پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 25 May 2022 11:14:04 +0430Wed, 25 May 2022 11:14:04 +04302024 افراط و تفریط نباید در حوزه قانونگذاری و اجرا وارد شود / مردم قوانینی را که می‌‌تواند بهتر شود به ما اعلام کنند / دولت در صدد حذف قوانین دست و پا گیر در حوزه کسب و کار است امین‌زاده در حاشیه همایش هم‌اندیشی حقوق و اعتدال:معاون حقوقی رییس جمهوری تأکید کرد که افراط و تفریط نباید در حوزه قانونگذاری و اجرایی کشور وارد شود، چرا که جامعه را به انحطاط کشانده و باعث ایجاد تنش و تضاد بین مردم میشود.معاون حقوقی رییس جمهوری تأکید کرد که افراط و تفریط نباید در حوزه قانونگذاری و اجرایی کشور وارد شود، چرا که جامعه را به انحطاط کشانده و باعث ایجاد تنش و تضاد بین مردم میشود.<br /> دکتر امینزاده روز سه شنبه در حاشیه همایش هماندیشی حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران گفت: اگر افراط و تفریطها در حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین ورود پیدا کند، میتواند جامعه را به انحطاط کشانده و باعث ایجاد تنش و تضاد در بین مردم شود.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده در این جلسه از سوی حقوقدانان و مدیران کل دستگاههای اجرایی میتواند اعتدال را به حوزه حقوقی کشور تسری دهد، افزود: ما آماده هستیم تا در فضای اعتدالی لوایحی را برای تغییر قوانینی که به دور از شناخت واقعی از وضعیت جامعه و مردم تدوین شده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، حذف و با تنقیح آن قوانین جدید و مثمر ثمر تصویب کنیم.<br /> دکتر امینزاده با بیان اینکه هماکنون در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و همچنین در فضای کسب و کار قوانینی داریم که متأسفانه اجرای آن میتواند فضای اعتدال را بهم بریزد، توضیح داد، البته این بدان معنا نیست که ما نباید قانون را اجرا کنیم.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: خواستار آن هستیم که مردم قوانینی را که میتواند بهتر باشد در یک فضای اعتدالی به ما معرفی کنند تا اگر لازم است دولت به اصلاح و حتی تصویب قوانین جدید و حذف قوانین دست و پا گیر اقدام کند.<br /> دکتر امینزاده با اشاره به ماده 76 و 62 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: متأسفانه قوانینی در زمینه بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده که اجرای آن میتوانسته بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند اما به دلیل عملیاتی نشدن این قوانین بخش خصوصی ناتوان مانده و کاهش تولید ملی شده است.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص اهمیت همایش هماندیشی حقوق و اعتدال نیز گفت: برگزاری جلسه علمی، فنی و تخصصی امروز که در حوزه اعتدال و حقوق با حضور اساتید دانشگاهها و معاونین و مدیران کل وزارتخانهها برگزار شد با هدف تبیین آثار اعتدال در حقوق و همینطور آثار حقوق در اعتدال بود.<br /> دکتر امینزاده ادامه داد: اگر در حوزه وضع و تفسیر و اجرای قانون و همچنین در مراجع دادرسی و قضایی براساس اعتدال حرکت کنیم، میتوانیم جامعهای قانونگرا، آرام و بانشاط داشته باشیم. رسیدن به چنین جایگاهی به تبادل نظر اساتید حقوقی و دانشگاهی نیازمند است و این چرایی ضرورت برگزاری چنین همایشهایی است.<br /> http://www.president.ir/fa/852282015-03-10 13:01:22852248522914184169740