حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری معاون جدید حقوقی رییس جمهوری در این مراسم با تشکر از تلاش‌ها و زحمات دکتر امین‌زاده و تأکید بر اینکه بنا داریم اقدامات خوب ایشان در سه سال گذشته را ادامه داده و اگر کاری هم بر زمین مانده آن را به پیش ببریم، گفت: معاونت امور حقوقی باید پایگاه دفاع از حقوق اساسی مردم، توسعه حقوق و نهادهای حقوقی کشور و کمک به بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی برای همکاری سازنده با سایر دستگاه‌ها برمبنای برنامه و نظر حقوقی متقن و مستدل باشد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری اضافه کرد: بهره‌گیری از نظر جامعه حقوقی کشور و پیوند گسترده با مراکز علمی و دانشگاهی و علمای حقوق و بهره‌گیری از نظرات و مشورت حقوقدانان کشور از الزامات فعالیت مفید معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

دکتر انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید انتظار جامعه از یک رییس‌ جمهور حقوقدان را به درستی پاسخ دهد، اظهار داشت: این معاونت علاوه بر مسئولیت‌ها و اقدامات معمول خود باید از حقوق مردم، دولت، شخص رییس‌ جمهور، نظام و هویت کلی جامعه و کشور، دفاع کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تصریح کرد: معاونت امور حقوقی باید، پیگیر دعاوی مطرح و پاسخگو به شبهات و تخریب‌ها علیه دولت باشد و این وظیفه را نه از زاویه سیاست‌بازی که با ارایه مواضع حقوقی، مستدل و مستند به انجام برساند و مدافع خط مقدم دولت و رییس‌ جمهوری باشد.

وی تصریح کرد: معاونت حقوقی باید در برابر شبهات و القائاتی که گاهی از سوی جریانات و افرادی اندک مطرح می‌شود و امروز باید گفت که این شبهه‌افکنی‌ها درباره صداقت دولت، قانونی بودن اقدامات دولت، روابط دولت با سایر قوا به شکل روزمره رخ می‌دهد، از حقوق دولت به عنوان منتخب ملت، دفاع کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری به شبهه‌افکنی و هجمه این جریانات در طول 18 ماه مذاکرات هسته‌ای علیه این مذاکرات با وجود همراهی مردم و حمایت و همراهی قاطع مقام معظم رهبری و سایر قوا اشاره کرد و خاطر نشان کرد: ماهیت معاونت حقوقی پرهیز از ورود به منازعات سیاسی است، اما باید در برابر هجمه‌ها علیه دولت از رییس‌ جمهوری و دولت که منتخب 76 میلیون ایرانی هستند، دفاع کند.

دکتر انصاری، گفت: نباید عده‌ای احساس کنند که می‌توانند هر تهمتی بزنند و دولت بی‌دفاع است و نباید اینگونه جا بیفتد که جرم مشهود همه جا جرم است مگر زمانی که علیه دولت رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری، مدافع حدود 4 میلیون نفر کارگزاران نظام است و باید از امنیت روانی و حقوقی آنان دفاع کند.

دکتر امین زاده دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز معاونت امور حقوقی رییس‌ جمهوری را جایگاهی خطیر و حساس برای کشور توصیف کرد و گفت: هر چه در توان داشتم بکار گرفتم تا آنچه در چارچوب وظایف این معاونت برای کشور حیاتی بود به دور از فساد و تحریف، انجام دهم.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: معاونت امور حقوقی رییس‌ جمهوری امروز با سه سال قبل به طور کلی متفاوت است و از یک دفتر پاسخگویی به استعلامات و ارجاع اختلافات دستگاه‌ها به یک سازمان حقوقی پویا در سطح کشور تبدیل شده و رویکرد سنتی آن تبدیل به رویکردی پویا و مدرن شده که می‌توان ادعا کرد امروز حتی بازگرداندن این سازمان حقوقی مدرن به گذشته ممکن نیست و مسیر فعالیت آن در همین راستا، برای بیست سال آتی ریل‌گذاری شده است.

وی  اظهار داشت: معاونت امور حقوقی به همه مدیران مشاوره حقوقی ارایه می‌کرد و عملکرد معاونت باعث شد مدیران مسایل حقوقی را دیگر نه به عنوان دست‌انداز بلکه به عنوان عاملی برای تسهیل امور ببینند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به سفرهای خود به استان‌ها خاطر نشان کرد: برای استان‌ها امور حقوقی تعریف کردیم و در نشست‌های مشترک ظرفیت‌ حقوقی معاونت را با ظرفیت‌های حقوقی موجود در استان‌ها به اشتراک گذاشته و تلفیق کردیم.

دکتر امین‌زاده تشکیل شورای هماهنگی حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه اجرایی، تعامل سازنده با مجلس بویژه معاونت امور قوانین مجلس و بازگرداندن موضوع مهم و اساسی تنقیح به مسیر اصلی، صحیح و مفیدش را از جمله اقدامات معاونت امور حقوقی در سه سال گذشته عنوان کرد.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: درباره موضوع حقوق شهروندی نیز در نتیجه دو سال تلاش و فعالیت علمی امروز گفتمانی غیرشعاری و غیرسیاسی ایجاد شده که رییس‌ جمهوری می‌تواند براساس آن اعلام کند موضوع حقوق شهروندی صرفاً یک شعار در تبلیغات انتخاباتی ایشان نبوده و امروز تبدیل به یک گفتمان شده که ماندگار خواهد بود.

دکتر امین‌زاده تصریح کرد: در مسئولیت جدید نیز تلاش خواهم کرد سازمانی برای موضوع حقوق شهروندی ایجاد کرده که تداخل‌ها در این حوزه را رفع نموده و چارچوبی برای صیانت و حراست مؤثر و سازنده از حقوق شهروندی بوجود آید.

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری نیز در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت‌های دفتر بازرسی رییس‌ جمهوری، مسئولیت‌هایی شبه قضایی است، انجام صحیح این مسئولیت‌ها را مستلزم بهره‌گیری از نگاه حرفه‌ای، قانونمند و اجتناب از شتاب‌زدگی دانست.

علیرضا آوایی اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در دفاع از منافع عمومی را رویکرد اصلی خود در اجرای مأموریت‌های محوله در این مسئولیت عنوان کرد و افزود: باید به این نکته مهم توجه کنیم که تجربه تشکیل نظام اسلامی حاصل تجلی اخلاق اسلامی بود، لذا باید از ارتکاب هر عملی که نافی اخلاق، صداقت و معنویت باشد، اجتناب شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌های موجود، توجه به معلول و غفلت از علت‌ها است که تلاش خواهیم کرد این آسیب رفع شود.