معاون حقوقی رییس جمهوری در جلسه شورای اداری استان خوزستان:

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ضامن مبارزه با فساد اقتصادی است/اعتدال به افزایش انسجام اجتماعی منجر می شود/ باید نخبگی از یک مزیت به مسئولیت تبدیل شود

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر این که دولت معتقد است توسعه و عدالت ملازم یکدیگر هستند گفت: با برداشته شدن انحصار دولتی و تقویت دستگاه های نظارتی از فساد در کشور جلوگیری خواهد شد.

شناسه خبر: 89012 -

شنبه 7 شهريور 1394 - 20:56

دکتر الهام امین زاده عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان خوزستان با بیان اینکه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، ضامن مبارزه با فساد اقتصادی و اقتصاد توام با رانت است، بسته شدن منافع و خلاهای قانونی ایجاد فساد در کشور و افزایش آگاهی مردم از قوانین را به منظور مواجه با این پدیده زیانبار اقتصادی ضروری دانست.

وی  با اشاره به مسئولیت اجتماعی دستگاه های بنگاه های اقتصادی ، گفت: هر بنگاه دولتی یا غیردولتی دارای مسئولیت اجتماعی است بدین معنی که در هر منطقه ای که درآمد زایی دارد باید به آبادانی، پیشرفت و توسعه آن محدوده نیز توجه نماید.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید استانداران قدرت تصمیم گیری، تفکر و اجرا داشته باشند از وجود مشکلات اداری برای اجرای طرح های عمرانی مصوب ابراز تاسف کرد و گفت : در جلسه مشترک هیات دولت با استانداران مقرر شد کمیته ای مرکب از استانداران، نمایندگان، وزارتخانه ها و معاونت حقوقی بررسی های لازم در خصوص واگذاری اختیارات ویژه به برخی استان ها را انجام دهند.

امین زاده بر ضرورت رفع چالش های استان ها از طریق روش های غیر از تزریق منابع مالی تاکید کرد و گفت: استانداران توانمند در دولت تدبیر و امید تلاش می کنند با این فضای مالی محدود با روش هایی غیر از تزریق منابع مالی استان ها را اداره کنند به همین جهت با وجود کاهش قیمت نفت این نحوه اداره کشور تنها با مدیریت کارآمد امکان پذیر شد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: باید اقتصادی را مدنظر قرار دهیم که در شرایط تحریم، قحطی، خشکسالی و جنگ آسیبی نبیند.

امین زاده سپس به تدوین منشور حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر گفتمان حقوق شهروندی بعنوان گفتمان غالب سه قوه تبدیل شده و همه از خدمتگزاری شایسته به مردم سخن می گویند.

وی از اعتدال به عنوان بستر کارآمدی نظام یاد کرد و گفت: اعتدال به معنی انفعال ، خودباختگی و ارعاب نیست بلکه به معنی عدم وجود افراط و تفریط در کشور است تا در این صورت انسجام اجتماعی نیز افزایش پیدا کند.

امین زاده با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای شفاف سازی رویه ها در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی گفت: در این معاونت شفاف سازی و ساماندهی قوانین انجام می شود و با تعامل با مجلس شورای اسلامی، شورای عالی تنقیح در کشور تشکیل و به این ترتیب کدهای متفاوت با مجموعه ای از قوانین مرتبط با آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که باید نخبگی از یک مزیت به مسئولیت تبدیل شود گفت: نخبه باید مسئول باشد تا مشکلات کشور حل شود و این مسئولیت را نیز به نحو احسن انجام دهد. نخبگان در کشور نباید صرفا به دنبال مدرک تحصیلی باشند بلکه باید نتیجه کار آنان تولید محصول باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در خصوص توافق برجام اظهار داشت: این توافق نیاز به دقت در اجرا دارد و باید با اجرای دقیق و حفظ منافع ملی توافق برجام اجرایی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کاهش نرخ تورم به کمتر از 14 درصد را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم طی 24 ماه گذشته دانست و تصریح کرد: دولت تلاش می کند با رفع محدودیت های پس از برداشته شدن تحریم ها قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

دکتر امین زاده در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت در تمام برنامه ها و سیاست های خود با وجود مشکلات و وجود تحریم ها لحظه ای از این برنامه ها عقب ننشست و توانست همه برنامه های از پیش تعیین شده خود را ادامه دهد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم به طور کامل در مسیر فرامین مقام معظم رهبری حرکت می کند و تمام توان خود را برای رفاه و اشتغال زایی بکار بسته است.

وی با اشاره به فعالیت گروه های تکفیری در منطقه گفت: در طی دو سال گذشته تلاش شد تا اتحاد در کشور حفظ شود و تفرقه افکنی که استکبار جهانی برای جدا کردن بدنه اقوام از کشور به دنبال آن بود ناکام ماند.

وی همچنین در این جلسه بر حل مشکلات بیمارستان ها  و مراکز مرتبط با بهزیستی در استان خوزستان با مشارکت نهادهای اجتماعی تاکید کرد.

 

شناسه خبر: 89012

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده