معاون حقوقی رییس‌ جمهوری:

اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از رانت و فساد جلوگیری می‌کند/ در روند مبارزه با فساد در کشور باید به جای مچ گیری، پیشگیری کنیم

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه اگر در کشور منافع فردی بر منافع جمعی ترجیح یابد، توسعه و مردم سالاری در نظام شکل نخواهد گرفت، اظهار داشت: باید با مبارزه گسترده تر با فساد و رانت پنهانی در کشور، حس اعتماد مردم به نظام را بیش از پیش تقویت کنیم چرا که وجود فساد می تواند حتی مشروعیت یک نظام را زیر سوال ببرد.

شناسه خبر: 86975 -

سه شنبه 22 ارديبهشت 1394 - 14:56

دکتر "الهام امین زاده" که ظهر سه شنبه در نشست تعامل دانشگاه و دولت با موضوع برنامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی سخن می گفت، خواستار مشارکت همه قوا برای مبارزه با فساد شد و ادامه داد: باید با برداشتن قوانین مزاحم و اصلاح برخی قوانین، به صورت ارزشمند و علمی با فساد مبارزه کنیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری منزوی بودن مباحث حقوقی را یکی از آسیب های کشور دانست و گفت: بخش های حقوقی هم اکنون در دستگاه ها و استانداری ها جایگاه ویژه ای دارند و بی تردید حضور یک حقوقدان هنگام عقد قراردادهای دستگاه ها و وزارتخانه ها باعث می شود تا اقدامات صورت گرفته در سلامت کامل و با کاهش هزینه ها همراه باشد.
دکتر امین زاده با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید، جو حقوقی بسیار خوبی در سطح کشور بوجود آمده است، گفت: در یک سیستم حکمرانی شایسته مبتنی بر قانون باید مبنای کار را همانند کشورهای پیشرفته توجه به مسائل حقوقی قرار دهیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری، فساد و رانت را مانع اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توصیف کرد و گفت:تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور، جلوگیری از فساد و رانت های پنهان است که خوشبختانه دانشگاه علامه طباطبائی اولین گام های عملی برای مبارزه با فساد را برداشته است.
دکتر امین زاده با اشاره به جلسات سال گذشته معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری با معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها، روسای دانشکده‌های حقوق سراسر کشور و همچنین مدیران حقوقی وزرا و دستگاه‌های اجرایی، گفت: طی این جلسات مشکلات حقوقی دستگاه‌های دولتی و اجرایی شناسایی شد و باید با بهره گیری از پتانسیل همه استان های کشور، سعی در حل مشکلات حقوقی نماییم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به پتانسیل بالای استان کرمان در زمینه مسائل حقوقی گفت: باید تمام استان ها را با توجه به توانمندی هایشان تقسیم بندی کنیم تا از این پس هر وزارتخانه برای حل مسائل حقوقی خود به حقوقدان ها رجوع کند.
وی با اشاره به پیام 8 ماده مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد، گفت: با وجود گذشت 14 سال از این پیام هنوز نتوانسته ایم این منویات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.
دکتر امین زاده با بیان اینکه باید مبارزه با فساد را از درون کشور شروع کنیم، تصریح کرد: موسسه شفافیت بین المللی، کشور ایران را از نظر شاخص فساد در رتبه 136 در بین 175 کشور دنیا قرار می دهد که این آمار ضعیف به هیچ عنوان مناسب کشور نیست و در ارتباطات بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشور ها بسیار اثر گذار است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه در روند مبارزه با فساد در کشور باید به جای مچ گیری، پیشگیری کنیم، به فساد های اقتصادی گسترده طی سال های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی پولی از کشور خارج شد دیگر فایده ای ندارد و باید با پیشگیری جلوی اتفاقات جبران ناپذیر را بگیریم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری خواستار فعال شدن انجمن ها و نهادهای مدنی در کنار نهادهای نظارتی کشور شد و از برنامه های دولت برای ارائه برنامه های آموزشی برای جلوگیری از فساد خبر داد و گفت: باید با آسیب شناسی و شناسایی بسترهای بروز فساد، از فسادهایی که در یک سازمان منجر به بازتولید فساد دیگر می شود، جلوگیری نماییم.
دکتر امین‌زاده ادامه داد: سیاست های جنایی نیاز به بازنگری دارد و باید با ویژگی های فرهنگی کشور تطبیق داده شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از رانت و فساد در کشور جلوگیری می‌کند، ‌گفت:‌ مردم باید بتوانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را با توجه به داده‌های حقوقی انجام دهند.
دکتر امین‌زاده تصریح کرد: عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات راه را برای رقابت اقتصادی در کشور خواهد بست و باید با بسترسازی و دسته بندی مناسب، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری افزود: باید اصل 44 قانون اساسی به نحوی اجرایی شود که به صورت واقعی شاهد فعالیت بخش خصوصی در کشور باشیم.
دکتر امین‌زاده ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برای مبارزه با رانت های پنهانی خلاء قانونی داریم و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری گفت: باید قوانین منسوخ در کشور شناسایی شود و متاسفانه در حال حاضر قوانین منسوخ و صحیح همزمان با هم در حال اجرا هستند و این امر مشکلاتی را برای محاکم و مردم ایجاد کرده است.

شناسه خبر: 86975

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده