رییس جمهوری در ضیافت افطار با وزرا، استانداران و روسای سازمان ها:

مسوولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیش رو محکمتر ببندند / مخالفت ها دولت را در مسیر خدمت به مردم متوقف نخواهد کرد/ در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد/ دولت اگر اشتباه کرد برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت

رییس جمهوری امید، تدبیر و اعتدال را راه نجات کشور از مشکلات دانست و تاکید کرد: دولت یازدهم با امید، تدبیر و اعتدال، حرکت کشور را در مسیر درستی قرار داده و به این روند ادامه خواهد داد.

شناسه خبر: 94060 -

پنحشنبه 3 تير 1395 - 21:18

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی پنجشنبه شب در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان ها، با تاکید بر اینکه "مسوولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیش رو محکمتر  ببندند"، گفت: کارهایی در این ۳۳ ماه انجام شد که نه تنها برای مخالفان که حتی برای دوستان ما هم باورکردن تحقق آنها دشوار بود.

رییس جمهوری تصریح کرد: ثبات بازار اقتصادی، برجام و طرح تحول سلامت، سه دستاورد و پیروزی بزرگ این دولت بود که هیچکس نمی تواند آنها را انکار کند.

 دکتر روحانی، فرصت خدمت به مردم را توفیقی برای مسوولان اجرایی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: این فرصت دائمی نیست و در گذر است و اگر جایگاهی با رأی، مجاهدت و ایثار مردم پیدا کردیم، باید تبدیل به یک فرصت برای خدمت شود و اجازه نداد این فرصت تضییع گردد.

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت پرهیز از افراط گرایی و حرکت در مسیر اعتدال و میانه روی اظهارداشت: افراط باعث بدبختی کشور می شود، فرصت ها را نابود و روابط ما با دنیا و مردم را خراب می کند.

دکتر روحانی با اشاره به شیوه اعتدالی حضرت امام (ره) گفت: امام راه اعتدال را انتخاب کرد و همه را در صف انقلاب اسلامی قرار داد و انقلاب را با کمترین هزینه و با بالاترین دستاورد، به پیروزی رساند و هنر همین است. اضافه کردن مخالف هنر نیست هنر این است که صف مقابل را جذب و در درون انقلاب هضم کنیم.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام اشاره کرد و اظهارداشت: برجام پیروزی بزرگ سیاست خارجی ما است و هیچکس نمی تواند این نوری را که در سایه وحدت ایستادگی، و تلاش مردم و راهنمایی های مقام معظم رهبری و کارشناسان با تجربه ما محقق شد، نادیده بگیرد.

رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در این دولت به موفقیت‌های بسیاری رسیدیم که برای نمونه هیچ‌کس باور نمی کرد که PMD تمام شده محسوب شود و امروز هیچ کس نمی‌تواند این کار عظیم و پیروزی بزرگ ملت را از یاد ببرد.

رییس جمهوری ادامه داد: مخالفان و حتی موافقین این دولت نیز باور نمی‌کردند که دولت یازدهم بتواند با وجود شرایط سخت در ابتدای کار یک اقتصاد باثبات و در مسیر صحیح ایجاد کند و الان ۳۳ ماه است که شاهد بازاری آرام و باثبات در داخل کشور هستیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه برخی در داخل نمی‌توانند این بازارمتعادل کنونی را تحمل کنند، گفت: همه اقدامات دولت از آن مردم است و اگر مردم به این دولت اعتماد نمی کردند ثبات بازار امکان‌پذیر نبود.

رییس جمهوری با بیان اینکه نظم اقتصاد و تلاش‌های انجام شده برای مسیر درست مالی، پولی و بانکی همه فرعیات بوده و اصل اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی است، اظهار داشت: الان ثبات و آینده بازار پولی، مالی، کالایی و ارزی برای همگان قابل پیش‌بینی است.

دکتر روحانی با اشاره به تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای کاهش تورم که در ۴۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است،‌ ادامه داد: کاری که انجام شد در یک مسیر درست، ‌ثابت و ادامه‌دار بود.

رییس جمهوری با اشاره به دستاورد طرح تحول سلامت، اظهار داشت: هیچ دولتی در ایران و جهان وجود ندارد که بتواند چنین کار بزرگی را انجام دهد و ۱۱ میلیون ایرانی به پوشش بیمه درمانی اضافه شده اند.

دکتر روحانی در ادامه به برخی تلاش های مخالفان برای سد کردن راه خدمت دولت به مردم اشاره کرد و گفت: هر روز یک برنامه ریزی می شود که هم ذهن مردم تخریب و هم مارا از مسیر منحرف کند اما اینها در پیشبرد هیچیک از طرحهایشان موفق نبوده و نخواهند بود.

دکتر روحانی اظهارداشت: آنها هر جا به میدان آمدند شکست خوردند؛ چون نه حق گفتند و نه نیتشان برای خداوند و مردم بود. وقتی نیت برای کارهای حزبی و جناحی شد، موفقیت نخواهند داشت و مهمتر آنکه ما نباید در این دام بیفتیم  البته باید جایی که لازم بود پاسخ داد و چنانچه اشکالی هست رفع کرد.

رییس جمهوری ادامه داد: از همه دست‌اندرکاران و مسئولان اجرایی دولت می‌خواهم که در این دام نیفتند، البته باید پاسخگو بود و اشکالات را برطرف کنیم. این دولت رمضانی است، چرا که در ماه رمضان کار خود را شروع کرد و ان‌شاء الله دولت حق باشیم، اما دولت معصوم نیستیم.

دکتر روحانی با بیان اینکه اکثر مدیران ارشد دولت در مسیر درست، برای خدا و با حقوق متعارف، برای خدمت‌رسانی به دولت کار و تلاش می‌کنند، اظهار داشت: اما موارد غیرقابل قبولی نیز وجود دارد که قطعاً برخورد خواهیم کرد.

رییس جمهوری با اشاره به مراسم افطاری هیأت دولت با مقام معظم رهبری، اظهار داشت: ایشان فرمودند بایستید و ما نیز حتماً در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.

دکتر روحانی تأکید کرد: اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه هیچ‌کس در داخل و خارج از کشور نمی‌تواند پایه‌‌های استوار برجام را برهم بزند، گفت: باید از فضای پیش روی برجام در راستای اقتصاد مقاومتی به خوبی استفاده کرد و با فشارهای روحی و تبلیغاتی عقب ننشینیم.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم با تمام وجود اقتصاد مقاومتی را قبول دارد، گفت: باید تمام ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و حرکت بزرگ اقتصادی را در سایه اقتصاد مقاومتی، در سال جاری عملی می کنیم.

رییس جمهوری از همه دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا با زبانی واضح، خدمات و مشکلات را برای مردم تبیین نمایند و ادامه داد: اگر مردم راه و مسیر درست را ببینند به کمک دولت خواهند آمد و قطعاً با کمک مردم پیروز خواهیم شد.

دکتر روحانی با اشاره به پیروزی مسلمانان در جنگ بدر در هفدهم ماه مبارک رمضان، گفت: اگر بگوییم سرنوشت اسلام با این جنگ رقم خورد، اغراق نکرده‌ایم و خداوند نیز در قرآن تأکید کرده که ناتوان بودید و کمک الهی منجر به پیروزی در این جنگ شد.

رییس جمهوری تأکید کرد: الان نیز باید با تقوا که همان پایبندی به قانون، وظیفه و اجرای دستورات الهی است این مسیر را ادامه دهیم تا در پایان دولت یازدهم در پیشگاه خدا، ملت و امام زمان(عج) سرافراز و سربلند باشیم.

معاون اول رییس جمهوری نیز در ضیافت افطار رییس جمهوری با وزرا، استانداران و روسای سازمان ها، مسئولان دستگاههای اجرایی را به کار و تلاش بیشتر و پرهیز جدی از سیاست زدگی و سیاسی بازی فرا خواند و تاکید کرد که دولت برنامه گسترده و دقیقی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق و توسعه شتابان کشور دارد چرا که پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی را نه  اقدامی مسکن و عاجل بلکه یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت می داند.
دکتر اسحاق جهانگیری با تشریح اقدامات و دستاوردهای بزرگ دولت برای به حرکت درآوردن تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالاها و سوخت، صادرات غیر نفتی ، واگذاری طرحهای نیمه تمام و اصلاح نظام بانکی، اظهارداشت: این یک موضوع جدی است که چه کنیم در زمینی که مخالفین طراحی می کنند بازی نکنیم تا به این ترتیب از تلاش برای رسیدن به اهداف اصلی دولت غافل نشویم.
وی گفت: بخش عمده ای از فعالیت های دولت طی سه سال گذشته روی بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم و اصلاح سازوکارهایی متمرکز بوده که به اقتصاد کشور تحرک و شتاب بدهد، هر چند که برخی با بی انصافی می گویند نگاه دولت بیشتر بر سیاست خارجی و مسایل خارج متمرکز است. البته حل و فصل مساله هسته ای از اولویت های دولت بود و با برجام ، یک دستاورد تاریخی نیز در این عرصه برای کشور حاصل شد.
دکتر جهانگیری در همین ارتباط  به ضرورت بهره گیری از فضای پسابرجام اشاره کرد و اظهارداشت: دوران پسابرجام شرایطی ایجاد کرده که ما می توانیم با بهره گیری از آن،  اقتصاد کشور را که با چالش های جدی روبرو است به نحو بهتری اداره کنیم و همزمان این چالش ها را نیز مرتفع سازیم.ما در عین حال حتی در دوران تحریم نیز نشان دادیم که می توان با مدیریت صحیح و با سیاستگذاری دقیق، اقتصاد کشور را به نقطه قابل قبولی رساند.
وی در بحث اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: شمار زیادی از کسانی که درباره اقتصاد مقاومتی صحبت می کنند، به  اعتقاد من حتی این 24 بند سیاست ها را نخوانده اند و یا اگر خوانده اند، متوجه نشده اند سیاست های اقتصاد مقاومتی، یک برنامه راهبردی برای اداره کشور و حرکت آن به سمت پیشرفت و توسعه است و  به همین دلیل نیازمند برنامه های دقیق عملیاتی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: از 29 بهمن  سال 1392 تاکنون که سیاست های اقتصاد مقاومتی  ابلاغ شد برنامه های دقیقی برای پیشبرد این سیاست ها در جلسات شورای اقتصاد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کمیسیون های زیر مجموعه تدوین گردیده است.در سال 95 که مقام معظم رهبری این سال را سال "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل " نامگذاری کردند، ما اولویت هایی را دربین برنامه ها به عنوان اولویت های سال95 انتخاب و آنها را به وزارتخانه ها ابلاغ کردیم و گفتیم در تخصیص بودجه، وام بانکی و انجام کار دستگاه ها،  این اولویت ها جز مهم ترین کارهای امسال دولت است.
وی به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از جمله برنامه های اجرایی در این عرصه برشمرد و گفت: در بحث واحدهای صنعتی کشور، این فضای سیاه نمایی که گفته می شود تولید کشور زمین گیر شده  و همه  واحدهای صنعتی با مشکل روبرو هستند، حرف صحیحی نیست.خیلی از واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی کشور با نشاط در حال تولید و فعالیت هستند و برخی حدود 7 هزار و 500 واحد هم  دچار رکود فعالیت شده اند که باید در سال 95 به چرخه تولید بیایند.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه نظام بانکی، تامین اجتماعی و نظام مالیاتی باید برای خارج کردن این واحدها از رکود فعالیت، به میدان بیایند ، افزود: بحمدالله  این حرکت در کل کشور به صورت  جدی آغاز شده و آثارش یکی بعد از دیگری مشاهده می شود. البته طبیعی است که در ماه های آینده نحوه نظارت و پیگیری جدی تر خواهد بود.
وی همچنین به برنامه دولت برای تقویت پایه های تولید در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: بسته حمایت از صادرات غیر نفتی برای سال  95 با کمک وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و خارجه  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و ابلاغ شده که در آن  پیش بینی کرده ایم در کنار وام های صادراتی ،  به کشورهای هدف صادراتی ، خطوط  اعتباری بدهیم و صندوق توسعه ملی پذیرفته است که یک میلیارد و در صورت نیاز تا 2 میلیارد دلار خط اعتباری بدهد.
معاون اول رییس جمهوری ، رفع موانع صادراتی را مورد تاکید دولت ذکر کرد و گفت:  اصلا برای ما قابل قبول نیست که در یک جمعی  بشنویم در فلان مرز کشور، چنین محدودیتی برای صادرکنندگان  ایجاد کرده اند. به استانداران مرزی دستور داده شده اگر مشاهده کردند دستگاهی در مسیر صادرات مانعی ایجاد کرده ،برخورد کنند  و حتی  اگر نیاز بود رییس دستگاهی را که تعلل می کند عزل کنند و با پیشبرد این سیاست ها می توانیم میزان صادرات غیرنفتی را  امسال 10 میلیارد دلار بیش از سال گذشته افزایش دهیم.
دکتر جهانگیری ، مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی را از دیگر فعالیتهای مهم دولت برشمرد و افزود: درجلسات ستاد اقتصاد مقاومتی  و مبارزه با قاچاق کالا گفته ام این  پذیرفتنی نیست که رهبری هم بفرمایند قاچاق سیستمی و دستگاه های امنیتی ومسئول مبارزه  با قاچاق، برای مبارزه با این پدیده ضد تولید در کشور ، حرکت جدی از خود نشان ندهند.
وی تصریح کرد: ما در عین حال در  این دو سال دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا داشته ایم . البته آمار ارزش کالاهای قاچاق که گفته می شود 20 تا 25 میلیارد دلار است،  صحیح و دقیق نیست و این رقم حداکثر 15 میلیارد دلار است که 14 میلیارد دلارآن واردات و یک میلیارد دلارصادرات است.
معاون اول رییس جمهوری در حوزه ضرورت واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی نیز اظهارداشت: دولت برای واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی اراده جدی دارد و رییس جمهوری نیز بارها بر آن تاکید کرده اند و آیین نامه های مرتبط نیز در شورای اقتصاد اصلاح شده و ما به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که برای هیچ طرحی اگر طرف می خواهد تکمیل کند ،پولی در زمان واگذاری طرح درخواست نکنیم و به میزانی که فرد برای تکمیل طرح  پول می آورد در مشارکت بهره برداری سهیم شود.
وی افزود: 2500 طرح باید واگذار شود که مسئولیتش با سازمان مدیریت برنامه ریزی است و  استاندارها به دستگاه ها ابلاغ کرده اند و این  حتما جز کارهایی است که باید گزارش اقداماتشان را بدهند.
دکتر جهانگیری اصلاح نظام بانکی کشور را به عنوان یکی دیگر از دستورات رییس جمهوری ذکر کرد و گفت: کار دقیقی در این ارتباط توسط مشاوران ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور،  بانک مرکزی و وزارت اقتصاد  انجام شده که به زودی اعلام می شود.
وی افزود: به تعبیری اقتصاد کشور ما وابسته به نظام بانکی است و سیستم و نظام بانکی در حالی مادر این حرکت است که خود دچار گرفتاری و بیماری است و برای بازدهی، ابتدا باید به این بیمار برسیم و گرفتاری های جدی آن را برطرف کنیم . در این طرح پیش بینی های خوبی انجام گرفته که به زودی اعلام می شود و امیدواریم نتیجه بگیریم.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه ، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی را یکی از میراث های دولت گذشته برای دولت یازدهم برشمرد و گفت: تقویت حس دولتمداری در میان مردم امری بسیار ضروری است. دولت ضعیف، نظام را ضعیف می کند و نظام قوی دولت قوی می خواهد  و در این میان مردم باید این حس را داشته باشند که دولتشان دولتی قوی است.
وی با بیان اینکه " دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود، دولتی بشدت قانون مدار و قانونگرا بوده است"، به تشریح اقدامات دولت در مبارزه بی امان با فساد پرداخت و اظهارداشت:"فساد سیستماتیک" یکی دیگر از میراثهایی بود که به این دولت رسید، ما با فساد سیستماتیکی مواجه بودیم که همانند خوره به جان این نظام افتاده بود.
دکتر جهانگیری در همین ارتباط به متهم ردیف اول پرونده نفتی اشاره کرد و  افزود: دولت یازدهم طی سه سال فعالیت خود، در فرایند مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را نپذیرفت. برای کسی قابل قبول نیست که بپذیرد در کشوری جوانی 10 هزار میلیارد تومان پول مملکت را بردارد و بگوید ندارم و هر روز به دروغ ، اشاره کند پولهایم در این بانک و یا آن بانک خارج کشور است.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "موضوع این فرد و این میزان پول با گذشت 10 و حتی 100 سال نیز از اذهان ملت ایران پاک نخواهد شد"، تصریح کرد:  برخی ها فکر می کنند که موضوع این فرد و این میزان پول ، با گذشت زمان از اذهان مردم پاک می شود اما  ملت ایران همیشه این سوال تاریخی را دارد و خواهد داشت که این میزان پول چطور در اختیار وی قرار گرفت و چه کسانی پشت او بودند و چه درجه ای از قدرت بود که اگر وارد وزارتخانه و سازمانی می شد، مقام ارشد آن سازمان و وزارتخانه حتی اگر در جلسه هم بود بیرون می آمد و  با او ملاقات می کرد.
وی با تاکید براینکه "تا این لحظه هنوز ما حتی یک ریال و یا دلار دستگیرمان نشده است"، گفت: پرونده های مشابه این و با سطوحی پایین تر نیز هست اما این پرونده، بالاترین سطح فساد شاید در تاریخ دنیا باشد.  ما این پرونده را پیگیری کرده و ازاینها نمی گذریم.
 دکتر جهانگیری در ادامه بحث فساد ، به موضوع پرونده فروش 22 میلیارد دلار در بازارخارج برای به اصطلاح پایین آوردن نرخ ارز در داخل اشاره کرد و افزود: آقایان در یک دوره 18 ماهه 22 میلیارد  دلار را برای فروش به خارج بردند تا قیمت ارز را در داخل پایین بیاورند. ما  باید پیگیر باشیم که این ارزها را به چه کسانی و به چه قیمتی فروختند،  7 میلیارد دلار از این رقم فقط به یک صرافی داده شده بود و البته در این پرونده ، برخی دستگیر شدند  اما خبری از نتیجه این پرونده نشد و ما  از سرنوشت آن بی اطلاع هستیم.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم مقرراتی را برای پیشگیری از وقوع چنین فسادهایی وضع کرده که وزرا، استاندارها و روسای سازمان ها موظفند به
صورت جدی آنها را پیگیری و اجرا کنند.
دکتر جهانگیری در ادامه به بحث حقوق های کلان و غیرمتعارف اشاره کرد و اظهارداشت: بحث حقوق های کلان و غیرمتعارف از موضوعاتی بود که بیش از همه دولت و رییس جمهوری را آزار داد که چنین وضعی در برخی پرداخت ها وجود دارد. ما به هیچ وجه در رسیدگی به این موضوع کوتاه  نمی آییم ، رییس جمهوری دستور قاطع داده و من هم پیگیر هستم.
 وی گفت: در این مدت از تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی خواستم کل دریافتی مدیران ارشد دستگاه ها را برایم بفرستند که این کار تقریبا انجام شده است. عمده پرداختی ها خارج از ضوابط و عرف نبوده و البته تعداد کمی هم وجود دارد که پرداخت های خارج از عرف و ضوابط انجام شده است.
معاون اول رییس جمهوری به تشریح سه اقدامی که در این حوزه در دستور کار است ، پرداخت و افزود: اقدام نخست این است که با تمام پرداخت های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد و پولهایی که خلاف مقررات برداشت شده ،  باید برگشت داده شود و افراد متخلف جایشان را به دیگری بسپارند.
جهانگیری گفت: یک سری تصمیمات کوتاه مدت نیز برای همین سال 95 اتخاذ شده که این تصمیمات را در قالب ضوابط  اجرایی بودجه سال 95 ابلاغ کرده و از تمام دستگاه ها حتی آنهایی که شامل مقررات نمی شوند، خواسته ایم  وقتی می خواهند میزان حقوق را تغییر بدهند حتما باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. متاسفانه سالهاست کسی به سراغ این شورا نرفته و البته دو ماه وقت تعیین می کنیم که  اگر طی این دوره ، مراجعه نکنند و موافقت های لازم را نگیرند ، قانونا نمی توانند حقوقی در این ارتباط پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: تصمیم دیگر این است که هیچ ذی نفعی حق ندارد در مورد خودش تصمیم گیری کند. هیات مدیره شرکتی برای اینکه به خودشان وام بدهند، می نشینند و تصمیم می گیرند و متاسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان های دولتی و سکه بدهند.
معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: وقتی به 27 نفر از اعضای 30 نفره یک دولت نشان درجه یک  و دو ، با 75 تا 100 سکه داده شد، خبرش نیز آنقدر قبیح بود که مخفیانه انجام دادند و پخش نشد. وقتی این موضوع به رده های پایین تر رسید آنها گفتند ما هم راجع به خودمان تصمیم می گیریم.
دکتر جهانگیری گفت: برخی از این سنت ها در تاریخ کشور، سنت های خطرناکی بوده است و ما در دولت یازدهم اعلام کرده ایم هیچ مدیر و مدیریت ذی نفعی حق ندارد راجع به خودشان تصمیم بگیرند. در مقطعی ، خیلی از این تصمیم ها اینطوری اتخاذ می شده است.
وی به اقدامات دراز مدت دولت یازدهم در بحث اصلاح نظام اداری و پرداختی ها اشاره کرد و افزود: در بحث بلند مدت،  باید قانون خدمات مدیریت کشوری را به طور دقیق اصلاح و نظام اداری و حقوقی کشور را سازمان بدهیم. در همین ارتباط یک لایحه قوی را امسال تهیه و به مجلس می بریم تا با کمک نمایندگان، یک نظام دقیق اداری و حقوقی را در کشور سازمان دهیم.

شناسه خبر: 94060

- رئیس‌جمهوری