پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 23 Sep 2020 11:27:37 +0330Wed, 23 Sep 2020 11:27:37 +03302024تشکیل نخستین جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل(44)در دولت یازدهمبه ریاست دکتر جهانگیری صورت گرفت؛نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در دولت تدبیر و امید عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در دولت تدبیر و امید عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه سیاستهای کلی اصل 44 را از پراهمیتترین سیاستهای کشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاستها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود و با توجه به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای سیاستهای کلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاستها در آینده باشیم.<br /> معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی و واگذاریهای صورت گرفته که تا کنون در مجموع به ارزش 133 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاریها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.<br /> دکتر جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل دبیرخانه ای پرتوان و کارآمد و کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.<br /> در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را یکی از جلسات مهم کشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته که باید تلاش گردد تا این وظایف به شکل درستی اجرا شود.<br /> محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 تاکید کرد و افزود: موضوع واگذاری تنها یک بخش از این سیاستهاست و مسائل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و کنارگذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاستها گنجانده شده که لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین شده در این سیاستها عمل شود.<br /> حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات که در گذشته در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 صورت گرفته گفت: فلسفه ابلاغ این سیاستها، کاهش تصدی گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تکرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته های مقام معظم رهبری اقدام کنیم.<br /> همچنین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کشور و فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون گذاران در تصویب این سیاستها تاکید کردند.<br /> در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رییس کل سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت واگذاریها، روند گذشته واگذاریها و آسیب شناسی آنها، دیدگاههای دولت جدید و اقدامات سازمان خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید در یکسال اخیر ارایه کرد.<br /> در این گزارش ضمن اشاره به خلاصه ای از عملکرد واگذاریها طی سالهای 80 تا نیمه دوم سال 92، میزان تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها در این مدت و همچنین آسیبهای ناشی از واگذاریهای گذشته در قالب یک گزارش مطرح شد.<br /> در گزارش سازمان خصوصی سازی همچنین ضمن اشاره به آسیبهای مربوط به طرح توزیع سهام عدالت، اعلام گردید که میزان واگذاریهای صورت گرفته در یک ساله اخیر در دولت تدبیر و امید برابر با 35 درصد کل واگذاریها در دوره 12 ساله 1380 تا 92 بوده، ضمن آنکه "با توقف انتقال مستقیم سهام به نهادهای شبه دولتی و با تصویب شیوه نامه تشویق بخش خصوصی" بیش از 90 درصد از واگذاریهای انجام شده در یک سال اخیر، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.<br /> رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش واگذاریهای صورت گرفته از سال 80 تا نیمه دوم سال 92، گفت: ارزش واگذاریها در این 12 سال حدود 98 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 16 درصد از این واگذاریها به صورت انتقال مستقیم سهام و مربوط به رد دیون دولت، 27 درصد مربوط به سهام عدالت و 57 درصد مابقی به شکل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.<br /> وی افزود: البته از این 57 درصد واگذاری که به شکل عرضه به عموم متقاضیان بوده، تنها 12 درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه در قالب واگذاری به شرکتها و نهادهای شبه دولتی انجام شده است.<br /> http://www.president.ir/fa/814742014-09-28 09:02:448143222185159521