در نشست تخصصی اتاق فکر استان خراسان رضوی:

اتاق های فکر خانواده باید دولت را در مداخله مطلوب یاری کنند / اعتیاد و بیکاری بیشترین عامل طلاق هستند / آموزش پیش از وقوع اختلاف؛ مهم ترین عامل در کاهش پدیده شوم طلاق است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به بحث دو فضایی شدن خانواده و تغییرساختار خانواده از گسترده به هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی امروزه تأثیرات زیادی بر خانواده گذاشته اند و باید متناسب با سبک زندگی هر خانواده و متناسب با الگوهایی که وجود دارد راهکارهایی برای هر سلیقه ارایه کنیم.

شناسه خبر: 90696 -

پنحشنبه 5 آذر 1394 - 08:35

شهیندخت مولاوردی چهارشنبه شب در نشست تخصصی اتاق فکر استان خراسان رضوی با موضوع «بررسی وضعیت خانواده در استان و عملکرد نهادهای مسئول» با بیان اینکه دولت تدبیر و امید مسأله طلاق را یک رویکرد می داند نه علت، گفت: اعتیاد و بیکاری بیشترین عامل بوجود آمدن مسأله طلاق را تشکیل می دهند، 55 درصد علت طلاق ها ناشی از اعتیاد است، 62 درصد معتادان متأهل هستند که قطعاً اعتیاد بنیان خانواده را تضعیف می کند. تا مسأله بیکاری و اعتیاد حل نشود مرحله بعدی یعنی مشاوره برای پیشگیری از طلاق تأثیرات خود را به طور ملموس در جامعه بر جای نمی گذارد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به بحث مشاوره ها پیش از طلاق اشاره کرد و گفت: کلاس های مشاوره، از جمله مسایل مداخله در فرآیند طلاق محسوب می شود. اگر مشاوره خانواده پیش از بوجود آمدن اختلاف بین زوجین آموزش داده شود، شاهد کاهش چشمگیر پدیده شوم طلاق خواهیم بود.

مولاوردی به تدوین لایحه بیمه مشاوره خانواده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد الزامی کردن مشاوره پیش از ازدواج و امضاء تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از جمله مواردی است که ان شاء الله بتوانیم  از بعد قانونی آن را اجرایی کنیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از اتاق فکرهایی که در حوزه خانواده فعالیت می کنند، خواست تا دولت را در مداخله مطلوب یاری کنند و اظهار داشت: این جلسات باید مسایلی را مورد بررسی قرار دهد که در نهایت به راهبردی برسیم که موجب حرکت به سمت مطلوب و برون رفت از وضعیت کنونی و کاهش طلاق را شاهد باشیم.

مولاوردی وظایف اتاق های فکر و انجمن های تخصصی را که در حوزه خانواده و زنان فعالیت می کنند، بسیار مطلوب دانست و گفت: اتاق های فکر ارتباط ما با بدنه جامعه را تقویت کرده و دیدگاه ها و نقطه نظرات جامعه و انجمن های علمی و مدنی را به ما منتقل می کنند و در نهایت به ایده ها و برنامه هایی خواهیم رسید که از بدنه جامعه  برداشت شده و در تصمیم گیری ها به ما کمک می کند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به  ایجاد بحث گفتگوهای ملی در حوزه زنان و خانواده از جمله «گفتگو با زنان»، «برای زنان» و «بین زنان» در آینده ای نزدیک اشاره کرد و از تمامی صاحبنظران، کارشناسان و نخبگان کشور خواست برای به نتیجه رسیدن اهداف این معاونت که همان تعالی زنان در جامعه و تحکیم بنیان خانواده است، همکاری کنند.

مولاوردی تحقق عدالت جنسیتی در جامعه، خانواده، بازار کار و مدیریت را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای تحقق عدالت جنسیتی باید سعی کنیم شاخصه های که بدان نیازمندیم را ارتقاء بخشیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بروز آسیب های اجتماعی از جمله طلاق مربوط به دوره و دولت خاصی نیست، گفت: با بررسی علمی و واقع بینانه باید به نقطه ای برسیم که روند آسیب های اجتماعی را به حداقل ممکن برسیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه برخی صاحبنظران، خانواده امروز را در معرض فروپاشی می دانند و برخی دیگر از کارشناسان حوزه خانواده هنوز بنیان خانواده را مستحکم و قوام بخش می دانند، اظهار داشت: با ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرهای درست باید در برنامه ریزی و راهکارهای لازم بتوانیم در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی موثر واقع شویم.

مولاوردی از برخی سازمان هایی که با تخصیص اعتبار و بودجه در حوزه زنان و خانواده بدون هماهنگی، موازی کاری و جزیره ای فعالیت می کنند، انتقاد کرد و گفت:با هم افزایی و همکاری سازمان های مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده می توانیم تأثیرات مثبتی در حوزه زنان و خانواده به دست آوریم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده  از تشکیل دبیرخانه ستاد ملی زن  و خانواده به ریاست رییس جمهوری که اعضای آن را  8 وزیر، صاحبنظران و نمایندگان قوای قضائیه و مقننه تشکیل می دهند، خبر داد و گفت: این ستاد، ستادی فرا قوه ای است که می تواند در حوزه زنان و خاناده تأثیرگذار باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شورای انقلاب فرهنگی بحث ازدواج و طلاق را مورد بررسی قرار داده است، اظهار داشت: بعد از گزارشی که از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور مطرح شد قرار بر این شد که برنامه هایی که در خصوص تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق به اجرا در آمده شناسایی و بررسی شود و با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به یک برنامه واحد در کشور دست پیدا کنیم.

مولاوردی افزود: اولین طرحی که در شورای انقلاب فرهنگی در زمینه تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار گرفت طرح خانواده پایدار در استان خراسان رضوی بود که این طرح موفق، باعث شده 45 درصد آمار طلاق در استان کاهش دهد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ارائه گزارش اجتماعی بویژه در بحث بنیان خانواده و طلاق در حضور مقام معظم رهبری، تصریح کرد: قرار شد یک تقسیم کاری بین دستگاه های مختلف در راستای تحکیم بنیان خانواده صورت بگیرد و شورای اجتماعی کشور تبدیل به شورای عالی اجتماعی به ریاست رییس جمهوری خواهد شد.

دکتر انصاری مدیر اتاق فکر استان خراسان رضوی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از  فعالیت اتاق فکر استان خراسان رضوی پرداخت واهداف اتاق فکر استان خراسان رضوی را ارتقاء سطح همفکری نخبگان استان و ملی، به اشتراک گذاری دانش بومی و منطقه ای در امور ملی، افزایش ارتباط و مشارکت نخبگان استانی در شناسایی مسایل و راهکارهای ملی – منطقه ای دانست.

در این جلسه علاوه بر نخبگان و فرهیختگان فرهنگی و اجتماعی و سازمان های مردم نهادی که در حوزه خانواده فعال هستند، مسئولین و فعالان استانی از جمله دکتر حسن آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه، دکتر مشایی عضو گروه الهیات و معارف اسلامی، دکتر کیمیایی عضو هیأت علمی روانشناسی دانشگاه مشهد، دکتر صبوری پژوهشگر حوزه زنان، دکتر هنربخش معاونت سابق بهزیستی استان خراسان رضوی، احمد ظریفیان فعال مدنی، دکتر پریرخ عضو هیأت علمی علم و فناوری دانشگاه مشهد، سیدکمال الدین حسین عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد، زهرا امیر نماینده سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی(ع) خراسان رضوی حضور داشته و با سخنرانی در حوزه تخصصی خود به ارائه راهکار و مسایل مربوط به حوزه خانواده پرداختند.

مباحثی همچون خشونت خانگی، کنترل و مراقبت اجتماعی، آسیب های مربوط به حاشیه نشینی و بافت های فرسوده، گسترش طلاق های عاطفی، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، تشریح سبک زندگی اسلامی، پیشنهاد ایجاد شبکه خانواده، ارائه راهکار برای جلوگیری از گسترش طلاق و تحکیم خانواده، تقویت دو عامل دین و فرهنگ و انتقال آن به نسل جدید، ورود جدی مشاورین، پژوهشگران و متخصصین حوزه خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده، آموزش زوج های در معرض آسیب، اقدامات پیشگیرانه معضلات خانواده با مداخلات به موقع سازمان های مرتبط، دوگانگی هایی که منجر به بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد، پیشنهاد ایجاد مجتمع هایی که باعث بوجود آمدن سیاست های مکمل در بین سازمان ها خواهد شد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شناسه خبر: 90696

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده