دکتر محمدجعفر قائمپناه با تأکید بر اینکه پدیدههای اجتماعی چند وجهی هستند، افزود: رویکردهای مدرن در سیاستگذاری اجتماعی تأکید دارد که دیگر نمیتوان با نگاه تکبعدی صرفاً اقتصادمحور و با تکیه بر مداخلهگری دولت، به حل معضلات اجتماعی امیدوار بود و آسیبهای اجتماعی ریشه در عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند.
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه باید رویکردی جامعنگر اتخاذ کنیم که کنشگری تمامی ذینفعان را به رسمیت بشناسد، ادامه داد: حکمرانی اجتماعی کارآمد، امروز به این معناست که از الگوی حکمرانی سلسلهمراتبی و دستوری فاصله گرفته و به سمت الگویی حرکت کنیم که در آن، دولت، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی، هر یک نقشی مؤثر برای حل مسئله ایفا میکنند.
وی افزود: آسیبهای اجتماعی صرفاً با تزریق منابع مالی حل نمیشوند. هر قشر و گروهی در جامعه میتواند نقشی مؤثر در کاهش آسیبها ایفا کند.
دکتر قائمپناه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تشدید آسیبهای اجتماعی در استان کرمانشاه، معضل بیکاری است، گفت: در زمستان 1403، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.2 درصد، رتبه اول کشور در زمینه بیکاری را به خود اختصاص داده است. این وضعیت، به طور طبیعی، میتواند محوریترین مسئله در مطالعه موضوع آسیبهای اجتماعی در استان کرمانشاه باشد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه با تشریح رویکرد دولت وفاق ملی در خصوص آسیبهای اجتماعی افزود: کلانپروژه دولت دکتر پزشکیان، جلب مشارکت مردم در حکمرانی است. رویکرد حکمرانی اجتماعی و مشارکتمحوری، فرصتی مناسب برای تلاش در راستای مقابله جدی با مسئله آسیبهای اجتماعی است و سفر استانی رئیس جمهور محترم به کرمانشاه که ماه آینده انجام خواهد شد، میتواند فرصتی مغتنم برای ترسیم اولویتها و همافزایی ظرفیتهای ملی و محلی برای غلبه بر مسائل استان باشد.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل طرحهای نیمه تمام استان گفت: تصویب اعطای تسهیلات بانکی، برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و ایجاد اشتغال حتما در این سفر پیگیری خواهد شد و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط که نقش بسزایی در اشتغالزایی دارند، از اولویتهای ماست. تلاش خواهیم کرد با محوریت صندوق کارآفرینی امید، در این زمینه به استان کرمانشاه کمک کنیم. علاوه بر این، حمایت از طرحهای اشتغالزایی بومی و متناسب با ظرفیتهای منطقهای، با هدف ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار قرار دارد.
دکتر قائمپناه همچنین با تأکید بر اینکه با کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی شهروندان، بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و بزهکاری نیز بهطور قابلتوجهی کاهش خواهند یافت، افزود: مطالعات تطبیقی نشان میدهد که توانمندسازی اقتصادی، پیششرط لازم (اما نه کافی) برای کاهش آسیبهای اجتماعی است، اما تنها با حل مسئله بیکاری نمیتوان به طور کامل بر آسیبهای اجتماعی فائق آمد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه ما عمیقاً باور داریم که مردم، خود بهترین راهحلها را برای مشکلات خود میشناسند، افزود: این همان مفهوم "توسعه اجتماعمحور" است که در ادبیات علمی مورد تأکید قرار گرفته است. در این الگو، دولت باید نقش تسهیلگر و حمایتکننده را ایفا کند، نه آنکه خود را متولی انحصاری حل تمامی مسایل بداند.
وی ادامه داد: در همین راستا، از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی، حمایت ویژه خواهیم کرد.
دکتر قائمپناه در پایان با تأکید بر اینکه استان کرمانشاه با تاریخ کهن و مردمانی فرهیخته و سختکوش، شایسته وضعیتی بهتر از شرایط کنونی است، گفت: دولت وفاق ملی، خود را متعهد میداند تا با تمام توان، در کنار مردم این استان ایستاده و برای بهبود وضعیت آسیبهای اجتماعی تلاش کند.