دکتر امین‌زاده در همایش ملی حقوق محیط زیست:

به دنبال تنقیح قوانین پراکنده و تهیه مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست هستیم/ تجهیزات کنترل آلاینده‌های زیست محیطی نباید مشمول تحریم شوند/چالش‌های عمده محیط زیست شناسایی شده‌اند

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به شناسایی چالش‌های عمده زیست محیطی از سوی دولت گفت: به دنبال تنقیح قوانین پراکنده در حوزه محیط زیست هستیم تا مجموعه‌ای مدون از قوانین کارآمد حفاظت از محیط زیست تهیه شود.

شناسه خبر: 92359 -

دوشنبه 17 اسفند 1394 - 18:13

دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری عصر دوشنبه در سومین همایش ملی حقوق محیط زیست،در سالن همایش‌های سازمان محیط زیست، دیپلماسی زیست محیطی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: نمی‌توان هیچ کشوری را با تحریم بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته کنترل آلودگی، مجازات کرد چرا که آثار سوء چنین اقدامی همه زمین و همه نسل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری به مشارکت و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و افزود: با رفع تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌مندی از تجهیزات کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست محیط زیستی حائز اهمیت است.

دکتر امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات امام سجاد (ع) در رساله حقوقی ایشان درباره حقوق طبیعت در برابر مردم، آن را نشانه اهمیت محیط زیست در اسلام دانست و اظهار داشت: در حوزه محیط زیست تنها سازمان محیط زیست مسئول نیست و همه باید در حوزه‌های فنی، حقوقی و فرهنگی برای حفاظت از طبیعت خدادادی تلاش کنیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: حقوق فردی و جمعی زیست محیطی قابل مطالبه است و می‌توان برای استیفای این حقوق اقامه دعوا کرد. از همین رو در جریان تدوین منشور حقوق شهروندی حقوق زیست محیطی را در بخش‌های حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و همچنین ایجاد فرهنگ حفظ محیط زیست مدنظر قرار دادیم.

دکتر امین‌زاده با تاکید بر اینکه بر اساس منشور حقوق شهروندی، هر شهروند حق دارد از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی برخوردار باشد، خاطرنشان ساخت: بر این اساس حقوق زیست محیطی شهروندان از چهار مجرای مشارکت شهروندی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق برخورداری از آموزه های زیست محیطی و دادخواهی زیست محیطی عملیاتی می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری به ماموریت رییس جمهوری به این معاونت برای بررسی عوامل موثر در آلودگی عناصر سه‌گانه آب، خاک و هوا اشاره کرد و گفت: بر اساس مسئولیتی که رییس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به ما دادند مطالعات میدانی درباره آلودگی عناصر سه گانه آب، هوا و زمین انجام دادیم و در این راستا با دستگاه‌های مختلف جلساتی را برپا کردیم.

دکتر امین‌زاده حفاظت از پوشش گیاهی، سوء بهره‌برداری از خاک و در نتیجه فرسایش خاک، عدم اجرای برنامه‌های آمایش زمین، بهره‌برداری از جنگل‌ها برای تولید چوب که فراتر از توان جنگل‌های کشور است، تخریب تالاب‌ها و سواحل و حفاظت از آب را چالش‌های عمده زیست محیطی کشور برشمرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در توضیح نتایج به دست آمده از بررسی چالش‌های زیست محیطی اظهار داشت: تدوین قوانین با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، بازنگری حقوق و قوانین زیست محیطی، تعیین جرایم سختگیرانه و سنگین برای تخلفات زیست محیطی و مدیریت یکپارچه محیط زیستی، ایجاد دفاتر فعال محیط زیستی در دستگاه های اجرایی، حمایت از توسعه سازمان های مردم نهاد، فرهنگ سازی و ایجاد عزم ملی برای حفظ محیط زیست، تدوین منشور اخلاق محیط زیستی، تشویق سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست و آموزش زیست محیطی از جمله نتایج این بررسی‌ها بود.

دکتر امین زاده همچنین در توضیح برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست تصریح کرد: کمیته‌ای تخصصی برای حمایت و توسعه از حقوق محیط زیست تشکیل شده است. همچنین به دنبال تنقیح قوانین پراکنده مربوط به محیط زیست هستیم تا کمبودها و خلاءهای قانونی را شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدام کنیم لذا با توجه به نقصان‌های قانونی، مدیریت‌های نادرست، استفاده از منابع ملی و مراکز متعدد تصمیم گیری در حوزه محیط زیستی نیازمند همکاری و هماهنگی هستیم.

شناسه خبر: 92359

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده