اعتبر رئيس الجمهورية المتابعة المنهجية للأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة ضرورة لا يمكن إنكارها، مؤكداً أن "هذا النهج، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام، يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز قوة الردع والنفوذ القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية."
ترأس رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان، صباح اليوم السبت 18 تموز/يوليو 2026، الاجتماع الخاص ببحث الأبعاد القانونية والقضائية لحربي الاثني عشر يوماً ورمضان المفروضتين، بحضور وزير العدل سماحة آية الله محقق داماد، وعدد من نواب السلطة التنفيذية، والخبراء البارزين في المجالين القانوني والقضائي، وذلك بهدف صياغة استراتيجية شاملة لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داخلياً وخارجياً ودولياً.
وأكد الرئيس بزشكيان، في كلمة له خلال الاجتماع، على الأساس العلمي والاستراتيجي لهذه الخطوة، مبيناً أن "معالجة الأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة بشكل منهجي ليست مجرد ضرورة لا يمكن إنكارها لخلق حالة من الوعي واليقظة في المجتمع، بل توفر الركيزة الأساسية لتشكيل قوة النفوذ والردع القانوني لإيران في المحافل الدولية."
كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد "الأطلس الشامل للبحث الإجرائي القانوني والقضائي"، موضحاً أن الأولويات الإدارية لهذا المشروع هي على النحو التالي: "أولاً، مواصلة المسار بناءً على الشفافية والواقعية؛ ثانياً، توثيق النتائج بطريقة يمكن عرضها أمام المحاكم المحلية والإقليمية والدولية؛ وثالثاً، الاستفادة من طاقات جميع المفكرين الإيرانيين المقيمين في الخارج والقانونيين المسلمين في العالم لإثراء هذا المسار بشكل أكبر."
وفي جانب آخر من كلمته، أشار رئيس الجمهورية إلى التنسيق غير المسبوق بين رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، لافتاً إلى أنه "على مدى تاريخ الثورة الإسلامية، يُعد هذا التلاحم بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لمتابعة حقوق الشعب الإيراني، فريداً من نوعه."