بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر چگونگی امهال وام» جهت اجرا به «وزارت کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «قانون حمایت از معلولان» به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان بهزیستی کشور» جهت اجرا ابلاغ شد.