دکتر انصاری در شورای علمی معاونت حقوقی مطرح کرد؛

استفاده از نظرات نخبگان حقوقی برای برداشت گامهای موثر در مسیر توسعه حقوقی کشور

اولین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری و با حضور اساتید برجسته حقوقی کشور برگزار شد.

شناسه خبر: 95873 -

سه شنبه 27 مهر 1395 - 16:10

معاون حقوقی رئیس جمهوری در این نشست گفت: مایه افتخار است که در راستای برنامه‌ریزی جدید برای توسعه حقوقی کشور از دیدگاه ها و نظرات اساتید و بزرگان حقوقی کشور بهره‌مند باشیم تا بتوانیم گامهای متین و مؤثرتری در این مسیر برداریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مسئول تهیه پیش‌نویس لوایح، دستورالعملها و مقررات لازم برای اجرای قوانین و نیز تهیه پیش‌نویس مباحث حقوقی، ترویج و آموزشهای حقوقی در مجموعه ریاست جمهوری و قوه مجریه است. لذا چه در دوره جدید که این مسئولیت را بر عهده گرفته‌ام و چه در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، همواره سعی کرده‌ام از نظرات و دانش اساتید و بزرگان و فرهیختگان حقوقی کشور در راستای اجرای مسئولیتهای محوله بهره‌ بگیرم.

 دکتر انصاری با اشاره به نتایج سازنده و مفید تشکیل شورای علمی و استفاده از نظرات و دیدگاه های اساتید برجسته حقوق در دولت اصلاحات  اظهارداشت: به اعتبار دستاوردهای تشکیل شورای علمی در آن دوره، امروز نیز اولین جلسه رسمی شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری را تشکیل دادیم.

معاونت حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: اولین دستور جلسه امروز تنظیم اولویتهای پژوهشی و تحقیقی در تهیه لوایح قانونی است که در معاونت 15 عنوان و موضوع برای این مبحث احصاء و مشخص شده است. در این جلسه نیز مواردی که از سوی اساتید و حاضران محترم بسته به نیازها و مقتضیات وضعیت امروز کشور مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا فهرست نهایی شده وارد فاز عملیاتی برای تهیه پیش‌نویس‌های موردنظر شود.

حجت‌الاسلام انصاری حضور شخصیتی حقوقدان در کسوت ریاست جمهوری را فرصتی بسیار مناسب برای توجه به موضوعات حقوقی در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته دکتر روحانی اشتغالات متعدد و سنگینی داشته‌اند که حل و فصل یکی از مهمترین مسائل بین‌المللی که می‌رفت تا کشور را درگیر جنگی تمام عیار کند، با رویکرد حقوقی،  از جمله این اشتغالات بود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تنقیح قوانین کشور در دولت یازدهم به شکلی جدی پیگیری شده است و این اقدام خود فرصت و بستری برای طرح دیدگاهها و نقد قوانین از سوی صاحب نظرات حقوقی کشور است. تنقیح قوانین نوعی میانبر به اصلاح، پالایش و روزآمد کردن قوانین کشور است.

آیت‌الله محقق داماد و دکتر صفایی نیز در ابتدای این نشست، با تشکر از برگزاری این جلسه، تشکیل چنین جلساتی را مایه مباهات و نشانه توجه و اهمیتی دانستند که دولت برای مسائل حقوقی و استفاده از نظرات حقوقدانان قائل است.

آیت‌الله محقق داماد با تبریک برگزاری این جلسات، آن را نشانه حاکم شدن روش علمی مدیریت بر کشور توصیف کرد که باعث خوشحالی است. دکتر صفایی نیز با اشاره به سابقه برگزاری این جلسات در دوره قبلی تصدی دکتر انصاری بر معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت که امیدوارم ثمرات سازنده آن جلسات تکرار شود.

شناسه خبر: 95873

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده