امین زاده در نشست شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی:

حفظ حقوق شهروندی، خواسته و دغدغه مسئولان دولت یازدهم است/با تعریف و تنظیم سند حقوق شهروندی، حقوق مردم تضمین خواهد شد/تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مسلمانان در برخی کشورهای غربی

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد که این معاونت با هدف افزایش رضایتمندی در جامعه، درتلاش است تا حقوق شهروندی را نهادینه و از مرحله نظری و شعار، به مرحله اجرا برساند.

شناسه خبر: 90778 -

شنبه 14 آذر 1394 - 12:24

دکتر الهام امین زاده روز شنبه در نشست شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی با اشاره به شاخصه های حقوق شهروندی در قانون اساسی و با طرح این پرسش که اگر هریک از بخشهای قانون اساسی نقض شود، کدام دادگاه مرجع تظلم است، گفت: قانون اساسی یک قانون کلی و مادر است و با  تعریف و تنظیم سند حقوق شهروندی، حقوق مردم تضمین خواهد شد.

وی افزود: حفظ حقوق شهروندی، خواسته و دغدغه مسئولان دولت یازدهم است.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: وضعیت حقوق شهروندی، آزادی ها، برابری حقوقی و عدالت از ویژگی هایی است که در حوزه حقوق شهروندی تعریف کردیم.

دکتر امین زاده خاطر نشان کرد:در سند حقوق شهروندی  برای شهروندان نیز  مسئولیت و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری  در این نشست که با محوریت گسترش فرهنگ قانون مداری، آموزش و توسعه حقوقی بویژه حقوق شهروندی انجام شد، با اشاره به رویه های دوگانه موجود درخصوص رعایت حقوق بشر در جهان اظهار داشت: حقوق بشر در شرع اسلام جایگاه ویژه ای دارد و در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به خوبی تبیین شده است.

دکتر امین زاده با بیان اینکه امام سجاد (ع) از بنیانگذاران حقوق شهروندی است، اظهار داشت: رساله حقوقی این امام بزرگوار منشوری کامل از حقوق شهروندی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به تعاریف شهروند کامل، شهروند فعال و خوب، شهروند حاشیه ای و وضعیت غیرشهروندی اشاره کرد و در تشریح این تعاریف گفت: شهروند کامل که مشارکت فعال در جامعه دارد، موضوع و مجری حقوق شهروندی است.

دکتر امین زاده در این نشست که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد، ادامه داد: متاسفانه شهروندان مسلمان در برخی کشورهای غربی به دلیل نگاه ناصحیح تروریستی به آنان به عنوان شهروند حاشیه ای محسوب می شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: باید حقوق این مسلمانان رعایت شود و در امنیت کامل باشند.

دکتر امین زاده در ابتدای سخنان خود  نیز با اشاره به تلاش های دولت یازدهم برای تنقیح قوانین کشور با تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی و همچنین برگزاری جلسات مختلف با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی گفت: در حدود ٦٠ کد قانون تعریف و تهیه و به رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

شناسه خبر: 90778

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده