دکتر امین‌زاده روز سه شنبه در حاشیه همایش هم‌اندیشی حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران گفت: اگر افراط و تفریط‌ها در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قوانین ورود پیدا کند، می‌تواند جامعه را به انحطاط کشانده و باعث ایجاد تنش و تضاد در بین مردم شود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده در این جلسه از سوی حقوقدانان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی می‌تواند اعتدال را به حوزه حقوقی کشور تسری دهد، افزود: ما آماده هستیم تا در فضای اعتدالی لوایحی را برای تغییر قوانینی که به دور از شناخت واقعی از وضعیت جامعه و مردم تدوین شده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، حذف و با تنقیح آن قوانین جدید و مثمر ثمر تصویب کنیم.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و همچنین در فضای کسب و کار قوانینی داریم که متأسفانه اجرای آن می‌تواند فضای اعتدال را بهم بریزد، توضیح داد، البته این بدان معنا نیست که ما نباید قانون را اجرا کنیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: خواستار آن هستیم که مردم قوانینی را که می‌تواند بهتر باشد در یک فضای اعتدالی به ما معرفی کنند تا اگر لازم است دولت به اصلاح و حتی تصویب قوانین جدید و حذف قوانین دست و پا گیر اقدام کند.
دکتر امین‌زاده با اشاره به ماده 76 و 62 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: متأسفانه قوانینی در زمینه بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده که اجرای آن می‌توانسته بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند اما به دلیل عملیاتی نشدن این قوانین بخش خصوصی ناتوان مانده و کاهش تولید ملی شده است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در خصوص اهمیت همایش هم‌اندیشی حقوق و اعتدال نیز گفت: برگزاری جلسه علمی، ‌فنی و تخصصی امروز که در حوزه اعتدال و حقوق با حضور اساتید دانشگاه‌ها و معاونین و مدیران کل وزارتخانه‌ها برگزار شد با هدف تبیین آثار اعتدال در حقوق و همین‌طور آثار حقوق در اعتدال بود.
دکتر امین‌زاده ادامه داد: اگر در حوزه وضع و تفسیر و اجرای قانون و همچنین در مراجع دادرسی و قضایی براساس اعتدال حرکت کنیم، می‌توانیم جامعه‌ای قانون‌گرا، آرام و بانشاط داشته باشیم. رسیدن به چنین جایگاهی به تبادل نظر اساتید حقوقی و دانشگاهی نیازمند است و این چرایی ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی است.