع کوتاهی کردیم. اگر مستندسازی دقیقتری انجام میشد، میتوانستیم کشورهای تجهیزکننده صدام به سلاحهای شیمیایی و ممنوعه را در مجامع بینالمللی پاسخگو کنیم؛ هرچند امروز اقداماتی در جریان است و محاکمه منافقین نیز آغاز شده، اما بهتر بود این اقدامات در همان زمان صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه باید از تجربههای گذشته درس گرفت، خاطرنشان کرد، در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، از همان روزهای نخست دستگاههای مختلف (از قوه قضاییه و دادستانی کل گرفته تا مرکز وکلای قوه قضائیه) به مسئله مستندسازی و پیگیری حقوقی توجه کردند و وکلای داوطلب نیز برای دفاع از خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان به میدان آمدند که این گام ارزشمندی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت و ابعاد مستندسازی حقوقی جنگ 12 روزه گفت: در وهله نخست، مستندسازی باید کاملاً تخصصی و متناسب با نیازهای دادگاهها انجام گیرد، چراکه صرف گردآوری مدارک کافی نیست و اگر اسناد در قالب مناسب ارائه نشود، ممکن است دعوا رد شود و زحمات بر باد برود. دومین نکته این است که باید از تزاحم و تعارض دعاوی داخلی با دعاوی بینالمللی پرهیز شود، چهبسا برخی اقدامات شتابزده داخلی، بهانهای به دست دشمنان دهد تا علیه ما اقامه دعوا کنند و بر این اساس هماهنگی در این زمینه ضروری است. سومین نکته هم این است که هر دستگاه اجرایی باید واحدی ویژه برای مستندسازی و آموزش حقوقی داشته باشد تا کارکنان آن به اهمیت اسناد و نحوه استفاده از آنها آگاه شوند.
وی افزود: در گذشته، در پروندههای مهمی چون دعاوی ایران و آمریکا (پس از صدور بیانیه الجزایر) نیز ضعف در مستندسازی موجب شد که در بسیاری از موارد، علیرغم اینکه حق با ما بود، نتوانیم رأی مناسب بگیریم و برخی پروندهها حتی پس از 40 سال همچنان بلاتکلیف ماندهاند. بنابراین ضروری است از این پس مستندسازی حقوقی بهعنوان یک اصل پیشگیرانه و حیاتی نهتنها در حوزه مسایل بینالمللی، بلکه حتی در حوادث داخلی و پروندههای بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بخش خصوصی نیز در بسیاری از دعاوی خود به عرصه بینالملل کشیده میشود و اگر مجهز به ابزار حقوقی نباشد، متضرر خواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین انصاری گفت: انشاءالله بهزودی پس از ثبت دعاوی در محاکم داخلی و بینالمللی، بتوانیم حقوق ملت مظلوم ایران را استیفا کنیم و متجاوزان را در مجامع جهانی پاسخگو سازیم و بیتردید با همبستگی ملی، تلاش در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و اتکا به خداوند متعال، ملت ایران همچون گذشته سد محکمی در برابر زیادهخواهی دشمنان خواهد بود.