شریعتمداری در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان همدان:

دولت مصمم است درآمدهای ارزی را در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه کند/نوید جهش بزرگ و شتابان در استان همدان

جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان همدان به منظور شناسایی، ‌ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری و در راستای اجرای سیاست‌های توسعه متوازن و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این استان ، به ریاست معاون اجرایی رییس جمهوری برگزار شد.

شناسه خبر: 88785 -

دوشنبه 26 مرداد 1394 - 18:56

در این جلسه که نمایندگانی از بنگاه‌های خصوصی و تعاونی و نیز مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری حضور داشتند، ظرفیت‌ها و توانمندی های استان همدان از جمله در بخش‌های صنعت، کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و معدن و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر "محمد شریعتمداری" معاون اجرایی رییس جمهوری در سخنانی با اشاره به اینکه این جلسه به مناسبت سفر رییس‌ جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید به استان همدان برگزار می‌‌شود، اظهار داشت: استان همدان از توانمندی های فراوانی در عرصه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری برخوردار است و بی تردید این استان با برنامه روشن و جامعی در مسیر توسعه شتابان، می تواند از استان‌های پیش‌رو در بخش‌های مختلف بویژه در زمینه اشتغال پایدار باشد.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: توانمندی ها و امکانات گسترده استان همدان این امکان را بوجود آورده که با مساعدتی حداقلی، این استان جهش بزرگ و شتابانی داشته باشد.
معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: با توجه به گشایش مناسبی که در روند مذاکرات کشورمان با 1+5 در زمینه موضوع هسته‌ای ایجاد شده، شرایط نسبتاً مطلوب و امیدبخشی در زمینه‌های اقتصادی بوجود آمده و امید است با کاهش فشار تورم، شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مناسب در سطح کشور باشیم.
شریعتمداری با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته به رغم کاهش قیمت نفت، اظهار داشت: در دو سال گذشته دولت تلاش کرده اقتصاد را از رکود خارج کرده و با تخصیص بهینه منابع، روند بهبود در وضعیت اقتصادی را آغاز کند.
معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه تصور عمومی این است که با افزایش درآمدهای ارزی، دولت‌ها به سمت واردات حرکت می‌کنند و این نگرانی در حوزه پساتحریم نیز وجود دارد، اظهار داشت: این نگرانی به عنوان یک دغدغه مطرح است و دولت با توجه به این موضوع، مصمم است با برنامه‌ریزی و دقت لازم مراقبت کند تا درآمدهای ارزی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه شوند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: بیش از 600 تعهد توسط بخش غیردولتی و خصوصی در جلسات توسعه و سرمایه‌گذاران استان‌ها انجام شده و مجموع منابعی که توسط این بخش تعهد شده بیش از تعهدات دولت است.
وی افزود: یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های اساسی دولت این است که پروژه‌های دولتی را با شرایطی به بخش غیردولتی واگذار کند و بی‌تردید با این کار روند توسعه و پیشرفت پروژه‌ها شتاب خواهد گرفت.
در این جلسه دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت سفرهای کاروان تدبیر و امید به استان‌های کشور، اظهار داشت: سفر به استان‌ها و آشنایی با مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند به مسئولین کمک می‌کند که مشکلات و نیازهای مردم را بهتر شناخته و راه‌حل‌های مناسبی برای رفع آنها اتخاذ کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تدبیر و امید به دور از رفتارهای عوام‌فریبانه و بدون دادن وعده‌های محقق نشدنی، به استان‌های کشور سفر می کند و این سفرها می‌تواند در توسعه و پیشرفت استان‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.
طیب‌نیا همچنین با تشریح دلایل رشد پایین اقتصادی کشورمان در دهه‌های گذشته، دولتی بودن و اتکا اقتصاد به نفت را دو عامل اصلی این موضوع دانست و تصریح کرد: دولت مصمم است با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی در مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌های بالای تحریم اقتصادی علیه کشورمان، گفت: دولت یازدهم به دنبال آن بود که اقداماتی انجام دهد تا تحریم‌ها برداشته شود و برای این منظور مذاکره با 1+5 را در پیش گرفت و البته برای اینکه بتواند در این مذاکرات دست پیش را داشته باشد، باید می‌توانستیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم و چنانچه نمی‌توانستیم تورم را مهار و بازار ارز را آرام کرده و هیجانات در بازار را کاهش دهیم بدون تردید در عرصه مذاکره هم قادر نبودیم این توفیق بزرگ را به دست آوریم.
وی تصریح کرد: موفقیتی که در عرصه مذاکرات هسته‌ای به دست آورده‌ایم، در جهان بی‌نظیر است و درست است که آثار رفع تحریم‌ها هنوز ظاهر نشده، ولی امیدوار هستیم اگر این روال با روند مثبت به پیش رود از 3 الی 4 ماه آینده آثار مثبت رفع تحریم‌ها را شاهد باشیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: این دولت به رغم همه مشکلات مصمم است تا روند نزولی تورم را ادامه داده و روند رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تداوم تلاش های دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی سیستم نظام مالیاتی را مورد تأکید قرار داد.
در این جلسه استاندار همدان و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌ها و نیازهای استان را مطرح کرده و از وجود شرایط مناسب و مطلوب برای سرمایه‌گذاری در استان خبر دادند.
همچنین تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان اعلام کردند.

شناسه خبر: 88785

- نهاد ریاست‌جمهوری

- همدان

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده