معاون حقوقی رییس جمهوری:

در سایه امنیت حقوقی می توانیم به ثبات در امنیت اقتصادی برسیم/ 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی، جامعه را درگیر کرده است

معاون حقوقی رییس جمهوری،اقتصاد امن را در پرتو ثبات قوانین و سیاستگذاری های اقتصادی دانست و تصریح کرد:در سایه امنیت حقوقی می توانیم به ثبات در امنیت اقتصادی برسیم.

شناسه خبر: 93252 -

شنبه 11 ارديبهشت 1395 - 19:03

الهام امین زاده روز شنبه در همایش نقش حقوق در توسعه کشور که در دانشگاه کاشان برگزار شد، با بیان اینکه امروز 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی داریم که به نوعی همه جامعه را درگیر کرده ،‌ گفت:اولین راه حل برای حل مشکلات کشور تصویب قانون است و براین اساس امروز 11 هزار عنوان قانون داریم که طی 110 سال تدوین و تصویب شده که یادگیری آنها حتی توسط استادان حقوق امکانپذیر نیست واز سویی بی اطلاعی مردم از قانون نیز منفذی برای فساد است.

وی اظهارداشت: سه آیین نامه در زمینه اطلاع رسانی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تصویب شده است که در حال حاضر تمام دستگاه های اجرایی  در این چارچوب موظفند قوانین مرتبط با خود را در پایگاه های اطلاع رسانی خود منتشر سازند.

امین زاده گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز سایت یا سامانه ای برای دسترسی به 11 هزار قانون راه اندازی کرده است.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی دولت یازدهم براساس وظیفه دانشگاهی و اجرایی از مباحث مربوط به پرونده ای و استعلامی صرف به یک نظام حقوقی کلان در کشور تبدیل شده است که این نظام می تواند به عنوان ابزاری برای اداره صحیح کشور کارایی داشته باشد.

وی افزود: مسائل مختلف جامعه از جمله پیشگیری و مبارزه با مفاسد، اداره بهتر کشور و احترام به حقوق شهروندی و منابع طبیعی، سرمایه گذار و تاجر همگی با مسائل حقوقی ارتباط دارند.

امین زاده تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، جزومعدود دستگاه هایی است که وظیفه شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار را عهده دار است.

وی گفت: در طول دو سالی که ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت حقوقی تشکیل شده است در حوزه سرمایه گذاری خارجی توانسته ایم قوانین مزاحمی را کشف کنیم که در حال حاضراین آسیب ها از مقابل سرمایه گذار برداشته شده است.

امین زاده با اشاره به شناسایی استادان حقوق در استانها گفت: 500 استاد رشته حقوق برای آموزش 82 عنوان حقوقی از جمله حقوق کیفری، مالیاتی و احکام قانون برنامه و بودجه شناسایی شده که این عناوین حقوقی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شده است.

وی گفت: اکنون به تمام ظرفیت های حقوقی کشور برای ساماندهی امور نیاز داریم، زیرا دستگاه های اجریی متوجه شده اند که دانشکده های حقوق چه پتانسیل های ارزشمندی دارند.

معاون حقوقی رییس جمهوری عمر قانونگذاری در ایران را 110 ساله برشمرد و گفت: معتقدیم اطلاع رسانی به موقع و همه جانبه بسیار مهم است، اما این قوانین انبوه باید جمع و جور و تنقیح شوند که در این زمینه 80 حقوقدان به ما کمک می کنند.

وی افزود: درباره مشاور حقوقی در جامعه اطلاع رسانی نشده و مردم در آخرین مرحله به حقوقدانان مراجعه می کنند و با وجودی که طرح وکیل خانواده وجود دارد اما هنوز این مساله در خانواده های ایرانی مرسوم نیست.

شناسه خبر: 93252

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده