دکتر امین‌زاده در نشستی با اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری:

نباید در دوران پسابرجام تبدیل به وارد‌کننده صرف شویم/ برای مقاوم کردن اقتصاد کشور با همکاری سایر نهادها در تلاشیم/ سامانه‌ شناسایی قوانین مزاحم «کسب و کار» راه‌اندازی خواهد شد

معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه شرایط بعد از اجرای برجام با توجه به علاقمندی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران متفاوت خواهد بود، گفت: شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم کنار دولت بودند، تا فشارها بر مردم و دولت کاسته شود، حال پس از اجرای برجام شرکت‌های ایرانی در قالب کنسرسیوم‌ می‌توانند در کنار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته و با انتقال تکنولوژی و همکاری‌های سازنده، شاهد رشد و بالندگی بخش خصوصی و داخلی باشیم و نباید در این دوران تبدیل به وارد‌کننده صرف شویم.

شنبه 25 مهر 1394 - 16:57

دکتر الهام امین زاده در نشست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیأت رسیدگی به شکایات در مناقصات، اظهار داشت: قانونگذار مرجعی در هنگام بروز تخلفات در مناقصات انتخاب کرده و طی چند ماه گذشته این معاونت با تلاش نهادهای دیگر هیأت رسیدگی به شکایات بخش خصوصی در مناقصات را تشکیل و شرکت‌های خصوصی شکایات خود را به این کمیته ارائه می‌دهند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: این امر منجر به احساس امنیت برای بخش خصوصی شده و می‌توانند مطمئن باشند که اگر وارد مناقصه می‌شوند، قطعاً شکایات و دغدغه‌های آنها دیده خواهد شد.

دکتر امین‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به نمایندگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف دولت در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگانی و همچنین واگذاری مباحث حقوقی اقتصاد مقاومتی از سوی دکتر جهانگیری به این معاونت گفت: در تلاش هستیم با کمک بانک‌های کشور و دیگر نهادها برای مقاوم کردن اقتصاد، فعالیت نماییم تا سرمایه‌گذار طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان جهادگر وارد عرصه فعالیت اقتصادی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین ادامه داد: قرار است سامانه‌ای برای شناسایی  قوانین مزاحم کسب و کار راه‌اندازی شود تا بخش خصوصی با اعلام این قوانین به دولت کمک نماید.

دکتر امین‌زاده افزود: براساس فراوانی، این قوانین مزاحم شناسایی شده و سپس اصلاح و یا از بین خواهند رفت.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده بخش خصوصی و همچنین دولت تدبیر و امید در صدد است با شناسایی، اصلاح و رفع این قوانین مزاحم، بدنه بخش خصوصی پس از اجرای برجام قوی‌تر و محکم شود.

 

شناسه خبر: 90068