امین زاده در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی:

با تسهیل قوانین می توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم

معاون حقوقی رییس جمهوری ، حذف قوانین مزاحم در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خارجی ، کشاورزی ، صنعت، فضای کسب و کار و فرهنگ را از جمله برنامه های مهم معاونت حقوقی خواند و گفت: با تسهیل قوانین می توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم و برای همین منظور در حال شناسایی الزامات حقوقی موجود در کشور هستیم.

دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 - 11:43

دکتر الهام امین زاده  روز دوشنبه در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش،به جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد قانون در کشور هنر نیست. قانونگذاری باید آخرین راه حل باشد. ما باید به سمت قانونگذاری معکوس یعنی حذف  قوانین مزاحم و کاهش قوانین حرکت کنیم .

معاون حقوقی رییس جمهور از وجود چند جریان در کشور و بخش های اجرایی مجلس ، بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق آسیب جدی به بدنه تنقیح قوانین کشور و حاکمیت قانون و کارآمدی قوانین خواهد زد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای تنقیح قوانین مجلس، فضای مناسب و مستمری در حوزه تنقیح قوانین در کشور بوجود آید.

امین زاده خاطر نشان کرد: اگر فضای همکاری با مجلس بیش از پیش ادامه پیدا کند شاهد کارآیی هر دو دستگاه و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهیم شد.

معاون حقوقی رییس جمهور، هدف برگزاری نشست ها را ارتقاء حوزه حقوقی ، تثبیت کارشناسی حقوقی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان و متخصصان کشور دانست و اظهار داشت: در سال 94 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در حوزه حقوقی در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها بوجود آمده و باید از این ظرفیت در راستای کارآمدی همان دستگاه به طور مناسب استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همگانی کردن آموزش های حقوقی و گسترش فرهنگ قانونمداری را از جمله فعالیت های معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: آموزش و پرورش ، رسانه ها ، متولیان امور حقوقی و دستگاه های مختلف در سالهای اخیر توجه خوبی به فرهنگ احترام به قانون و حقوق شهروندی داشته اند و با ایجاد ستادها، کمیته های صیانت ازحقوق شهروندی می توانیم این امر را بیش از پیش مهیا سازیم.

امین زاده به آموزشهای حقوقی از جمله برگزاری کلاسهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و چگونگی حضور در محاکم بین المللی و آموزش های فن مذاکره در امور بین الملل اشاره کرد و گفت: هر دستگاه با توجه به رسالت و نیاز ، می تواند به ارتقاء و پیشرفت جایگاه خود بپردازد و از ظرفیت و آموزشهای تخصصی معاونت حقوقی به خوبی می توان بهره برد.

دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی شاخص توسعه یافتگی کشور را وابسته به سرمایه انسانی دانست و گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر دارد و همین امر باعث شده تقویت نیروی انسانی و کشور به این وزارتخانه وابسته باشد.

وی راهبرد اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید را ارتقاء کیفیت دانست و اظهار داشت با تقویت سرمایه های واقعی این سرزمین می توانیم به سمت تعالی ایران اسلامی حرکت کنیم.

 

 

 

 

 

 

شناسه خبر: 93424