حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: خوشبختانه نسل جوان امروز کشور، بسیار جلوتر از ما و در جریان امور هستند. ابزارهای نوین اطلاعرسانی کمک کرده که جوانان امروز، منظم و مرتب در جریان امور کشور و جهان قرار گیرند و چشمانداز آینده را هم بهتر از ما ببینند.
وی افزود: در مقام انتقال تجربه باید بگویم که کشور ما در یک مقطع حساس تاریخی قرار دارد. این مقطع الزاماتی دارد که هم بر مسئولان تحمیل میشود و هم بر مردم، بهویژه نخبگان و به خصوص جامعه فرهیختهی دانشگاهی. اکنون چهلوشش سال از پیروزی انقلاب گذشته است؛ انقلابی که اهداف بزرگ و آرمانهای بلندی داشته و قانون اساسی مترقیای دارد. هنوز هم، اگر مباحث مغفولمانده یا عملنشده بهصورت منظومهوار محقق شود، وضع کشور، مردم و آیندهمان بسیار بهتر از شرایط فعلی خواهد بود.
وی ادامه داد: با وجود موانع و مشکلات، در این چهلوشش سال گامهای بلندی برداشته شده، مردم فداکاریهای زیادی کردهاند، نخبگان، جامعه علمی و مسئولان تلاش کردهاند و هزینههای سنگینی پرداخت شده است، اما واقعیت این است که با آنچه میخواستیم، هنوز فاصلهی زیادی داریم و حتی آنچه که میتوانستیم به آن برسیم نیز، فاصلهی زیادی با وضعیت فعلی دارد. بررسیها نشان میدهد اهداف سند چشمانداز بیستسالهای که در سال 1384 تصویب و ابلاغ شد، اکنون، در سال 1404، بسیار محدود محقق شده است.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری گفت: با وجود این نگرانیها، فرصتهای بزرگی داریم، از جمله جمعیت عظیم جوان و تحصیلکردهای که باید زمینه اشتغال آنها متناسب با رشتهشان فراهم شود. امروز در شرایطی هستیم که عقل، شرع، وجدان و انقلابیگری، از هر زاویه که نگاه کنیم، ایجاب میکند فراتر از زندگی شخصی، مسئولیت اجتماعی خود را ببینیم. آینده ایران، آینده انقلاب، آینده این ملت و میراثداری این تمدن کهن، همه اقتضا میکند که نگاهی عمیقتر و واقعبینانهتر داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم ترویج آگاهی حقوقی در بین آحاد مردم تصریح کرد: در حوزه حقوق، آگاهی عمومی نسبت به مسائل حقوقی بسیار اندک است. رفتار حقوقی حتی در میان نخبگان نهادینه نشده است و حتی احترام به قانون و حرکت قانونمند در میان دستگاهها و مردم کمرنگ است. استثنائات قانونی آنقدر زیاد شدهاند که عملاً به قاعده تبدیل شده و این مسئله موجب آشفتگی نظام حقوقی شده است. وظیفه جامعه حقوقی، دانشکدهها، قوهی قضاییه، کانونهای وکلا و اساتید حقوق بسیار سنگین است. ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظایفی داریم و میتوانیم فراتر از آن نیز تسهیلگری کنیم.
وی افزود: در درجه اول باید برای شناخت ظرفیتهای حقوقی کشور، برنامهریزی دقیقی داشته باشیم؛ از جمله ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از حقوقدانان کشور در رشتههای مختلف که آمادگی همکاری در این حوزهها را دارند. همچنین، باید همفکری و همافزایی در طراحی و اجرای برنامههایی برای گسترش فرهنگ حقوق و زیست حقوقی در کشور صورت گیرد. هرچه جلوتر میرویم، موضوعات تازهتری در زندگی شهری و مسائل نوظهور در فضای مجازی و اقتصاد پدیدار میشود. مسائلی مانند رمزارزها، حمایت از دادههای شخصی در فضای مجازی، حقوق فضای مجازی، تهدیدات و جرائم مرتبط با آن، هر روز در حال زایش عناوین و موضوعات جدید در قلمرو حیات فردی و اجتماعی هستند و جامعه حقوقی ما متأسفانه در این زمینهها عقب است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ اساتید و نخبگان حقوقی در دانشگاهها گفت: آمادگی داریم برای همکاری با دانشگاه و دانشجویان در هر سطحی ورود کنیم. در مورد اساتید دانشگاه، باید فکری برای تقویت انگیزه، تمرکز و ماندگاری آنها در فضای دانشگاهی کرد. متأسفانه بسیاری از اساتید تمرکز خود را روی مشاغل بیرونی گذاشتهاند و این به آموزش لطمه زده است.