معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:

ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری ابلاغی رسمی و اداری است و مخاطبین موظف به ارائه گزارش عملکرد هستند/ لوایح "تعارض منافع" و "تاسیس نهاد ملی حقوق بشر" آماده ارائه به هیات دولت است

معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکی از شخصیتهای کم نظیر و از موسسین نظام جمهوری اسلامی برشمرد و اظهارداشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی بازویی توانا و یاری بسیار فداکار و پاکباخته برای امام بزرگوار و مقام معظم رهبری در مسیر انقلاب اسلامی بود و بعد از انقلاب اسلامی هیچ عرصه ای نیست که در آن نشانی از فکر، اندیشه، فداکاری و شجاعت ایشان به عنوان یک مجتهد و مفسر بزرگ قرآن وجود نداشته باشد.

شناسه خبر: 97354 -

سه شنبه 5 بهمن 1395 - 13:24

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در این نشست که روز سه شنبه  برگزار شد، با طرح این پرسش که کدام صحنه در عرصه های مختلف صنعت، معدن، هسته ای، موشکی، سد، راهسازی و نفت و گاز هست که ردپای ثابت و ماندگار اندیشه و برنامه آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود نداشته باشد گفت: ایشان از نادر مدیرانی بود که شجاعت تصمیم گیری داشت. در جبهه جنگ و مقاومت، جبهه صلح و پذیرش قطعنامه و در میدان سازندگی با تمام وجود به صحنه آمد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهارداشت:همواره از صبوری و تحمل ایشان در شگفت بودم. جلسات سنگین مجمع تشخیص مصلحت را مدیریت و در تمام زمان طولانی جلسات بیشتر گوش می کرد و در نهایت هم با روش و منش دمکراتیک تصمیمات و نظرات اعضا را اخذ می کرد. روش ایشان در مدیریت جلسات شبیه شهید بهشتی بود که در جلسات تحت مدیریت ایشان همه احساس می کردند گوشه ای از نظرشان تامین شده و حداقل نسبت به نظر نهایی جلسه اقناع می شدند.

دکتر انصاری اضافه کرد: آیت الله هاشمی سنگ بنای اولیه قوه مقننه توانا، شجاع و مستقل را بنیان گذاشت و همچنین با نامه ای که برای امام راحل نوشتند، مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بنیان گذاشتند که امروز تبدیل به بنیان مرصوص و ماندگاری شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: آیت الله هاشمی در روند انتخاب جانشین شایسته برای امام خمینی(ره) و استقرار آرامش در جامعه پس از رحلت امام راحل، نقش بی بدیل، تاریخی و تعیین کننده ای داشت و پس از آن نیز همواره حمایتهای بی دریغ خود را برادرانه نثار مقام معظم رهبری کرد تا جایی که رهبر معظم انقلاب دو بار درباره ایشان توصیفات بی مثالی داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری تصریح کرد: این یک ابلاغ رسمی و اداری است و مخاطبین ابلاغ موظف به اقدامات عملی درباره مفاد عمومی و اختصاصی منشور و ارائه گزارش عملکرد هستند.

دکتر انصاری نقطه اشتراک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی را تدوین لوایح مورد نیاز برای اجرای دقیق تر منشور حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: از همه بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی درخواست دارم که وظایف ابلاغی را بر مبنای قوانین جاری و موضوعه دقیقا مطالعه و اجرایی کنند و خلاهای قانونی احتمالی و مقررات نیازمند اصلاح را در قالب پیش نویسهای لوایح لازم برای ما ارسال کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه در هیات دولت پیشنهاد کرده ایم که بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی موظف به رصد روند اجرا و رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای خود شوند، ادامه داد: حقوق شهروندی بحث بسیار مهمی است که اساسا انقلاب اسلامی برای تامین و در راستای تامین حقوق شهروندی و اساسی مردم به وقوع پیوست.

وی در ادامه با تسلیت رخداد آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تصریح کرد: اساسا اگر حق الناس در ساخت این ساختمان رعایت شده بود، این فاجعه رخ نمی داد و باید این فاجعه را ناشی از نادیده گرفتن گوشه ای از حق الناس بنامیم.اساسا بسیاری از فجایع، حوادث و آسیب های اجتماعی ناشی از نادیده گرفتن و عدم اجرای حقوق شهروندی است.

دکتر انصاری خاطرنشان کرد: برخی ها گفتند و نوشتند که حقوق شهروندی غیراجرایی و فانتزی است. بنده تعجب می کنم؛ حقوق شهروندی به جان و زندگی روزمره مردم ربط دارد که عدم رعایت آن باعث از بین رفتن آرامش عمومی، جسمی و حقوق اقتصادی اجتماعی و سیاسی مردم می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه به تدوین لوایح مورد نیاز در این معاونت اشاره کرد و گفت: دو لایحه تعارض منافع که به طور جدی مرتبط با حقوق شهروندی و عامل مهمی برای جلوگیری از رانت و فساد مالی و مسائل مشابه است و لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در معاونت تهیه و آماده ارائه به هیات دولت است و از همه بخشهای حقوقی دستگاههای مختلف می خواهم که پیشنهادات و نظرات تکمیلی خودشان را سریع تر درباره این لوایح به معاونت ارسال کنند.

حجت الاسلام انصاری به اتمام دوره  کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام  در 27 اسفند اشاره کرد و اظهارداشت: از آنجا که مقام معظم رهبری در ابتدای هر دوره اولویتهای سیاستگذاری آن دوره را ابلاغ می کنند از همه شما می خواهم تا موضوعات لازم برای سیاستگذاری یا سیاستهایی که 10 سال از عمر آنها گذشته را مورد بررسی دقیق قرار داده و نظراتشان را به من ارائه کنند تا در مجمع تشخیص مصلحت مطرح کنم.

شناسه خبر: 97354

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده