دکتر امین زاده در نشست هم‌اندیشی با اساتید حقوق و وکلای دادگستری:

شناسایی قوانین مزاحم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار از اولویت های معاونت حقوقی است/ نظام حقوقی کارآمد، ضامن کارآمدی مدیریت کشور است

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین تصریح کرد: در ایران با کمتر از یکصدسال سابقه قانونگذاری، 11 هزار عنوان قانون وجود دارد حال آنکه در فرانسه با حدود 200 سال سابقه قانون‌گذاری در حدود 2800 عنوان قانون تصویب شده که این آمار بیانگر ضرورت بیش از پیش تنقیح قوانین در کشور است.

شناسه خبر: 91166 -

دوشنبه 14 دی 1394 - 17:44

دکتر الهام امین زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با اساتید حقوق و وکلای دادگستری، با

بیان اینکه یکی از اولویت‌های کاری معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری شناسایی قوانین مزاحم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار است، گفت: در کمیته‌ای که به این منظور با حضور دو نماینده از هر قوه تشکیل شده، پس از شناسایی قوانین مزاحم در همان جلسه تکلیف این قوانین مشخص می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در حال تدوین مبانی حقوقی رونق سرمایه‌گذاری، کشاورزی، صنعت و ایجاد رونق در مناطق آزاد و یافتن راهکارهای نحوه صحیح و مؤثر واگذاری‌های تصدی‌های دولت به بخش دولت هستیم، گفت: در معاونت حقوقی مجموعه‌هایی تحت عنوان بایسته‌های حقوقی برای آحاد مختلف مسئولان و مردم تدوین کرده‌ایم.

وی با تاکید بر  اینکه نظام حقوقی کارآمد، ضامن کارآمدی مدیریت کشور است، گفت: همه امور نیازمند نظام حقوقی هستند، به عنوان مثال در این روزها و روزهای باقیمانده تا انتخابات ما تجمعات انتخاباتی زیادی خواهیم داشت که هم برگزاری این تجمعات و هم نوع مواجهه دیگران با آن باید در چارچوب یک نظام حقوقی باشد.

امین زاده با اشاره به اینکه تلاش داریم مجموعه حقوقی دولت را از یک معاونت به سازمان حقوقی کشوری تبدیل کنیم، گفت: عمده آسیب‌هایی که متوجه مردم می‌شود از ناحیه عدم آشنایی کافی آنان با حقوق و تکالیفشان است.

شناسه خبر: 91166

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده