حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، در مراسم تکریم و معارفه معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی که ظهر روز یکشنبه برگزار شد، بر اهمیت بازبینی و ارتقای ساختار حقوقی دستگاههای دولتی تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تغییر شرایط و مأموریتهای جدید این معاونت، خواستار تدوین دوباره ساختار معاونت حقوقی و بازبینی شرح وظایف آن شد.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری یکی از اولویتهای معاونت امور هماهنگی را بررسی راهکارهای اجرایی برای تفکیک واحدهای حقوقی از واحدهای پارلمانی در دستگاههای اجرایی عنوان کرد.
وی با تاکید بر لزوم تحول در ساختار حقوقی دستگاه های اجرایی و تقویت جایگاه واحدهای حقوقی کشور، تصریح کرد: به نظر میرسد واحدهای حقوقی باید به صورت مجزا و زیر نظر بالاترین مقام هر دستگاه فعالیت کنند.
حجتالاسلام انصاری همچنین از مشکلات حقوقی در قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای خارجی، سخن گفت که گاهی موجب خسارات سنگین به کشور شده است و بر لزوم ارتقای درجه واحدهای حقوقی برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حل سریع اختلافات و دعاوی بین دستگاههای دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور تاکید کرد و افزود: «این اختلافات باید پیش از رسیدن به مراحل بحرانی، با جدیت و در کوتاهترین زمان ممکن حل و فصل شوند.»
در پایان این مراسم، حجتالاسلام انصاری با اهدای لوح سپاس از زحمات دکتر محمدهادی عبادی تقدیر و برای دکتر محمود صابر بهعنوان معاون جدید هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی آرزوی موفقیت کرد.