جمعه 5 خرداد 1396 - 04:29
فارسی | العربية | English

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده




<%title%>

دکتر امین زاده در همایش قانون اساسی و حقوق ملت:

منشور حقوق شهروندی به عنوان سندی ملی تبدیل به پیوست قانون اساسی شود

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با ارائه پیشنهاد تبدیل منشور حقوق شهروندی به پیوست رسمی قانون اساسی و به عنوان سندی ملی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد می کنم کلیه قوانین و مصوبات مراجع قانونگذار از این به بعد پیوست حقوق شهروندی داشته باشند، تا از این پس از رعایت حقوق شهروندی از مبدا اطمینان حاصل شود.

شناسه خبر: 96866 - 

دوشنبه 29 آذر 1395 - 14:09

دکتر الهام امین زاده روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت که به منظور رونمایی از منشور حقوق شهروندی برگزار شد، گفت: این همایش یکی از اجتماعی ترین، فرهنگی ترین و حقوقی ترین رویدادهای کشور و آغاز راهی طولانی است، تا با عزمی جزم، آنچه را شایسته و بایسته شهروندان مان در جامعه اسلامی و ایرانی است، به منصه ظهور برسانیم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: احترام به حقوق شهروندان یک رابطه صحیح را بین شهروندان و حکومت تعریف می کند و لازمه این رابطه صحیح، آگاهی مسئولین و شهروندان از این حقوق است. هر قدر مردم و مسئولین خود را ملزم به حفظ و ارتقای حقوق شهروندی بدانند و در اجرای آن جدی تر باشند، به حکمرانی مطلوب نزدیک تر می شویم.

دکتر امین زاده با اشاره به اینکه اساسا حکومت در ذات خود از سوی ذینفعان مورد پرسشگری قرار می گیرد، اظهار داشت: حکومتهای مردم سالار که اختیار و اقتدار خودشان را از مردم  می گیرند باید در برابر مردم پاسخگو باشند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی، پرداختن به حقوق شهروندی در دولت یازدهم را نشان از مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: مبنای حقوق شهروندی چیز پیچیده ای نیست. حقوق شهروندی برخورداری عادلانه از مزایا و منافع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، آموزشی و فرهنگی، فارغ از تعلق قومیتی، زبانی و منطقه ای است.

دکتر امین زاده حقوق شهروندی را فرصتهای برابر مشارکت در زندگی اجتماعی برای فرد فرد جامعه توصیف و خاطرنشان کرد: شهروندان از این رهگذر کسب هویت و فضیلت مدنی کرده و تعلق خاطر ملی پیدا می کنند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی، منشا حقوق شهروندی را کرامت و شرافت انسانها دانست و گفت: حقوق شهروندی صرفا اعمال یکسری رویه های حقوقی خشک یا توصیه های اخلاقی و اجتماعی نیست، بلکه مجموعه ای از حقوق و اخلاقیات است که در جریان نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه باید اعمال شوند.

دکتر امین زاده اضافه کرد: هر شهروند از حقوقی برخوردار است که بستر فعالیتهایش را فراهم می کند، اما شهروندان در برابر این حقوق تکالیف و مسئولیتهایی نیز در برابر سایر شهروندان و حکومت دارند. حقوق شهروندی صرفا یک رابطه یکطرفه نیست، بلکه رابطه ای سه وجهی میان دولت با مردم، مردم با دولت و مردم با مردم است.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: حاصل این تعامل سه سویه آزادی و امنیت، رفع نابرابری ها و بی عدالتی ها، ایجاد فرصتهای برابر برای شهروندان و برخورداری از رفاه و بهبود زندگی در حد امکانات دولت است تا زندگی مادی و معنوی مردم با نشاط باشد.

دکتر امین زاده تاکید کرد: تحقق حقوق شهروندی می تواند نیروی قدرتمندی برای سرمایه اجتماعی ایجاد کند که این سرمایه اجتماعی خود پشتوانه ای قوی برای دولت در پیشبرد برنامه ها و اقداماتش خواهد بود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه گفت: برای نیل به این منظور پیش نویس منشور حقوق شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، تعالیم اسلامی، نظریات امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری، کسب نظرات مراجع و اساتید دانشگاه، فعالین جامعه مدنی و پیروان ادیان رسمی در یکصدمین روز فعالیت دولت یازدهم ارائه و به نظرخواهی مردم گذاشته شد.

دکتر امین زاده اضافه کرد: در سه سال گذشته این پیش نویس از سوی صاحب نظران اصلاح و تکمیل شد و نهایتا رییس جمهور در هفته های اخیر با صرف وقت فراوان، متن آن را کلمه به کلمه و عبارت به عبارت با دقت زیاد نهایی کردند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: نظر به اهمیتی که رییس جمهوری برای اجرایی شدن حقوق شهروندی قائلند، اولین بار جایگاهی برای نظارت، هماهنگی، پیگیری و اجرای مناسب تعهدات دولت در حوزه حقوق شهروندی ایجاد کرده و مسئولیت آن را به اینجانب محول نمودند.

دکتر امین زاده اظهار داشت: رییس جمهوری با این انتصاب مرجعیتی برای حقوق شهروندی بنیاد نهادند تا در این حوزه به  کلیه امور حقوق شهروندی در قوه مجریه پرداخته شود. به بنده ماموریت داده شد تا برنامه ای همه جانبه برای پیشبرد امور حقوق شهروندی و تدوین و ساز و کار لازم را برای اجرایی کردن آن پیش بینی کنم. همچنین همه دستگاههای اجرایی موظفند طبق دستور رییس جمهوری گزارشهای مربوط به پیشبرد حقوق شهروندی را در اختیار ما قرار دهند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: دکتر روحانی همچنین همه دستگاههای قوه مجریه را موظف به همکاری کردند تا بتوانم اولا مشارکت مردم، تشکلها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی را در اجرای این مهم جلب کرده و از سوی دیگر در نظام حقوقی، آموزشی و اطلاع رسانی کشور برای اجرای این منشور با گفتگو و مفاهمه ظرفیت سازی کنیم.

دکتر امین زاده با اشاره به تاکید رییس جمهوری برای مدنظر قرار دادن حقوق شهروندی در برنامه های آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از وزیر علوم برای ابلاغ دو واحد درسی مهارتهای زندگی و رفتار شهروندی در دوره کارشناسی تشکر کرد.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: می خواهم اینجا پیشنهاد کنم که منشور حقوق شهروندی پس از طی مراحل لازم، به عنوان یک پیوست برای قانون اساسی رسمیت یابد تا سندی ملی تلقی شود که همه دولتهایی که پس از این عهده دار حکمرانی می شوند، آن را نصب العین قرار دهند.

دکتر امین زاده تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می کنم کلیه قوانین و مصوبات مراجع قانونگذار از این به بعد پیوست حقوق شهروندی داشته باشند، تا از حالا به بعد از رعایت حقوق شهروندی از مبدا اطمینان حاصل شود و این موضوع در متن مصوبات قید گردد.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی توفیق در اجرای منشور حقوق شهروندی را نیازمند عزم ملی و تعامل همه قوا ذکر کرد و گفت: چنین تحول بنیادین و درازمدتی نیاز به فرهنگ سازی دارد و در این بین نقش ائمه جمعه و جماعات، سازمانهای مردم نهاد، رسانه ها و خصوصا صدا و سیما، مراکز آموزشی و هنری، بخشهای خصوصی و عمومی در اطلاع رسانی و آموزش در نهادینه شدن این موضوع انکار ناپذیر است.

دکتر امین زاده اظهار داشت: برنامه ای که در طول سه سال در معاونت حقوقی و اکنون در دستیاری حقوق شهروندی، طراحی و پیگیری کرده ام، بر چهار محور آموزش، فرهنگ سازی و ایجاد نظارت، پایش حقوق شهروندی و نهایتا شناسایی قوانین معارض مبتنی بوده است.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: بر این مبنا آموزش حقوق شهروندی باید از تحصیلات ابتدایی آغاز و تا تحصیلات عالی ادامه یابد، گفتمان حقوق شهروندی باید از طریق نهادهای مدنی، تعامل با سایر قوا، استفاده از شبکه های اجتماعی، کمک گرفتن از سمن ها و رسانه ها توسعه یافته و نهادینه شود، با نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در سطح استانها و وزارتخانه ها، اجرای آن را تسریع و تسهیل نمود و قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی و اصلاح نمود که همه اینها همکاری تنگاتنگ مردم را می طلبد.

دکتر امین زاده تاکید کرد: اطمینان دارم دکتر روحانی همانطور که در این سالها دغدغه منشور حقوق شهروندی را داشته اند، برای ایجاد زیرساختهای لازم هم دستورات مقتضی را صادر خواهند فرمود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی یک فرآیند متکی بر جامعه نگری است، تا به دور از شعارزدگی، سیاسی کاری و شتاب زدگی کاری ماندگار و زیربنایی انجام شود، گفت: همراهی و مشارکت جدی مردم شرط اساسی توفیق دولت در این راستاست. شهروندان با کرامت و با عزت همانگونه که بارها شاهد بوده ایم، پایداری نظام اجتماعی و پیشرفت کشور را تضمین کرده اند.

شناسه خبر: 96866

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی