پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 26 Sep 2020 00:08:16 +0330Sat, 26 Sep 2020 00:08:16 +03302024تشکیل جلسه شورای اقتصاد به ریاست دکتر جهانگیریجلسه شورای اقتصاد صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و کلیات مربوط به برنامه های وزارت امورخارجه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای عملیاتی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. جلسه شورای اقتصاد صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و کلیات مربوط به برنامه های وزارت امورخارجه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای عملیاتی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. <br /> دکتر جهانگیری در این جلسه اهمیت اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و از دستگاه های اجرایی خواست هرچه سریعتر برنامه های خود را برای عملیاتی کردن دقیق این سیاست ها نهایی کنند. <br /> در این جلسه نماینده وزارت امورخارجه گزارشی از اهداف و سیاست های این وزارتخانه برای تحقق بند دوازده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که پس از بحث و بررسی کلیات آن به شرح زیر به تصویب رسید: <br /> اهداف :<br /> &bull; ظرفیت سازی برای مدیریت موثر روابط خارجی؛<br /> &bull; توسعه پیوندهای راهبردی با همسایگان و قدرتهای مستقل جهان؛<br /> &bull; گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان .<br /> سیاستها :<br /> &bull; ارتقای ظرفیتهای ساختاری و کارکردی دستگاه دیپلماسی متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی؛<br /> &bull; تنوعبخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای همسایه؛<br /> &bull; استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصاد مقاومتی؛<br /> &bull; استفاده از ظرفیتهای سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی به منظور افزایش بهرهوری و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور.<br /> همچنین در ادامه نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز گزارشی از اهداف، سیاست ها و برنامه های این معاونت برای تحقق بند های شانزده و هجده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارایه کرد که پس از بحث و بررسی کلیات آن به شرح زیر به تصویب رسید: <br /> اهداف :<br /> 1) تخصیص کارای منابع عمومی برای نیل به اهداف برنامههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ <br /> 2) ارتقای بهرهوری بخش عمومی؛<br /> 3) به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه بخش عمومی؛<br /> 4) تبدیل صندوق توسعه ملی به محور اصلی تامین سرمایه و توسعه کشور با تاکید بر بخش خصوصی؛<br /> 5) افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت؛<br /> 6) تحول اساسی در ساختارها؛<br /> 7) منطقی نمودن اندازه دولت.<br /> سیاستها :<br /> 1) تقویت ارتباط بودجه با برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب؛<br /> 2) ارتقای کارایی و اثر بخشی منابع و مصارف بخش عمومی؛<br /> 3) توسعه ساز و کارهای افزایش انضباط مالی دستگاههای اجتماعی؛<br /> 4) تنوع بخشی منابع درآمدی و روشهای تامین مالی؛ <br /> 5) تسریع در ایجاد تحول اساسی در ساختارهای بخش عمومی و دستگاههای اجرایی؛<br /> 6) توسعه و یکپارچه سازی الکترونیک امور مالی، بودجهای و اموال بخش عمومی؛<br /> 7) بهینه کردن اندازه بخش عمومی و دستگاه اجرایی.<br /> برنامه متناظر با سیاست اول: طراحی و استقرار نظام پایش ارتباط کمی و کیفی بودجه با برنامههای پنجساله توسعه <br /> برنامههای متناظر با سیاست دوم : <br /> 1) استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و حسابداری تعهدی با تأکید بر مهندسی مجدد فرآیندهای بودجهریزی؛<br /> 2) ایجاد نظام جامع نوین نظارت، متضمن ضمانتهای اجرایی لازم؛<br /> 3) تدوین الگوی مناسب منابع و مصارف ملی و استانی؛ <br /> 4) تدوین و اجرای نظام نوین مدیریت طرحها و پروژههای عمرانی؛<br /> 5) بهرهگیری از فنآوریهای نوین در مدیریت و افزایش کارایی منابع و مصارف کشور؛<br /> 6) طراحی و استقرار سامانه ارزیابی و تحلیل شاخصهای مالی.<br /> برنامههای متناظر با سیاست سوم:<br /> 1) پیش بینی واقع بینانه منابع درآمدی بودجه در مراحل تنظیم و تصویب بودجه؛<br /> 2) عدم ایجاد تعهد مازاد بر منابع درآمدی قابل تحقق؛<br /> 3) خودداری از تامین کسری بودجه ازطریق استقراض از سیستم بانکی؛<br /> 4) بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با کمک به بخش غیردولتی؛ <br /> 5) عدم افزایش مانده بدهی دولت به سیستم بانکی؛ <br /> 6) بازنگری روشهای انتخاب، تامین مالی و مدیریت پروژههای عمرانی با تاکید بر کاهش دوره اتمام پروژهها؛<br /> 7) کاهش کمک به دستگاههای کمک بگیر و حذف کمک زیان شرکتهای دولتی در بستر اصلاح قوانین و مقررات.<br /> برنامههای متناظر با سیاست چهارم:<br /> 1) تشویق و جلب سرمایهگذاران داخلی در طرحهای عمرانی انتفاعی در چارچوب قوانین کشور؛<br /> 2) تشویق و جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی در طرحهای عمرانی انتفاعی در چارچوب قوانین کشور؛<br /> 3) افزایش سهم ابزارهای نوین مالی در تامین منابع مالی بودجه ؛<br /> 4) توسعه بهرهمندی بخش خصوصی و عمومی و خیریهها از طریق منابع صندوق توسعه ملی با ایجاد تضامین لازم؛<br /> 5) تسهیل در واگذاری پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش غیردولتی؛<br /> 6) تبدیل داراییهای راکد و مازاد به دارایی های مولد و قابل استفاده؛<br /> 7) استفاده حداکثر از ظرفیتهای بخش خصوصی در بخش غیر دولتی؛<br /> 8) تسریع در اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی؛<br /> 9) شناسایی منابع جدید درآمدی و نظاممند کردن سایر درآمدها.<br /> برنامههای متناظر با سیاست پنجم: <br /> 1) بازنگری ساختار بخش عمومی و دستگاه اجرایی و طراحی ساختار مطلوب، حداکثر ظرف مدت شش ماه؛<br /> 2 ) احصاء وظایف حاکمیتی شرکتهای دولتی و انتقال آن به دستگاههای اجرایی مربوط؛<br /> 3 ) جلوگیری از ایجاد و توسعه غیرضرور موسسات اداری؛<br /> 4 ) شناسایی و حذف فعالیتهای موازی در دستگاههای اجرایی، حداکثر ظرف مدت شش ماه؛<br /> 5 ) کاهش و تجمیع ادارات و سازمانهای دولتی در سطح استان، شهرستان و شهر، حداکثر ظرف شش ماه؛<br /> 6 ) واگذاری امور تصدیهای اجتماعی به بخش غیردولتی؛<br /> 7 ) پیادهسازی کامل دولت الکترونیک و کاهش هزینههای روشهای حضوری و کاغذی فعلی؛ <br /> 8 ) تجدید نظر در تقسیمات کشوری براساس ملاحظات ملی و منطقهای.<br /> برنامههای متناظر با سیاست ششم :<br /> 1- بر خط شدن کلیه سامانههای مالی بخش عمومی؛<br /> 2- طراحی و استقرار سامانههای مالی یکپارچه الکترونیکی بخش عمومی شامل بودجه، تخصیص، خزانه، حسابهای دولتی، دریافتها و پرداختها، خزانه داری الکترونیک ، سامانه جامع اموال منقول و غیر منقول؛ <br /> 3- ساماندهی کامل حسابهای دولتی در ارتباط با سامانه مالی یکپارچه الکترونیک بخش عمومی؛<br /> 4- ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور.<br /> برنامههای متناظر با سیاست هفتم:<br /> 1) اجرای صحیح و دقیق سیاستهای کلی اصل 44؛<br /> 2) بازبینی و بازنگری وظایف عمومی حاکمیت و شرح وظایف دستگاه اجرایی؛<br /> 3) بازبینی فرآیندها وبرنامه کاری دستگاههای اجرایی بهمنظور حذف فعالیتها و هزینههای زاید و چابکسازی در قالب شرح وظایف؛<br /> 4) حضور حداکثری بخش غیردولتی در فعالیتهایی که امکان واگذاری آنها از دستگاههای دولتی وجود دارد.<br /> در این جلسه همچنین با درخواست وزارت نیرو در خصوص اصلاح دستورالعمل بند &laquo;و&raquo; ماده (133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه قرارداد خرید برق با متقاضیان بخش غیر دولتی احداث نیروگاه، درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای طرح الیاف شیشه مرند با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و درخواست های وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید مصوبه شورای اقتصاد مربوط به اجرای طرح های توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار و بندر شهید رجایی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موافقت شد. http://www.president.ir/fa/788452014-06-23 16:13:527883822185153683