حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، خبرنگاران را پاسداران حریم آگاهی و آزادی کشور نامید و روز خبرنگار را به همه فعالان عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه امروز ایران در یک کارزار تمام عیار با بدخواهان و دشمنان خود قرار دارد که به دنبال ناامید کردن مردم از دستاوردها، دولت و رییس‌ جمهور منتخب خود هستند، گفت: متأسفانه در داخل هم گاهی با این دشمنان و بدخواهان هم‌نوایی می‌شود تا روح امید از جامعه گرفته شود و دستاوردهای دولت خصوصاً دستاوردهای بزرگ و افتخارآمیز دولت و رییس‌ جمهور محترم شکست‌خورده نشان داده شود.

دکتر انصاری افزود: در این کارزار تمام عیار سرداران خط مقدم مقابله با بدخواهی‌ها ، اعضای جامعه شریف خبری و رسانه‌ای هستند که بی‌هیچ چشم‌داشتی، تمام تلاش خود را صرف تقویت روح امید در جامعه می‌کنند و لازم می‌دانم به سهم خودم و از سوی دولت تدبیر و امید از آنان تقدیر و تشکر کنم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این معاونت را پایگاه توسعه حقوقی و دفاع حقوقی از مردم و دولت به عنوان منتخب مردم و پشتیبانی‌کننده حقوقی از دولت عنوان کرد و اظهار داشت: در پنج حوزه مسئولیت‌های مشخصی داریم. اول حوزه قانون اساسی و حقوق شهروندی است که معاونت ضمن پایش نحوه اجرای قانون اساسی و تأمین حقوق شهروندی، خصوصاً در قوه مجریه نسبت به تهیه گزارش از نحوه اجرای آن یا نقض این موارد، برای ریاست محترم جمهوری اقدام خواهد کرد.

دکتر انصاری ادامه داد: با توجه به توجه و تأکیداتی که رییس‌ جمهوری روی موضوع حقوق شهروندی دارند، بنا داریم روند رعایت و تأمین حقوق شهروندی را به دقت پایش کنیم. پس از انتشار منشور حقوق شهروندی نیز الزامات اجرای آن در حوزه نرم‌افزاری را با تهیه لوایح لازم و اصلاح مقررات معارض، تأمین خواهیم کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: انتصاب دستیار رییس‌ جمهوری در موضوع حقوق شهروندی علاوه بر اینکه میزان اهمیت این موضوع نزد دکتر روحانی را نشان می‌دهد باعث تقویت روند اجرا و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی خواهد شد و با همکاری خانم دکتر امین‌زاده، وزیر دادگستری و سایر بخش‌هایی که در اجرای این منشور سهیم هستند، تلاش می‌کنیم تا گام‌های بلندی در مسیر اجرای منشور حقوق شهروندی برداریم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه حقوقی در کشور تدارک دیده‌ایم، خاطر نشان کرد: هفته قبل اولین نشست شورای علمی، حقوقی معاونت را با دعوت از نخبگان دانشگاهی و حوزوی عرصه حقوق تشکیل دادیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری اولویت‌بندی در تهیه لوایح براساس تأکیدات رییس‌ جمهوری را برنامه بعدی خود در معاونت حقوقی ذکر کرد و گفت: از آنجا که بستر شکل‌گیری بسیاری از مفاسد، وجود رانت‌های اطلاعاتی و عدم شفافیت است، تهیه لایحه شفافیت را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.

دکتر  انصاری لایحه تعارض منافع را لایحه بعدی دانست که تنظیم آن از سوی معاونت حقوقی در اولویت قرار دارد و افزود: در حال حاضر برخی از کسانی که اختیار وضع مقررات دارند، خود در مقرراتی که وضع می‌کنند، ذی‌نفع هستند که همین رویه در ایجاد موضوع حقوق های غیرمتعارف نیز مؤثر بود و با تهیه این لایحه و تصویب آن در مجلس این تعارض منافع رفع خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه علاوه بر تراکم بالای قانون در کشور استثنائات فراوانی نیز در طول زمان به این قوانین الحاق شده است، اظهار داشت: گاهی آنقدر این استثناها زیاد شده که بر متن قانون پیشی گرفته است و با به سرانجام رسیدن این لایحه موارد استثنا تا آنجا که امکان دارد، برطرف خواهند شد.

وی قانون جامعِ مسئولیت مدنی، حریم خصوصی و اصلاح قانون امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر مواردی دانست که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ماه‌های آینده لوایح آنها را با اولویت تنظیم و به هیأت دولت برای ارسال به مجلس ارایه خواهد کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری، هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بویژه آن بخش از آیین‌نامه‌ها را که مصوبه خود هیأت دولت است، برنامه دیگر این معاونت دانست و تصریح کرد: پنج گروه کاری برای شناسایی و بررسی قوانین و مقررات معارض بویژه در ارتباط با موضوع اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که امیدوارم این تلاش‌ها به زودی به ثمر برسد.

دکتر  انصاری خاطر نشان کرد: توسعه آموزش و ترویج حقوق عمومی از مسایلی است که متأسفانه نسبت به آن غفلت شده است و بنا داریم کمبودها و کاستی‌ها در این زمینه را با سرعت بیشتر جبران کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری فعال‌تر شدن در حوزه دعاوی حقوقی بین‌المللی و مسایل حقوقی خارج از کشور را در همکاری با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، تداوم برنامه ایجاد هماهنگی بین واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی که از دوره مدیریت قبلی جریان داشت، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه و همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی را از دیگر برنامه‌های خود در معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه وجود بیش از 10 هزار قانون در کشور که برخی از آنها به تنهایی بیش از هزار ماده دارند، باعث سردرگمی و آشفتگی برای مردم و حتی حقوقدانان شده است، تأکید کرد: موضوع تنقیح قوانین را در همکاری با مجلس شورای اسلامی به طور جدی به پیش خواهیم برد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران رسانه ها در باره پیگیری حقوق جانباختگان فاجعه منا و موضوع دست‌اندازی دولت آمریکا به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان، موضوع حقوق‌های غیرمتعارف، پیگیری لایحه شفاف‌سازی وظایف رییس‌ جمهوری ، پیگیری حقوقی توهین‌های گسترده به دولت یازدهم ، ضمانت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اینکه آیا جابجایی او از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی براساس ملاحظات سیاسی انجام شده است، پاسخ داد.