معاون حقوقی رئیس جمهور:

اقتصاد پویا و مقاوم، مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد فرصت مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌طلبد/ مردم هم از فرصت مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وسیاسی استفاده کنند حتی اگر این فرصتها دارای نقص و نارسایی و محدودیت باشد

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد ضمن اشاره به شرایط سخت ناشی از ویروس کرونا و به تبع آن دوری از محافل و اجتماعات برای همکاری و تعامل و همکفری، چاره مشکلات اقتصادی کشور را تلاش مضاعف برای اتکا به توانمندی‌های بالفعل و بالقوه داخلی دانست .

شناسه خبر: 121724 -

پنجشنبه 27 خرداد 1400 - 14:11

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان وضعیت چند دهه گذشته ایران، تأکید کرد که در کنار متکی به خود بودن، ارتباطات بین‌المللی کشور باید حفظ شود و هر اندازه هم که اقتصاد داخلی پویاتر و غنی‌تر و توامندتر برای تولید کالا و خدمت باشد، همان‌قدر هم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر است.
دکتر جنیدی گفت: تجربه بشری نشان می‌دهد که بعد از انقلاب صنعتی و بعد از اینکه تجربه تولید انبوه به وجود آمد و اقتصادهای بزرگ جهان و ثروت های عظیم ذیل اقتصادهای بزرگ شکل گرفت، تولید انبوه، نیاز به مصرف انبوه را هم به وجود آورد که این مهم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر بود.
وی افزود: من معتقد هستم که مفهوم اقتصاد مقاومتی را با چارچوب دقیق آن باید فهم کنیم به این معنا که اگر خواهان اقتصادی مولد در تولید و ارایه کالا و خدمت هستیم که حتما باید به دنبال آن باشیم، حتماً باید نقش اول در منطقه را هم هدف‌گذاری کنیم و دسترسی به بازارهای جهان را هم بخواهیم. ما کشوری هستیم که استحقاق‌اش را داریم که در چنین موقعیتی باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه افزود: با کمی استعاره می‌توان گفت مهمترین کالا و خدمتی که دولت به مردم ارایه می‌دهد قانون گذاری و مقررات گذاری است. وی گفت هدف دولت از تنظیم‌گری، حفظ حقوق مصرف‌کنندکان و مشتریان این نظامات و مقررات است که در واقع آحاد مردمان جامعه هستند. پس باید ببینیم رضایت مردم به عنوان مشمولان و مصرف‌کنندگان این نظامات تا چه حد بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن اصل که اولین محور همایش بود، برخی محاسن آن را بر شمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین محاسن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ،گشودن راه واگذاری قسمتی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی است، که عملا این باب توسط این قانون باز شده است.
دکتر جنیدی گفت:حسن دیگر این سیاست‌ها و قانون اجرای آن تجدید ساختار در ترکیب سهام‌داران بانک‌ها بود که این هم به نظر من قدم ارزشمندی بوده است.
وی با اشاره به فصل نهم این قانون و بحث رقابت اقتصادی گفت: اگرچه این عنوان عینا ذکر نشده اما توجه به مواد و مفاد این فصل برای اولین بار رژیم حقوقی رقابت در نظام حقوقی ایران را به دست می‌دهد. معیارهای رقابت سالم و مشروع را بیان و مصادیق رقابت های نامشروع و نا عادلانه را هم مشخص کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در دل یک اقتصاد دولتی یا عمدتاً دولتی چه بخواهیم چه نخواهیم رخوت هست گفت: وقتی بنگاهی که در آن کار می‌کنید متعلق به خودتان باشد انگیزه بیشتری دارید، اما وقتی بنگاه برای خود شخص نباشد انگیزه کافی برای دویدن نیست. یک اقتصاد پویا و مقاومتی، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد را می طلبد.
دکتر جنیدی خاطرنشان کرد: تجربه بشری نشان می دهد که جهان امروز در همه حوزه ها اعم از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست واگذاری امور به مردم و مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را راهبردی راهگشا دانسته و می‌داند. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: حاکمیت باید ایجاد فرصت مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را راهبرد اصلی خود بداند و مردم هم باید از فرصت مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند، حتی اگر این فرصتها دارای نقص و نارسایی و محدودیت باشد.

شناسه خبر: 121724

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده