اعتبر رئيس الجمهورية المتابعة المنهجية للأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة ضرورة لا يمكن إنكارها، مؤكداً أن "هذا النهج، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام، يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز قوة الردع والنفوذ القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية."
ترأس رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان، صباح اليوم السبت 18 تموز/يوليو 2026، الاجتماع الخاص ببحث الأبعاد القانونية والقضائية لحربي الاثني عشر يوماً ورمضان المفروضتين، بحضور وزير العدل سماحة آية الله محقق داماد، وعدد من نواب السلطة التنفيذية، والخبراء البارزين في المجالين القانوني والقضائي، وذلك بهدف صياغة استراتيجية شاملة لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داخلياً وخارجياً ودولياً.
وأكد الرئيس بزشكيان، في كلمة له خلال الاجتماع، على الأساس العلمي والاستراتيجي لهذه الخطوة، مبيناً أن "معالجة الأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة بشكل منهجي ليست مجرد ضرورة لا يمكن إنكارها لخلق حالة من الوعي واليقظة في المجتمع، بل توفر الركيزة الأساسية لتشكيل قوة النفوذ والردع القانوني لإيران في المحافل الدولية."
كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد "الأطلس الشامل للبحث الإجرائي القانوني والقضائي"، موضحاً أن الأولويات الإدارية لهذا المشروع هي على النحو التالي: "أولاً، مواصلة المسار بناءً على الشفافية والواقعية؛ ثانياً، توثيق النتائج بطريقة يمكن عرضها أمام المحاكم المحلية والإقليمية والدولية؛ وثالثاً، الاستفادة من طاقات جميع المفكرين الإيرانيين المقيمين في الخارج والقانونيين المسلمين في العالم لإثراء هذا المسار بشكل أكبر."
وفي جانب آخر من كلمته، أشار رئيس الجمهورية إلى التنسيق غير المسبوق بين رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، لافتاً إلى أنه "على مدى تاريخ الثورة الإسلامية، يُعد هذا التلاحم بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لمتابعة حقوق الشعب الإيراني، فريداً من نوعه."
نشست که با هدف تدوین راهبرد جامع برای پیگیریهای داخلی، خارجی و بینالمللی جرایم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، دکتر اسماعیلی معاون امور مجلس، حجتالاسلام انصاری معاون حقوقی، دکتر رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به تبیین الزامات و راهکارهای مواجهه با چالشهای حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداختند.
دکتر پزشکیان در این نشست با تأکید بر وجاهت علمی و راهبردی این اقدام، تصریح کرد: پرداختن نظاممند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگهای اخیر، نهتنها یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری و هوشیاری جامعه است، بلکه مبنای شکلگیری قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی را فراهم میآورد. بهکارگیری دانش روز و نظرات نخبگان این عرصه، باید در بستری از اطلاعرسانی دقیق و شفاف به عموم مردم قرار گیرد.
رئیس جمهور با آسیبشناسی عملکرد گذشته در این حوزه، گفت: متأسفانه تاکنون نتوانستهایم از تمام ظرفیت علمی حقوقدانان و کارشناسان بهره بگیریم و گاه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی، نهتنها بهرهمندی عمومی کاهش یافته، بلکه توقعهای حقوقی نادرستی نیز در جامعه شکل گرفته است. بنابراین امروز باید مراقب باشیم اقدامات ما از انسجام علمی و قابلیت استناد برخوردار باشد.
دکتر پزشکیان با قدردانی از تلاشهای انجامشده در تهیه «اطلس جامع اقدامپژوهی حقوقی-قضایی»، به تشریح اولویتهای مدیریتی این پروژه پرداخت و افزود: نخست، تداوم مسیر بر مبنای شفافیت و واقعگویی است؛ دوم، مستندسازی یافتهها بهگونهای که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقهای و بینالمللی را داشته باشد و سوم، استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند است.
رئیس جمهور با تأکید بر پرهیز از موازیکاری و لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، شخصاً آمادهام تا حصول نتیجه نهایی، بهصورت مستمر و روزانه با صاحبنظران این حوزه جلسه برگزار کنم. همچنین تعامل بینبخشی و همافزایی میان قوای سهگانه و نهادهای علمی را یک الزام اجرایی میدانم و در صورت نیاز به حمایتهای مادی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی کمسابقه میان سران قوا، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بیسابقه است. آقایان اژهای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی میکنند و این همراهی شایسته، گاهی حتی با نقدهای غیرمنصفانه نیز مواجه میشود که جای تقدیر و حمایت دارد.
در این نشست، با عنایت به سوابق درخشان علمی و کارشناسی، مسئولیت اجرایی اقدامپژوهی حقوقی قضایی مربوط به تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل به آیتالله محقق داماد واگذار شد تا ضمن تقسیمبندی دقیق محورها و ایجاد سازوکارهای فرابخشی، فرایند طرح دعاوی در مجامع بینالمللی با قدرت و تسلط فزایندهای دنبال شود.
آیتالله محقق داماد نیز در سخنانی ضمن تأکید بر ماهیت کاملاً داوطلبانه و خالصانه کارگروههای تدوینکننده این اطلس، اظهار داشت: انگیزه الهی و خدمت به مردم، تنها سرمایه ما در این مسیر است. تاریخ کشورمان نشان داده که هرگاه از دانش و تجربه حقوقدانان غفلت کردهایم، خسارت سنگینی متحمل شدهایم. جامعه علمی کشور، پشتیبان دولت در این راه است و با تمام وجود، هوشیارانه در کنار رئیس جمهور خواهد بود.
در ادامه این جلسه، محورهای تخصصی نظیر شیوهنامه مستندسازی خسارتهای دولتی، عمومی و خصوصی، رفع نواقص موجود در فرایندهای قضایی، نحوه آموزش و اطلاعرسانی عمومی، بازنمایی واقعیات حقوقی و قضایی میدانی، چگونگی آرایش حقوقی در تراز بینالمللی و راهکارهای برونرفت از موانع فراروی طرح دعاوی، بهصورت عمیق و کارشناسی مورد مداقه قرار گرفت.
لازم به ذکر است که اطلس جامع اقدامپژوهی حقوقی قضایی در تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی که ثمره تلاش گسترده دانشگاهیان و متخصصان است، در بیش از 700 عنوان تدوین شده و دارای 6 فصل طبقهبندی موضوع است که هر فصل بهطور دقیق در 27 بخش مجزا تنظیم و تفکیک شده است.