متن کامل سخنرانی در مراسم معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی

شناسه خبر: 70804 -

دوشنبه 21 مرداد 1392 - 09:17

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم هیأت رئیسه و نمایندگان محترم ملت شریف ایران سلام و درود مرا در آغاز این سخن بپذیرید. از خداوند بزرگ خواستارم که عبادات همۀ ما را در این ماه صیام و قیام مورد قبول درگاه خودش قرار دهد و انشاءالله لیالی پر از برکت برای همۀ ما مقرر بدارد. بابت یک هفته تلاش بی وقفه نمایندگان برای بررسی برنامه‌های وزرا و ویژگی‌های آنان کمال تشکر را دارم. همچنین امیدوارم در ساعات امروز، فردا و شاید پس‌فردا که سرنوشت کابینه دولت یازدهم مشخص می‌شود، با عنایت خداوند متعال از پشتوانه اخلاص، تقوا، تفکر دقیق، دلسوزی برای منافع و تعهد به مطالبات مردم و همچنین پاسخگویی وزیران پیشنهادی به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان بهره خواهیم برد.
مطمئنم در همۀ مراحل پیش رو، اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحۀ همه گفتارها و کردارها خواهد بود. بارها این بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد تقاضاهای رؤسای جمهور گذشته دربارۀ کسب رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی بوده‌ام و اکنون مفتخرم که خود در پیشگاه نمایندگان ملت ایران ایستاده‌ام تا چهره‌های آشنا، کارآزموده و دوراندیش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.
در همین آغاز کار، تجربه حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها مختلف مجلس نشان داد که گفتگو، همدلی و تفاهم را به دنبال دارد. بسیاری از سؤالات با صراحت پرسیده و اطلاعات بسیاری مبادله شد و بسیاری از سوء تفاهم‌ها برطرف شد. تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشاست و مجلس آگاه، پویا و پیگیر می‌تواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین کند.
وزرای پیشنهادی در گزارش خود درباره تعامل با مجلس از نمایندگان آزاده‌ای یاد کردند که از سر خیرخواهی و دقت نظر، صلاحیت، توانایی و برنامه‌های وزرای پیشنهادی را مورد کنکاش قرار دادند. ما به سهم خود این دقت نظرها را ارج می‌نهیم و امیدواریم پس از دولت نیز تعامل‌ها همین گونه پابرجا بماند.
اینجانب با شناخت از شرایط خطیر کشور، پس از انجام مشورت‌ها و بررسی‌ها، تصمیم به ورود به عرصۀ رقابت‌های انتخاباتی گرفتم و از همان ابتدا تلاش کردم تا تحلیل خود را از این شرایط خطیر و رویکردهایی که در مسیر بهبود امور در نظر داشتم را به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارم و مردم نیز با رأی خود نشان دادند که با این تحلیل و رویکرد موافق‌اند. بنده نیز از همان لحظۀ اعلام نتایج انتخابات همواره بر خود فرض می‌دانستم که آرای مردم را به عنوان الزام قطعی و به عنوان میثاق بین خود و آنان تلقی کرده و لوازم اجرای آن را فراهم آورم. سوگندی که در همین جا، در خانه ملت ادا کردم، در چارچوب تأکیدی الهی بر این عهد اجتماعی بود.
بدیهی است که رأی به رئیس‌جمهور تنها رأی به یک شخص نبوده و انتظار به حق آن است که میثاق میان فرد منتخب و مردم از طریق تشکیل دولت، شکل نهادینه به خود بگیرد تا بتواند خواسته‌های عمومی را محقق سازد.
اینک پس از طی مراحل رسمی قانونی، استقرار در موضع یازدهمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در یکی از حساس‌ترین مراحل برای فراهم آوردن مقدمات برنامه‌های اعلام شده قرار داریم و آن رأی نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی است؛ شما که منتخبان مردم هستید و خواسته‌ها و رجحان‌های آنان را نمایندگی می‌کنید، انتظار آن است که این فرآیند مهم نیز با همدلی و تفاهم موفقیت‌آمیز طی شود.
با توجه به اینکه رأی شما به وزرا، صرفاً رأی به افراد نیست، بلکه رأی به مجموعه دولت و برنامه‌های آن نیز است، آئین‌نامه داخلی مجلس زمانی را برای تبیین برنامۀ دولت و بحث در مورد آن پیش‌بینی کرده است. بنابراین تلاش خواهم کرد به اختصار تحلیل خود را از شرایط موجود بیان و برنامه دولت را برای بهبود اوضاع تشریح نمایم.
همه می‌دانیم کشور در شرایط دشوار اجتماعی - اقتصادی قرار دارد و فشارهای بین المللی نیز بر مشکلات افزوده است. این فشارها نیز نقطۀ اصلی تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده و تلاش کرده است مسیرهای ارتباطی کشور را با جهان خارج محدود و احیاناً مسدود کند.
صحبت بر سر این نیست که تحریم‌ها اثرگذار بوده یا نه بلکه سخن بر سر آن است که آیا شیوۀ انتخاب شده از سوی کشورهای غربی شیوه‌های درست و یا مناسب برای حل یک مشکل بین‌المللی است؟ آیا به گرو گرفتن نیازهای اولیه جامعه برای حل مسأله‌ای که بی‌تردید می‌تواند راه‌حل‌های بسیار کم‌هزینه‌تری داشته باشد، شیوه‌ای منطقی، عقلانی، قابل قبول و مورد پذیرش بشریت در عصر حاضر و آینده خواهد بود؟
در بعد اقتصاد داخلی، برخورداری از درآمدهای نفتی فراوان طی سال‌های گذشته می‌توانست فرصتی استثنایی برای ظرفیت‌های جدیدی به وجود آورد تا از طریق ایجاد اشتغال‌ درآمدزا کشور را در مهم‌ترین گردنه هرم سنی جمعیت عبور دهد. طبق سال‌های ذکر شده، بودجه دولت با هدف تأمین نیازهای اجتماعی رشدی جهشی پیدا کرد و از این طریق تعهدات دولت با افزایش شدید مواجه شد. واردات از محل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی و علی‌رغم روند فزایندۀ تهدیدهای خارجی با رشد فراوان مواجه شد که اتکای آن نیاز به تداوم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی داشت. مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفته و فاصله به وجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شده است. در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجه‌ایم که باید برای رفع آنها بکوشیم.
از طرف دیگر دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصۀ واگذاری تصدی‌های دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال‌های اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند. آنچه که در این مرحله روشن است ضرورت آسیب‌شناسی جدی اقدامات انجام شده است.
دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی و یک سرفصل سیاست خارجی و البته سرفصلی در زمینه سیاست داخلی، امنیت و دفاع و در نهایت سرفصلی در زمینه سیاست فرهنگی و اجتماعی مواجه است که برای برخورد صحیح با هریک از آنها نیازمند برخورداری از قابلیت و کارآمدی اعضای کابینه است.
کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مسألۀ تحریم‌های بین المللی، سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهند. که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه خواهد داشت.
برنامۀ دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود شامل دو مرحلۀ مشخص است، اول رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم هم پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های اساسی است.
تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌ها، حصول اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانک‌ها، گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور روان‌سازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری و تلاش برای اجرای واقع‌بینانه بودجۀ سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها، از جمله مواردی را تشکیل می‌دهند که لازم است مجموعۀ وزرا و معاونین رییس‌جمهور به سرعت در اجرای آنها بکوشند.
در واقع اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام کابینه به مجلس محترم با توجه به همین ضرورت‌ها صورت گرفت. اقدامات ضروری اولیه شش ماهۀ اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند.
اما در رویکرد بنیادی به مسائل و مشکلات اصلی کشور، دولت دو مسیر را به موازات هم دنبال خواهد کرد، از یک‌طرف در زمینه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خواست استقلال‌طلبانه مردم بر چالش موجود بین‌المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم اما از طرف دیگر نیز محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیافزاییم. ما باید تلاش کنیم اولاً منابع اقتصادی را افزایش دهیم و ثانیاً تخصیص بهینه منابع موجود را بهبود بخشیم.
دولت در گام نخست تلاش خواهد کرد در رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را به وجود آورد؛ به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد و از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس‌اندازها گردد که اگر به عنوان مرکزی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌ها درآید، تسهیل مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت.
در زمینه بنگاه‌ها، به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت‌های تولیدی جذابیت پیدا کند و با به دست آوردن بازده مناسب، به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک نمایند. بازنگری شیوه‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در همین راستا معنا پیدا خواهد کرد.
اولویت دیگر دولت، کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تورم کنترل گردد. کاهش تورم به رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد که نتایج مثبت آن قابل توجه خواهد بود.
در همین سال، مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و مسائل مالی آن، شیوه پرداخت به خانوارها، اثرات آن بر فعالیت‌های تولیدی و پیامدهای این تغییر بر مدل کسب و کار و بخش انرژی را آغاز خواهیم کرد و همراه با آن نظام ارزی کشور را نیز به تدریج به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز سوق خواهیم داد.
ما فکر می‌کنیم که فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید بسیار کاراتر و با تأکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآید. اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود که مطمئناً بر مبنای معیارهای انضباط مالی، انضباط پولی، شفافیت، حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد. در این چارچوب، نقش وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم‌ تحقیقات و فنآوری، کشور و دفاع، در مدیریت هزینه‌ها و نوآوری در ساز و کارهای مالی حوزه‌های تحت مدیریت خود بسیار تعیین کننده خواهند بود.
از طرف دیگر، دولت در حوزه‌هایی با بنگاه‌های بزرگی سر و کار دارد که نقش بسیار مهم در ایجاد منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی دارند؛ وزارت نفت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت نیرو در زمره این حوزه‌ها قرار دارند. یکی از معیارهای مهم در انتخاب وزرای این حوزه‌ها، قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با این بنگاه‌های بزرگ بوده است.
در زمینه سیاست خارجی، باور این دولت برای تحقق اهداف ارزشمند اما دشوار، اتخاذ و بهره‌گیری از مشی و سیاست مبتنی بر اعتدال است. اعتدال به معنی ایجاد توازن بین آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان‌هاست. گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می‌باشد. در گفتمان اعتدال، افراط و تفریط جایی نخواهند داشت. سیاست‌ خارجی دولت مبتنی بر حراست از امنیت ملی، تأمین منافع ملی و در خدمت توسعه همه‌جانبه و هدفمند کشور خواهد بود. فرصت سازی، تهدیدزدایی و جلوگیری از افزایش تنش در حوزه‌های منافع حیاتی، ایجاد اعتماد متقابل و در یک کلام، تعامل مؤثر و سازنده با دیگران محور اصلی برنامه‌ریزی کلان دولت در حوزۀ سیاست‌ خارجی می‌باشد. تعامل مؤثر و سازنده‌ای که از آن سخن می‌گوییم همواره بر پایۀ احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر صورت خواهد گرفت. توجه به تمامی حوزه‌های دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی و بهره‌گیری هوشمندانه از کلیه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و مادی کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های سیاست خارجی، رویکرد دولت در اجرای سیاست خارجی خواهد بود. برای حصول به این مهم، احیا و ارائه چهرۀ مطلوب نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی ضرورت دارد. دستگاه سیاست خارجی کشور باید چنان توانا، مدبر، هوشیار و سریع‌العمل باشد تا بتواند در قبال تحولات تأثیرگذار داخلی و خارجی، لحظه‌ای در حراست از منافع و امنیت ملی غفلت نکند و تلاش من این است که با بهره‌گیری از نیروهای کاردان و توانمند، دستگاه سیاست خارجی را تقویت و کارآمد نمایم. این تلاش همان رویکرد شایسته‌سالاری است که همواره بر آن پای فشرده‌ام.
سیاست خارجی عرصه جار و جنجال‌های سیاسی، رسانه‌ای، حزبی و جناحی نیست. چنین عرصۀ خطیری، انضباط در کلام و گفتار، طراحی و ارائه مواضع منسجم، متعادل، سنجیده، همه‌جانبه و اجرای دقیق و حرفه‌ای را می‌طلبد. زیرا سیاست خارجی عرصه تصمیم‌گیری‌ است و تصمیم‌گیری در گرو دقت در فکر و عمل است. کوچکترین بی‌دقتی در سیاست خارجی، مخل امنیت ملی بوده است و در مواقعی موجب آسیب‌هایی غیرقابل جبران می‌گردد.
در زمینه سیاست داخلی، امنیت و دفاع، قانون اساسی و فصل حقوق ملت، منبعی است که هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای بهروزی، کامیابی، عزت و تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد. از آنجا که رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سیاست داخلی رییس‌جمهور نیز معطوف به اجرایی کردن کلیه اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم خواهد بود. در راه اجرای این فصل قانون اساسی با برخی کاستی‌ها و نارسایی‌های جدی و تاریخی مواجه‌‌ایم از قبیل فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت‌های اجرایی آن، ناکافی‌ بودن سطح آگاهی‌های عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن، کوتاه بودن عمر احزاب، نبودن برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب و آموزش ناکافی و عدم کارسازی مناسب در آنها از جمله عواملی هستند که در این بخش جزء نارسایی‌ها‌ برشمرده شده‌اند و در نهایت راه حل را چنین دیده و گفته برای حل این مشکلات؛ توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی، اهتمام اساسی به بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه، ارتقا سطح ثبات و نشاط سیاسی، ایجاد زمینه‌های رشد و توسعۀ همه‌جانبة موزون و متوازن در بخش‌های مختلف، تقویت مناسبات حاکمیت و ملت، تبدیل قانون‌گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی، ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان، مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی، افزایش مشارکت مردم و تضمین وجهة مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی، اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان‌های سیاسی و نهادینه کردن قانون‌مداری و اخلاق‌محوری در فرهنگ سیاسی و عمومی جامعه جزء راه‌حل‌ها است.
از بخش حوزة امنیت ملی دفاع، علم و فناوری و سلامت فعلاً صرف نظر می‌کنم و چند جمله‌ای به بخش اجتماعی و فرهنگی پرداخته، بحث را در این قسمت جمع می‌کنم.
در بخش فرهنگ و هنر اهدافی وجود دارد که عبارتند از: صیانت از فرهنگ با هویت دینی و ملی، تقویت توان و اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، تقویت نهادهای صنفی و تشکلهای مدنی فرهنگ و هنر، تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری، صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام می‌باشند.
در اینجا مایلم نکاتی را در مورد آنچه گذشته تا به اینجا که مرحلة انتخاب کابینه است، خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف به عرض برسانم؛ در سالیان گذشته به طرق مختلف از سختی‌هایی که جامعه تحمل می‌کرد و انتظارات و توقعاتی که مردم داشتند آگاه می‌شدم و از سوی دیگر از صمیم قلب و با اعتقاد راسخ باور داشتم که ایرانیان باید بهتر زندگی کنند. بر همین اساس، احساس کردم وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم در سه دهه گذشته کسب کرده‌ام، بدون هیچ‌گونه محافظه‌کاری در میان بگذارم. استوار و با عزمی جزم وارد میدان شدم و باور داشتم ورودم ادای تکلیف در برابر ملت شریف ایران است. احساس می‌کردم جامعه از افراط و تفریط به تنگ آمده و اعتدال راهی است که ملت به صورت گسترده از آن اقبال خواهند نمود و در نهایت مجموع شرایط سیاسی، همراهی‌ها و تأکید بر اصول از سوی تمام ارکان نظام سیاسی، منجر به پیروزی در انتخابات گردید. اکنون نیز معتقدم می‌توان به مجموعۀ مطالبات مردم در چارچوب زمان‌بندی معقول و با همکاری و همدلی همه نیروهای دلسوز کشور پاسخ مناسب داد.
حال با تدوین رئوس برنامه‌های دولت تدبیر و امید و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و انتخاب کابینه، آمده‌ام تا به مطالبات مردم پاسخ دهم و خداوند را شاهد می‌گیرم که کوشیدم در این شرایط حساس از همه دقایق زمانی که در اختیار داشتم نهایت بهره را ببرم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مدون‌ترین برنامه و شایسته‌ترین افراد را برگزینم و لحظه‌ای امور اجرایی کشور را بدون سکان‌دار باقی نگذارم. از این‌رو از همان روز اول و با پایبندی به قولی که به مردم داده بودم تا مشورت‌پذیر باشم و از توان نخبگی کشور برای انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بهره گیرم، کارگروه‌هایی را برای بررسی وضع موجود، انتخاب وزرا و تدوین برنامه‌ها تشکیل دادم. چهار کارگروه اصلی در عرصه‌های اقتصاد، سیاسی- امنیتی، سیاست خارجی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد و در ذیل آن بیست کارگروه فرعی با بیش از پانصد نفر از نخبگان علمی و سیاسی کشور، بالغ بر شش هزار نفر ساعت کار فشرده صورت گرفت تا فهرست وزرای پیشنهادی و برنامه‌ها برای وزارتخانه‌ها تدوین شد.
با صراحت ادعا می‌کنم کابینه پیشنهادی حاصل خرد جمعی تعداد کثیری از نخبگان کشور است. در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده و هیچ حزب و گروه و جناحی در تصمیم‌گیری نسبت به وزرا به من فشار نیاورده است و هیچ وزیری به عنوان سهم جناح یا گروه خاصی مدنظر نیست. با تمام وزرای پیشنهادی شرط شده است، افکار و عقاید و وابستگی‌های گذشته‌شان محترم است، اما آمدن آنها در این دولت صرفاً به خاطر دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی آنان در این مقطع زمانی بوده است و با آنها شرط شده است که در انتخاب همکاران‌شان، معیار جناحی و حزبی را به کار نگیرند. اصل بر شایسته‌سالاری، اعتدال و فراجناحی بودن است. مبنای بنده در انتخاب وزرا و سپس معاونین خودم بر این بوده است، قطعاً شما هم در بحث‌تان و در نهایت در رأی‌تان، معیارهای اصلی، انقلابی، دینی، اخلاقی و کارآمدی و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی و جناحی مدنظر قرار خواهید داد.
تمام وزرایی که انتخاب شده‌اند از دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و افرادی هستند که آماده فداکاری برای این کشور هستند. از تک تک آنها برای این همکاری، شخصاً‌ تقاضا و دعوت کرده‌ام و آنها برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفتند و پذیرفتند. البته مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم طبق قانون اساسی دست‌شان برای هرگونه بحث و بررسی و هرگونه رأی باز است و همه ما هم به رأی مجلس احترام خواهیم گذاشت.
برای انتخاب وزرای پیشنهادی، بیست و هشت معیار مدنظر بود که همۀ افراد با آن معیارها سنجیده شدند. مدعی نیستم که آنچه انجام شده کامل و بدون نقص بوده است و باور ندارم که در تصمیم‌گیری‌ها کاملاً درست و بدون هیچ خطایی بودم. اما تمام تلاش خود را به خرج دادم تا انتخاب‌های شایسته داشته باشم. به شایستگی آنهایی که برگزیده‌ام ایمان دارم و معتقدم هم‌نوا با اهداف و سیاست‌های کلی دولت در آینده خواهند بود. همکارانی را که در روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم، از آن جهت برگزیدم که در پی تحقق اهداف و برنامه‌های مدونی که تقدیم شده است دیده‌ام و کسانی را انتخاب کردم که به خوبی از پس تحقق اهداف و برنامه‌ها برآیند.
نمایندگان عزیز و محترم؛ دولت تدبیر و امید مجموعه‌ای واحد است. مجموعه رایزنی‌ها و بررسی‌ها موجب شکل‌گیری فهرست پیشنهادی به شکل کنونی شد. من در ارائه این فهرست، مشکلات واقعی کشور و توانمندی‌های بالفعل افراد را مدنظر قرار دادم و تلاش کردم در سه بخش اقتصادی - زیرساختی، سیاسی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی، وزیرانی را کنار هم گرد آورم که توان کار جمعی و هماهنگ در مسیر اهداف دولت را داشته باشند. شرایط کشور را پیچیده‌تر از آن دیدم که به خود اجازه آزمون و خطا دهم. با تمام وزیران شرط کردم مدیریت استعدادهای جوان و پرورش نیروهای نخبه را در اولویت کاری خود قرار دهند. با اینکه واقفم مشکلات پیش رو بسیار عمیق است ولی هنوز هم بسیار خوش‌بین هستم. من به اراده خداوند ایمان دارم که فرمود: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، من ایمان دارم که او گفت ولینصرنّ الله من ینصره إن الله لقوی عزیز. من به هدایت‌ها و ارشاد‌های مقام معظم رهبری امید دارم که همواره همراه و یار دیرینه خود را مورد تفقد قرار داده‌اند. من به حمایت همکاران عزیز در مجلس امید دارم که فرزند مجلس را تنها نخواهند گذاشت. به این ملت بزرگ و بزرگوار نیز امید دارم که منتخب خود را با صبر یاری خواهند کرد.
در این بخش به من اجازه بدهید به طور اختصار وزرای پیشنهادی را معرفی کنم: دکتر عباس آخوندی که از بیت علم و علما هستند، دارای مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران، و دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لندن است و شما ایشان را می‌شناسید. دکتر آخوندی جزء افرادی بود که در تشکیلات جهاد سازندگی فعال بوده و در دولت‌های مختلف فعالیت داشته است. ایشان قبلاً به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مسئولیت داشته و طرح آمایش سرزمینی را در دوران مسئولیت خود تهیه کرده است و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و همچنین عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است. در مجموع با شناختی که من از ایشان و سوابق ایشان داشتم و مشورت‌هایی که با انجمن‌های حرفه‌ای صورت گرفت، ایشان را به عنوان بهترین فرد برای تصدی این مسئولیت یافتم و به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم.
دکتر حسین دهقان را اغلب نمایندگان می‌شناسند، وی از فعالان دفاع مقدس در سپاه تهران و یگانهای رزمی این استان در دفاع مقدس و مدتی فرمانده نیروی هوایی سپاه بوده و بعد از جنگ مسئولیت‌های متعددی را به عهده داشته‌اند. ایشان در دولت‌های هفتم و هشتم جانشین وزیر دفاع بودند و در زمینه‌های حساس تولید اقلام دفاعی نقش مؤثری داشتند. ایشان همچنین در بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمتگزار آن عزیزان بوده‌اند و امروز هم استاد دانشگاه تهران می‌باشند. سوابق ایشان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های صنعتی بوده است و هم اکنون به عنوان استاد دانشگاه فعالیت دارند که با توجه به سوابق ایشان در دوران دفاع مقدس، وزارت دفاع و شناخت وی از صنایع دفاعی و چارچوب‌های وزارت دفاع و صنایع، ایشان به عنوان گزینه مناسب این عرصه انتخاب شده است.
دکتر جعفر میلی‌منفرد از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی و از افراد ممتاز علمی و استادتمام مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و تجربیات فراوانی در زمینه‌های مدیریت و اجرایی در وزارت علوم و بخش‌های دانشگاهی داشته‌اند و از افراد مؤثر در تأسیس پارک‌های علمی ـ فناوری در کشور بودند. در زمان دفاع مقدس در سمت معاونت دفاعی وزارت علوم در جنگ خدمت کردند و در بررسی‌های انجام شده، وی را فردی مستقل دانستیم که با توجه به اینکه ایشان با همه جناح‌ها ارتباط دارند، به صورت مستقل عمل خواهند کرد. قول ایشان به جمع ما و من این بوده که مشی ایشان در دانشگاه صد درصد اعتدالی خواهد بود و برنامه‌هایی که دولت در دانشگاه مدنظر دارد را دنبال خواهد کرد.
برای وزارت جهاد کشاورزی مهندس حجتی معرفی شده است که در ابتدا از پذیرش این مسئولیت امتناع می‌کرد و یکی از افراد مفید و ارزشمند این بخش را برای این وزارتخانه معرفی کرد و بعد از مشورت‌های زیاد با گروه‌های تخصصی و فعالان بخش کشاورزی و جهاد، در مجموع، نظر همه بر این بود که مهندس حجتی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرد. مهندس حجتی دارای تجربة بسیار موفقی در این باره هستند. واقعاً واردات امسال بنده را خیلی نگران کرد، وقتی دیدم که باید هفت و نیم میلیون تن گندم وارد کنیم، احساس کردم ما نیاز به تحول جدی در بخش کشاورزی داریم. انشاالله به حول و قوة الهی این تحول با کمک همه افراد در وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مردم، همه کشاورزان در سراسر کشور و البته سیاست‌هایی که دولت باید در زمینه محصولات کشاورزی و واردات اتخاذ کند، رخ می‌دهد و با یاری خداوند امیدواریم سال آتی شاهد شرایط بسیار مطلوب‌تری نسبت به امسال باشیم.
برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی انتخاب شده‌اند. چهره آقای دکتر واعظی در سال‌های اخیر بیشتر در سیاست خارجی بوده است تا ارتباطات و فناوری اطلاعات، ولی می‌دانید که تحصیلات وی در رشته ارتباطات است. اولین آشنایی بنده بعد از انقلاب با وی این بود که آقای واعظی مسئول مخابرات کشور در زمان مرحوم شهید قندی بود و وی سال‌ها در آنجا فعال بود و البته بعداً فعالیت‌های زیادی هم در وزارت امورخارجه داشت. در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر تخصص در زمینه مسائل الکترونیک، مخابرات، آی‌تی و آی‌سی‌تی، ما نیاز به یک ارتباطات فعال خارجی نیز داریم برای اینکه شرکت‌ها، بخش‌ها و بنگاه‌های مختلف را برای دریافت تکنولوژی به بخش‌های بیرونی متصل کنیم و هم برای فعال شدن در بخش‌های مختلف که می‌تواند برای ما بسیار مهم و با برنامه‌ریزی درست کارآفرین نیز باشد. ایشان یکی از مدیران بسیار ارزشمند و فعال کشور است و در هر کجا که بودند حسن مدیریت وی را در آن بخش شاهد بوده‌ایم.
اولین آشنایی بنده با مهندس چیت‌چیان در مجلس شورای اسلامی بود که جزء نمایندگان بودند، ایشان از خانواده روحانی و خانواده شهید هستند. تحصیلات ایشان هم در همین زمینه است و دارای کارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و نیز کارشناسی ارشد مدیریت و دانشوری است. رتبه‌های دانشگاهی وی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تربیت مدرس نیز ممتاز بوده است. ایشان دارای سوابق مفید اجرایی و قانونگذاری است و در اوایل انقلاب مدت‌ها در سپاه فعالیت داشته است. حضور کسانی که در سال‌های اوایل انقلاب و دفاع مقدس به دلیل دفاع از کشور در نهادهای مقدسی مثل سپاه بودند، موجب افتخار است. برخی می‌گویند کابینۀ فلانی امنیتی است که این اگر به معنی فهم امنیت و دفاع از امنیت ملی باشد، همه به این امنیتی بودن افتخار می‌کنیم. البته آنها هدف دیگری را مدنظر دارند. ایشان در مجلس شورای اسلامی و در شرکت‌های توانیر و سازمان برق فعال بودند، دوازده سال معاون انرژی، شش سال قائم مقام و همچنین معاون برنامه‌ریزی بوده‌اند و هم‌اکنون نیز عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند هستند. ایشان فردی خدوم، مومن، فعال، ارزشمند، صاحب نظر و متخصص است که برای وی آرزوی موفقیت دارم.
آقای علی جنتی که برای وزارت فرهنگ و ارشاد برگزیده شده‌اند از چهره‌های علمی و انقلابی هستند و در دوران انقلاب و قبل از آن بسیار فعال بودند. از فضلای به نام درحوزۀ علمیه بوده و کاملاً با فقه، اقتصاد و فلسفه اسلامی آشنا هستند و بنده از همان سال‌های اولیه که ایشان طلبه بود با ایشان دوست و آشنا بودم. وی در دوران انقلاب و نهضت اسلامی هم اینچنین بود و بعد از انقلاب هم در صدا و سیما عضو شورای سرپرستی بود، مدتی معاونت امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در زمانی قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات بودند. ایشان در سیاست خارجی هم عنصر فعال و همواره دارای تفکری اعتدالی و میانه‌رویی بوده است.
آقای مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان پیشنهاد داده شده است. ایشان از چهره‌های خدوم و فعال است که نمایندگان استان‌های مختلف از سوابق کاری ایشان مطلع‌اند. ایشان در شش استان فعالیت و دو سال تجربه مدیریتی در سمت قائم مقامی سازمان تربیت بدنی را داشته‌اند و در زمینه مدیریت امور جوانان نیز بسیار فعال بوده است. مسئولیت شورای جوانان استان‌ها را بر عهده داشت. بینش ایشان، بینش توسعه‌ای است و با بحث‌هایی که با خود ایشان داشتم متوجه شدم صاحب فکر و علاقه‌مند به فعالیت‌هایی در حوزه ورزش و جوانان است و همچنین تاریخچه خوبی هم در ذهن خود از ورزش و ورزشکاران دارد و در این زمینه یک کامپیوتر متحرک است. از ظرفیت‌ها و مسائل ورزش کشور کاملاً مطلع است و در بسیاری از این زمینه‌ها سابقه مدیریتی داشته و کارنامه ایشان هم هر جا که بوده چه در استانداری و چه در ورزش کارنامة موفقی بوده است.
دکتر رحمانی فضلی خیلی نیاز به معرفی ندارد و آخرین مسئولیت ایشان با خود شما در دیوان محاسبات بوده است. آشنایی من با ایشان از دوره چهارم مجلس است که جزء نمایندگان معقول، صاحب‌نظر و با شخصیت بوده و همین بس که ایشان جزء جلسة عقلا بودند و این دلیل بر اعتدال و میانه‌روی و اعتقاد به مشورت و صاحب‌نظریشان است. ایشان در صدا و سیما، شورای امنیت ملی و همچنین در وزارت کشور تجارب ارزشمندی دارد و تحصیلات ایشان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و دکترای جغرافیا با گرایش برنامه‌ریزی است و اصولاً فردی برنامه‌ریز و صاحب نظر است. علت دعوت از ایشان برای وزارت کشور این است که خواستم استان‌های ما از نظر توسعه‌ای و اقتصادی تحرک جدی داشته باشند. البته مسئولیت‌های دیگری نیز در وزارت کشور از جمله سیاسی و امنیتی نیز وجود دارد، اما آمدن دکتر رحمانی فضلی در این سمت به نظر من آرامشی را به کشور می‌دهد و به کشور اعلام می‌کند که می‌خواهیم فضایی را بر کشور حاکم کنیم که عمدتاً اقتصادی و فرهنگی خواهد بود و در کنارش البته جایی که لازم باشد اقدامات سیاسی و امنیتی نیز انجام خواهد شد.
برای وزارت نفت مهندس زنگنه انتخاب شده‌اند. برای انتخاب وزیر نفت با بسیاری از افراد از جمله صاحبان و فعالان صنعت نفت با واسطه مشورت کردم. در مشورت با مهندس زنگنه، وی دو نفر را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کرد، اما هم افراد پیشنهاد شده و هم دیگران بهترین فرد را برای وزارت نفت، مهندس زنگنه معرفی کردند. از آقای زنگنه تجربه زیادی در دوران حضور در شورای امنیت ملی سراغ دارم و آنچه در برخی رسانه‌ها درباره وی نقل می‌شود، اگر اشکالی وجود داشته است، اگر در مجلس دراین باره صحبت شود آن را مبرهن می‌کنم چون مؤلف آن موضوع خودم هستم و درباره آنها پاسخ خواهم داد که آن موضوع ارتباطی با صلاحیت‌های وی ندارد. در شرایط فعلی وزارت نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید به آن به عنوان منبع درآمدی با معضلاتی که با آن مواجه است، نگریست، امروز صنعت نفت نیازمند دیپلماسی و تلاش گسترده است و بی‌تردید مهندس زنگنه برای تصدی این وزارتخانه بهترین است و قادر است این مسئولیت را در این شرایط حساس بپذیرد. با توجه به اینکه آشنایی بنده با ایشان از جبهه‌های نبرد است که ایشان سال‌ها در جهاد سازندگی، جبهه و وزارتخانه‌های نیرو و نفت فعال بوده‌اند، ان‌شاءالله این مسئولیت را به نحو احسن انجام خواهند داد.
مهندس نعمت‌زاده نیازی به معرفی ندارد، تا اسم صنعت را ببرید به طور طبیعی نام مهندس نعمت‌زاده در کنار آن حضور پیدا می‌کند. از اولین دولت‌ها یادم هست ایشان وزیر بود و با هم برای بازدید از یک پروژه سفر استانی رفتیم.‌ اگر ایشان را پدر صنعت و پدر پتروشیمی می‌گویند به درستی می‌گویند. تجارب ایشان در بخش صنعت و معدن بسیار گسترده است و از همه دوستان غیر از ایشان که خواستیم دعوت کنیم همه پیشنهاد دادند مهندس نعمت‌زاده بیاید ما به عنوان معاون ایشان را همراهی می‌کنیم. حتی کسانی که خود مهندس نعمت‌زاده معرفی کرده بودند، گفتند خود مهندس نعمت‌زاده بیاید. برخی گفتند سن مهندس نعمت‌زاده بالاست ولی دوستان گفتند قلب ایشان جوان است و تلاشش هم تلاش جوانان است و دو سه مشکلی که هفته‌های اخیر داشتیم ایشان با شجاعت، شهامت و فعال بودن مشکلات را برطرف کرد. همه صاحبنظران صنعت کشور وی را بی‌تردید به عنوان پدر صنعت می‌شناسند و می‌تواند تجارت‌ را از سایه درآورد و در جایگاه خود قرار دهد چرا که در کوتاه مدت نیاز به تجارت و در درازمدت نیاز به صنعت و معدن داریم.
دکتر محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه است. شناخت من از دکتر ظریف به دوران دفاع مقدس، به زمانی که ایشان در بخش سازمان ملل و سیاست خارجی، قطعنامه 598 و در مذاکرات قطعنامه 598 فعالیت می‌کرد، برمی‌گردد. ایشان مسئولیت‌های مختلفی در وزارت خارجه به عنوان معاون وزیر یا در سازمان ملل متحد به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران داشتند. دکتر ظریف از چهره‌های ممتاز در فهم سیاست خارجی و دارای دانش و تخصص مورد نیاز و همچنین یکی از چهره‌های به نام در مذاکرات سیاست خارجی است، ایشان از افراد صاحب‌نظر و دانشمند در فهم و درک مسایل سیاست خارجی است و جزء بهترین گزینه‌ها برای سمت وزارت خارجه در شرایط امروز است، در شرایطی که ما به یک وزیر خارجه کاملاً آگاه، هوشمند و کارآمد برای رفع معضلات نیاز داریم.
دکتر علی ربیعی برای وزارت کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند. بنده بیش از 20 سال با ایشان کار کردم و حدود 28 سال با هم آشنا هستیم. دکتر علی ربیعی فردی صاحب نظر است و اگر بگوییم فکر استراتژیک دارد، سخن ناروایی نگفته‌ام. در حال حاضر ایشان به عنوان استاد دانشگاه و یک پژوهشگر فعالیت می‌کند.
در بحث وزارت کار و رفاه اجتماعی، به غیر از بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و کارگری هم بسیار برای ما مهم است، ایشان در زمینه مسایل اجتماعی صاحب‌نظر بوده و تألیفات فراوان دارند. در زمینه کارگری هم به هر حال درست است که‌ ایشان تحصیل‌کرده و صاحب‌نظرند اما باز هم ایشان را کارگر می‌شناسند. به هر حال از اول در جمع کارگری، در صنوف کارگری بوده و همه کارگران کشور ایشان را از جنس خودشان می‌دانند و آشنا به درد و مشکلات آنهاست و در این مقطع بسیار مهم لازم بود که ‌ایشان این مسئولیت را بپذیرند و این وزارتخانه را اداره کنند.
دکتر طیب‌نیا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب شده‌اند. ‌ایشان فردی صاحب‌نظر، متخصص و از استادان دانشگاه در حوزه مسائل اقتصادی و به عنوان یکی از صاحبنظران است که دارای تجربه عملی زیادی است. در کمیسیون‌های مختلف دولت و نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و اعتبار، ستاد تنظیم بازار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعال بوده و در امور اقتصادی نیز سمت معاونت داشته است و چهره‌ای است که به دلیل دانش و تجربه‌اش مورد پذیرش صاحبنظران بوده و با بسیاری از استادان و صاحبنظران اقتصادی و گروه اقتصادی که مشورت کرده‌ایم، دکتر طیب‌نیا جزء بهترین‌ها معرفی شدند و در مذاکراتی که با وی داشته‌ایم و توضیحی که از سوابق‌شان شنیدم همین را به دست آوردیم و ان‌شاء‌الله قادر خواهند بود این وزارتخانه را در شرایطی که ما در معضل اقتصادی هستیم، متحول کند.
آقای پورمحمدی نیاز به معرفی ندارند. ایشان سال‌ها وزیر کشور و مسئولیت‌های دیگری به عهده داشته‌اند و در این سال‌های اخیر هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده و با چهره‌ ایشان همه آشنا هستند، ایشان بخش اجرا، قضا و بخش‌های مختلف را تجربه کرده‌اند هم اکنون نیز به عنوان استاد حوزه و دانشگاه مشغول فعالیت هستند. ایشان تنها وزیر دادگستری و رابط قوه قضائیه و مجریه نخواهند بود و به خاطر تجربیات فراوان او، در هیأت دولت نیز از تجربیات ایشان استفاده خواهیم کرد.
دکتر علوی برای تصدی وزارت اطلاعات برگزیده شده‌اند. دکتر علوی از چهره‌های شناخته شده و معتدل هستند و آشنایی ما با ایشان در مجلس اول شورای اسلامی است، که ما در آن قانون وزارت اطلاعات را نوشتیم و ایشان نیز عضو آن کمیسیون بودند و در تدوین این قانون نقش داشتند. ایشان در کمیسیون امنیت داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی مسئول بودند و به قوانین و مقررات داخلی کشور آشنا هستند و جزء مجمع عقلا در مجلس نیز بوده‌اند و به میانه‌روی و دقت نظر شهرت داشتند. هم اکنون هم با ایشان در مجلس خبرگان رهبری دوره سوم و چهارم همکار هستیم، وی فردی است که به حساسیت‌های امنیتی کاملاً اشراف دارد و انشاءالله این مسئولیت را به خوبی انجام خواهد داد.
دکتر سید حسن هاشمی برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده‌اند. آقای دکتر هاشمی عنصری جهادی است که ابتدای آشنایی ما هم با ایشان به عنوان یک چهره جهادی در میدان رزم و جنگ بود. ایشان سابقه 33 ماه حضور در میدان جنگ را دارد و دو بار نیز مجروح شده‌اند. همچنین استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و از افتخارات علمی کشور هستند. یعنی جز افراد نمونه در کشور هستند و همچنین جایگاه جهانی دارند، به‌طوری که در بسیاری از سمینارها و مراکز بین‌المللی دعوت می‌شود و هم‌اکنون دبیرکل انجمن چشم‌پزشکی ایران هستند و فرد خدومی برای مردم می‌باشند. خدمت رسانی ایشان فقط به مردم تهران محدود نمی‌شود، بلکه با طرحی که به عنوان خیریه نوآوران سلامت تأسیس کرده‌اند، با اعزام جراحان و امکانات جراحی به استان‌های محروم تاکنون توانسته‌اند 50 هزار نفر از محرومین را به صورت رایگان جراحی و درمان کنند. این کار ارزشمندی است و در امور پزشکی و بهداشتی بایستی اینگونه عمل شود. ما اگر بتوانیم این چنین پزشکی و مؤسسات خیریه و بخش مردمی را در ایران گسترش بدهیم بخش بزرگی از معضلات بخش سلامت را حل و فصل کرده‌ایم. ایشان جزء وزرایی بود که با اصرار دعوت بنده را پذیرفت و هرچند صاحبنظران دیگری هم بودند که برای خدمت رسانی مناسب بودند، اما همان افراد نیز ایشان را مؤثرتر معرفی می‌کردند. حضور دکتر هاشمی در این وزارتخانه موجب تحول خواهد شد و با برنامه‌هایی که دولت برای بخش سلامت دارد همفکر و هماهنگ هستند و در برنامه‌هایش نیز این همفکری و هماهنگی مشخص است.
و آخرین وزیر، وزیر آموزش و پرورش است. چهره معروفی که برای این وزارتخانه برگزیده شده است، دکتر محمدعلی نجفی است. هم مجلس و هم کشور با ایشان آشنا هستند. ایشان از چهره‌های علمی به نام و از دانشجویان با استعداد رشته ریاضی در دانشگاه ام آی تی بوده‌اند که مدت‌ها نیز ریاست یک دانشگاه را برعهده داشته است.
مسئولیت‌های مختلفی در دولت برعهده داشته است و مدتی نیز وزیر آموزش و پرورش بود که انصافاً وزیر مورد احترام و محبوب همه بود. فردی صاحب نظر، باتجربه در آموزش و پرورش است و برنامه‌های خوبی نیز برای آموزش و پرورش دارد و سابقه طولانی در این وزارتخانه داشته است.
امیدوارم همه وزرایی که به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند بتوانند از اعتماد نمایندگان برخوردار باشند و دولت یازدهم بتواند پس از رأی اعتماد، هرچه سریع‌تر کار خود را آغاز کند و وعده‌هایی را که به مردم داده است یکی بعد از دیگری عملیاتی نماید.
و السلام‌ علیکم و رحمة الله و برکاته

شناسه خبر: 70804

- جلسات

- سخنراني ها

- متن کامل سخنرانی

- رئیس‌جمهوری

اخبار برگزیده