پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 19 May 2019 13:48:56 +0430Sun, 19 May 2019 13:48:56 +04302024 شکایت از دستگاهها و سازمان ها در دولت تدبیر و امید 14 درصد کاهش یافته است / آمادگی معاونت حقوقی برای آموزش تنقیح قوانین به وزارتخانه ها و دستگاههامعاون حقوقی رییس جمهوری:دکتر "الهام امین زاده " روز شنبه در نشست سالانه دیوان عدالت اداری با موضوع"شناخت معضلات و تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه"، تاکید کرد: موضوع جلوگیری از نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد.دکتر "الهام امین زاده " روز شنبه در نشست سالانه دیوان عدالت اداری با موضوع"شناخت معضلات و تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه"، تاکید کرد: موضوع جلوگیری از نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری در ایران، تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که نام این دیوان، دادگاه حقوق بشر باشد اما نهایتا دیوان عدالت اداری نامگذاری شد که می توان در تعاملات بین المللی از وجود چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل تصمیمات و مصوبات قوه مجریه نام ببریم.<br /> <strong>*اهمیت دفاع از حقوق مردم و حقوق بیت المال </strong><br /> دکتر امین زاده با بیان اینکه نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و واحدهای حقیقی این است که هر دو نهاد به حقوق مردم توجه دارند، گفت: گاهی در اجرای قوانین و آیین نامه ها قصور و مسایل سلیقه ای اعمال می شود که مانع تحقق عدالت اداری می شود از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می کنند، شکایت به حقی نداشته باشند و بخواهند دولت را تضعیف کنند که طبق آخرین بیانات رییس جمهور محترم، دولت کارگزار و امانتدار ملت است بنابراین همان قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت المال هم دفاع کنیم.<br /> وی افزود: باید تحقق عدالت و حفظ حقوق و آزادی های مردم در فرآیند رسیدگی به دعاوی مورد توجه قرار گیرد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه قانونگرایی و تبعیت از قانون در دولت تدبیر و امید به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: شکایت از دستگاهها و سازمانها کاهش 14 درصدی یافته که این امر موجب کاهش آمار دعاوی و هزینه ها شده است تا دستگاههای دولتی کمتر راهی محاکم قضایی شوند. <br /> امین زاده عدالت محوری، شفافیت، روزآمدی و تنقیح قوانین را از جمله اهداف سیاست های کلی نظام اداری دانست و گفت: تنقیح قوانین نیاز به تخصص دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی آموزش به وزارتخانه ها دارد البته می توانیم پس از آموزش بر چگونگی اجرا هم نظارت کنیم و نتایج را بر روی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای استفاده محاکم و عموم مردم قرار دهیم زیرا بیشترین مشکلات در محاکم به دلیل اجرای قوانین منسوخ است که با انجام تنقیح شایسته این مشکل برطرف می گردد.<br /> <strong>*دیوان عدالت اداری پیش از صدور دادنامه های مشابه به معاونت حقوقی اطلاع دهد</strong><br /> وی در ادامه بیان کرد: از دیوان عدالت اداری درخواست می کنم درخصوص دعاوی مشابه از طریق دیوان عدالت اداری قبل از صدور دادنامه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اطلاع داده شود تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری کنیم همچنین در برخی شکایات که یک وزارتخانه، طرف شکایت است دادنامه ای با نام دولت و یا نهاد ریاست جمهوری صادر می شود که درخواست داریم صرفا نام آن وزارتخانه ذکر شود. <br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ارتقاء سطح حقوقی در دستگاههای مختلف و استان ها گفت: صدور دستور موقت های مکرر در تهران و استان های دیگر خلل عمده ای را در کار دولت ایجاد کرده است به طوریکه گاهی همه مقدمات برگزاری یک آزمون فراهم می شود و دفترچه آن هم توزیع می شود که با دستور موقت روبه رو می شود که می توان این موضوع را با تعامل حل کرد.<br /> امین زاده مصوبات شوراها و هیات امناهای مختلف برای افزایش حقوق را از جمله مشکلات در حوزه حقوقی دانست و اظهارداشت: بیش از صد مرجع ایجاد قوانین در کشور وجود دارد که اکنون این معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک مرجع فراقوه ای در حال رسیدگی است تا با تدوین سیاست های کلی قانونگذاری، حدود ایجاد قوانین توسط شوراها و دستگاهها را تعیین کنیم. در این زمینه باید با ایجاد هماهنگی، افزایش حقوق را بر عهده مراجع خاصی بگذاریم تا آنهایی که بار مالی دارند اجازه افزایش حقوق داشته باشند.<br /> <strong>*اجرای افزایش مرخصی زایمان نیازمند تامین منابع مالی بسیار سنگین این قانون</strong><br /> معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به درخواست رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر تصویب کاهش مدت مرخصی زایمان از 9 به 6 ماه و یا مکلف کردن دستگاهها به اجرای 9 ماه مرخصی زایمان برای کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری گفت: اجرای این قانون بارمالی بسیار سنگینی دارد که هنوز منابع مالی آن تامین نشده است .<br /> وی افزود: از سوی دیگر فلسفه افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه به دلیل سیاست های کلی افزایش جمعیت است از سوی دیگر حضور مادر به مدت 9 ماه در کنار فرزند خوب است اما از طرف دیگر کارفرمایان باید این افزایش زمان مرخصی زایمان را درک کنند تا مشکلی در محل کار برای خانم ها ایجاد نشود البته در این زمینه قضاوت نمی کنیم امیدواریم با تامین مالی،افزایش مرخصی زایمان اجرا شود.<br /> http://www.president.ir/fa/865522015-04-25 14:24:068654922184172819