پنحشنبه 10 فروردين 1396 - 22:57
فارسی | العربية | English


<%title%>

مولاوردی در کنفرانس ملی «نفی خشونت علیه زنان»:

خشونت علیه زنان نوعی نقض حقوق بشر محسوب می شود/ خشونت امری گریزناپذیر نیست و پیشگیری از آن حیاتی است/تاکید بر ضرورت تدوین قوانین مناسب و موثر و روزآمد برای مقابله با خشونت علیه زنان

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خشونت علیه زنان نوعی نقض حقوق بشر محسوب می شود، تصریح کرد: خشونت علیه زنان باعث اعمال تبعیض علیه آنها نیز می شود و این تبعیض و نابرابری مانعی در برابر پیشرفت زنان و حتی مانعی در برابر ریشه کنی فقر و مبارزه با بیماری های مختلف است.

شناسه خبر: 97169 - 

سه شنبه 14 دی 1395 - 14:21

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در کنفرانس ملی «نفی خشونت علیه زنان» اظهار داشت: خشونت امری گریزناپذیر نیست و می شود از آن پیشگیری کرد و این پیشگیری حیاتی است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تلاشهای زیادی برای منع و کاهش خشونت علیه زنان انجام شده است، گفت: چند سالی است که این موضوع توجهات و مشارکت بیشتری را به خود جلب کرده و امیدواریم این تمرکز توجهات ، در عمل هم آثار مثبتی داشته و شاهد کاهش خشونت علیه زنان و دختران باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان همچنان یک پدیده فراگیر جهانی است که با واکنش های صرفا سمبلیک مواجه شده و تاکنون نیز کاهش نیافته است، تصریح کرد: این خشونت، معلولی تک عاملی نیست. اندیشمندان حوزه های مختلف علوم زیستی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی در زمینه تخصص خود عللی برای بروز خشونت علیه زنان برشمرده اند.

مولاوردی در تبیین علل اجتماعی خشونت گفت: بر اساس نظرات صاحب نظران، تفاوت انتظارات جامعه از نقش ها و رفتارهای زن و مرد یکی از زمینه های بروز خشونت علیه زنان است. نقشی که آداب و رسوم و فرهنگ برای مرد قائل هستند، قدرت اقتصادی او در جامعه و خانواده و هنجار شمرده شدن پرخاشگری مرد در برخی فرهنگها، این امکان را به او می دهد که عامل خشونت علیه زن باشد.

وی اضافه کرد: همین عوامل در هم تنیده است که موجب گسترش خشونت می شود و لذا ضرورت تدوین قانونی برای مهار آن پیش می آید که توازن قدرت بین زن و مرد را رقم بزند و بتواند با هرگونه خشونت به مثابه آسیب اجتماعی مقابله کند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه مواد قانونی متعدد اما پراکنده ای برای صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت در قوانین موضوعه کشور داریم که البته عمدتا ضمانت اجرایی ندارند، اظهار داشت: تغییرات ایجاد شده در الگوی زیست و مصادیق خشونت در جامعه، ضرورت تدوین قوانین مناسب و موثر و روزآمد را به ما گوشزد می کند.

مولاوردی تصریح کرد: امیدوارم لایحه ای که به همین منظور در حال تدوین است تا حدود زیادی پاسخگوی این نیاز باشد. در این لایحه پنج محور برای افزایش اثرگذاری آن در پیشگیری از خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است. دراین چارچوب  دیگر چهاردیواری اختیاری به حساب نمی آید تا مانعی برای مداخله و مقابله با اعمال خشونت علیه زنان باشد،  فرد بزه دیده و آسیب دیده از خشونت باید مورد مراقبت قرار گیرد، فرد اعمال کننده خشونت نه به عنوان انتقام بلکه برای رسیدن به سزای عملش مجازات می شود.

از دیگر محورها برای افزایش اثرگذاری این لایحه در پیشگیری از خشونت علیه زنان این است که  مقابله با خشونت علیه زنان ، مسئولیت همگانی شمرده می شود  و تمرکز بر جنبه های متوقف کننده خشونت پیش از وقوع ، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیرات و آسیب های کوتاه و بلند مدت و مادام العمری که خشونت علیه زنان می تواند در ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و در نتیجه تامین شاخصهای توسعه پایدار داشته باشد ، این موضوع در دستور کار برنامه توسعه جهانی از سال 2015 تا 2030 قرار گرفته و آرمان پنجم از آرمانهای 17 گانه این برنامه به موضوع ایجاد عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان برای کاهش و پایان دادن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران اختصاص یافته است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: در ذیل این آرمان پنجم، پنج بخش مشتمل بر 52 شاخص تعریف شده که با مسئولیت تخصصی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در کمیته ملی توسعه پایدار که در کشورمان در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده است در حال بررسی می باشد.

مولاوردی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم تحقق اهداف سند توسعه هزاره منتهی به سال 2015 عدم توجه به شاخص سازی بومی بود، اضافه کرد: در تدوین سند توسعه هزاره سالهای 2015 تا 2030 تصمیم گرفته شد به جای ارائه شاخصهای جهانی، کشورها خود بر اساس اقتضائات فرهنگی، ملی، عرفی و مذهبی شاخص سازی کنند که این مهم در کشورمان نیز با کمک کمیته ملی توسعه پایدار در حال انجام است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با مشارکت و همکاری جدی مجلس در تصویب برنامه ششم توسعه و به ویژه ماده 116 که در آن به شاخص سازی بومی اشاره شده است، در طول مدت اجرای برنامه ششم توسعه به یک هدف گذاری کمی در این حوزه برسیم تا برای اولین بار یک اندازه گیری درست از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در ادامه تصریح کرد: اقدامات مختلف برای مقابله با خشونت علیه زنان، بدون تمهید مقدمات لازم برای دسترسی سهل و عادلانه زنان و خشونت دیدگان به عدالت قضایی قرین موفقیت نخواهد بود. بر همین اساس در سند اهداف هزاره 2030 دولتها متعهد شده اند که مرتکبان خشونت را تحت تعقیب قرار دهند که تحقق این هدف، مستلزم دسترسی بدون مانع خشونت دیدگان به عدالت قضایی است.

مولاوردی فقدان همکاری و هم افزایی و اقدامات جزیره ای و عدم تخصیص منابع و اعتبارات مالی کافی به موضوع مقابله با خشونت علیه زنان را از دیگر چالشهای موفقیت تلاشها در این حوزه دانست و گفت: در دین اسلام مستندات محکمی برای توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه از خشونت علیه زنان داریم که یکی از این مستندات این روایت است که «زنان را تکریم نمی کنند مگر کریمان و به زنان اهانت نمی کنند مگر لعینان».

وی ادامه داد: دولت یازدهم در اولین روزهای کار خود بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که از دولت قبل ناتمام مانده بود، در دستور کار قرار داد و جلسات متعددی برای تدوین بخش مجازاتها و قضایی این لایحه با قوه قضائیه برگزار شد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری به دیگر تلاشها و اقدامات این معاونت در زمینه پیشگیری از خشونت علیه زنان، دختران و کودکان، از جمله تشکیل مرجع صیانت از زنان در برابر خشونت، تهیه پیش نویس لایحه موضوع ماده 227 قانون برنامه توسعه و تدوین سند ملی امنیت اجتماعی زنان و کودکان اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان تهیه لایحه ماده 227 قانون برنامه ضمن توجه به کلیات و مفاهیم، تشکیلات، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی نیز مورد توجه قرار گرفت و همچنین پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از زنان بزه دیده ارائه شد و برای دستگاههای مختلف برنامه تقسیم کار ملی تهیه شد.

مولاوردی تصریح کرد: این لایحه، مجموعه ای جامع است که در آن از تجارب دیگر کشورها هم استفاده شده است چرا که معتقدیم تغییر چند ماده نمی تواند تغییری اساسی را ایجاد کند. ما احتیاج به تدابیر پیشگیرانه داریم که از بعد فرهنگی و آموزشی بتواند ضمن پیشگیری از اعمال خشونت، در صورت بروز خشونت کمک کند که از قربانی به انحاء مختلف حمایت شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا در سطح دانشگاهها و مراکز پژوهشی با توجه به حساسیت آفرینی های چند سال اخیر، با استفاده از آنچه انجام گرفته، در قالب پایان نامه و نشست های تخصصی و آثار و مقالات، به شکل منسجم و هم افزا این مسیر سخت را با سلامت طی کنیم و به مرحله ای برسیم که زنان و مردان جامعه، زندگی توام با کرامت انسانی و امنیت انسانی و زندگی رها از ترس و نیاز داشته باشند.

شناسه خبر: 97169

- نهاد ریاست‌جمهوری