معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست هم اندیشی با بانوان حقوقدان و وکلای دادگستری:

نباید فضای حقوقی با فضای سیاسی مخلوط شود/ آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به دو درصد کاهش یافته است/ نگارش جدیدی از سند حقوق شهروندی در دست تهیه است

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دو سال گذشته برای ارتقای نظام حقوقی در کشور گفت: در حال حاضر مباحث حقوقی تبدیل به گفتمان مبنایی در تصمیم گیری ها شده است و این معاونت تلاش دارد مسایل حقوقی را با مباحث سیاسی مخلوط نکند.

شناسه خبر: 88482 -

چهارشنبه 7 مرداد 1394 - 20:11

دکتر الهام امین‌زاده عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی معاون حقوقی ریاست جمهوری با بانوان حقوقدان و وکلای دادگستری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور حقوقدان کشور پیش از توافق لوزان و وین به منظور بررسی ابعاد حقوقی توافق هسته ای و آشنایی با دغدغه های حقوقدانان بین الملل در خصوص این توافق، گفت: همه نقطه نظرات اساتید در رابطه با معاهده بودن یا توافق سیاسی بودن برجام شنیده شد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری، طرح نقد سازنده و دلسوزانه در کشور را بسیار پسندیده دانست و گفت: در فضای نقد سازنده، تخریب امکان پذیر نبوده و نباید فضای حقوقی با فضای سیاسی مخلوط شود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل بانک اطلاعاتی از حقوقدانان مجرب در کشور خبر داد و گفت: در سرتاسر کشور وکلای ارزشمندی وجود دارند که باید از ظرفیت های همه آنان برای توسعه فرهنگ قانون مداری کشور استفاده شود.
دکتر امین‌زاده گفت: طبق اعلام هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به دو درصد کاهش یافته است که این یکی از دستاوردهای مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: طبق نظر دیوان عدالت اداری شکایت از دولت توسط بخش خصوصی کم شده است و همچنین هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در تعامل خوبی با این معاونت هستند.
دکتر امین‌زاده همچنین درخصوص سند حقوق شهروندی گفت: با توجه به منویات رییس جمهوری نگارش جدیدی از سند حقوق شهروندی در دست تهیه است تا با شفافیت بیشتری، مردم از حقوق خود آگاه شوندقاعدتا در چنین سندی حق و تکلیف شهروندان و دولت باید به صورت صریح و شفاف اعلام شده باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات میان دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها، گفت: پرونده هایی به مبلغ 92 هزار میلیارد تومان به صورت رایگان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شده و قرار است دستگاه های دولتی هیچگونه پرونده ای را به قوه قضاییه تحمیل نکنند.
دکتر امین زاده تشکیل اتاق فکر با حضور کارشناسان حقوقی از بخش های دولتی و حقوقدانان دانشگاه ها در استان های کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این جلسات منجر به ارتباط تنگاتنگ بخش دولتی و اجرایی با دانشکده های حقوق می شود تا مسایل حقوقی در کشور به کارآمدی برسند.
معاون حقوقی رییس جمهوری حکمرانی بد در یک کشور را در نتیجه کمرنگ شدن مباحث حقوقی در جامعه دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته کوچکترین قانونی به بهترین نحو اجرا می شود بنابراین باید قوانین منتشر و در دسترس همگان قرار گیرد تا مردم از آن قوانین آگاه شوند.
دکتر امین زاده تاکید کرد: نباید مباحث حقوقی خشک و غیر جذاب به مردم نشان داده شود و در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صدا و سیما برنامه ها گسترده ای برای آشنایی مردم ایران با مسایل حقوقی در نظر دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه تدوین سند حقوق شهروندی، آموزش مهارت های حقوقی، انجام پژوهش های حقوقی، ایجاد رویکرد تخصص گرایی در وکالت، تنقیح قوانین کشور، راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان dotic.ir را از دیگر برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول دو سال گذشته عنوان کرد.
دکتر امین زاده سپس وضعیت ناگوار زنان در کشور یمن و عراق را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه یکی از سرفصل های این جلسه مسأله وظیفه وکلای زن در رابطه با همنوعانشان در سایر کشورها است، تاکید کرد: متاسفانه در قرن 21 شاهد خرید فروش زنان ایزدی بوده و این اقلیت های دینی و مذهبی همواره مورد توجه جمهوری اسلامی بوده اند و در یمن نیز در حدود 1400 زن کشته شده و بسیاری از آنان آسیب های فراوانی در جنگ متحمل شده اند و با این وجود حضور فعال زنان یمنی در کنار رزمندگان و در مساجد این کشور هویدا است.

دکتر امین زاده در ابتدای سخنان خود هدف از برگزاری این نشست مشترک را نشان دادن زحمات بانوان حقوقدان و وکلای دادگستری عنوان کرد و گفت: باید خدمات حقوقی ارزان به مردم ارائه شود و با همفکری در این جلسه به سوی قانون مداری در جامعه خواهیم رفت.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه تاکید کرد و گفت: مردم نباید صرفا در زمانی که به شدت مشکل دارند، به وکیل مراجعه کنند.
دکتر امین‌زاده با اشاره به تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای آسیب شناسی در حوزه های فساد در کشور، اظهار داشت: در حوزه مستندسازی اموال غیر منقول دولتی و تنقیح قوانین می توان مبادی فساد در کشور را بست چراکه اکثر فسادهای چندهزار میلیاردی منافذ قانونی داشته و می توان با آگاه کردن مردم کشور از قوانین، مصوبات دولت، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارتخانه ها، آنهایی که مجال ضربه بیت المال را پیدا می کنند، کمتر به بیت المال تجاوز نمایند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ظرفیت بالای کارشناسی نزدیک به 30 حقوقدان و وکیل استفاده می شود، گفت: در سفرهای استانی با کانون وکلای استان ها، سازمان نظارت و بازرسی و دانشکده های حقوق دانشگاه های استان به منظور تشکیل یک زنجیره حقوقی ارتباط برقرار می کنیم.

شناسه خبر: 88482

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده