معاون حقوقی رییس جمهوری در جمع اساتید حقوق دانشگاه‌های استان کرمان:

اگرحقوق و رسانه در خدمت یکدیگر باشند، آمار نگران‌کننده ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت/ جلوی زمین‌خواری‌ها را خواهیم گرفت

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه چتر حقوقی در سراسر کشور ایجاد شود، گفت: همه ما باید به دنبال قانون‌مداری و حل مشکلات در راه خدمت به مردم باشیم.

شناسه خبر: 86815 -

سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 - 18:44

دکتر الهام امین‌زاده عصر سه‌شنبه در جمع اساتید حقوق دانشگاه‌های استان کرمان در دانشگاه باهنر ا اشاره به کارهای پژوهشی انجام شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر بهره‌مندی از ظرفیت فکری حقوقدانان و همه آحاد ملت تأکید کرد و گفت: در بخش کار پژوهشی باید آسیب‌ها و دغدغه‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را به دانشگاه‌های سراسر کشور ارایه کنیم و این امر نباید مختص دانشگاه‌های شهر تهران باشد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: این کارهای پژوهشی در دانشگاه‌ها را باید با توجه به استعدادها و تخصص‌های هر بخش از دانشکده‌های حقوق در دانشگاه‌ها تقسیم کرده و با نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کارهای پژوهشی عیناً به وزارتخانه‌ها تقدیم ‌شود.
دکتر امین‌زاده ادامه داد: در بحث آموزش مسایل حقوقی نیز باید مباحث آموزشی را شناسایی کرده و با تهیه برنامه‌های مناسب، دوره های آموزشی مورد نیاز برای استان کرمان و همچنین استان‌های همجوار را برگزار کنیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه اکثر وزارتخانه‌ها تنقیح قوانین‌شان را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری طلب می‌کنند، گفت: باید قوانین منسوخ در کشور شناسایی شود و متاسفانه در حال حاضر قوانین منسوخ و صحیح همزمان با هم در حال اجرا هستند و این امر مشکلاتی را برای محاکم و مردم ایجاد کرده است.
دکتر امین‌زاده با اشاره به تأکیدات رییس‌ جمهوری در خصوص مباحث حقوقی آب‌های مرزی، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، گفت: باید مباحث حقوقی مرتبط با این مسایل هر چه زودتر دنبال شود و در استان کرمان حقوق دانان و متخصصان زیادی در این زمینه داریم و باید تجارب کاری ارزشمند این حقوقدانان را به دولت ارایه کنیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایگاه dotic.ir گفت: تاکنون در کشور 11 هزار قانون شناسایی شده است و ما در این سامانه همه قوانین منسوخ را به رنگ قرمز و قوانین صحیح را با رنگ مشکی مشخص کرده و در اختیار همگان قرار داده‌ایم.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه همه مردم و اساتید باید از قوانین اطلاع داشته باشند، گفت: اگرحقوق و رسانه در خدمت یکدیگر باشند، قطعاً شاهد خواهیم بود که آمار نگران‌کننده ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه کمیته صیانت از حقوق شهروندی در همه استانداری‌ها فعال شده است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور در دانشگاه‌های سراسر کشور در قالب سفرهای استانی رییس‌ جمهوری یا سفرهای معاونت حقوقی به استان‌ها و تعامل با دانشگاهیان در حال تبیین منشور حقوق شهروندی است.
دکتر امین‌زاده حق شهروندی را حق همه شهروندان ایرانی دانست و گفت: برای تدوین منشور حقوق شهروندی تلاش کردیم از کتب حقوق خارجی هیچ کمکی نگیریم، بلکه با رجوع به رساله‌های حقوقی ائمه اهل بیت، همچون نهج‌البلاغه و همچنین با استناد به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) و نصب‌العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، منشور حقوق شهروندی را تدوین و تنظیم نماییم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: در تدوین این منشور به هیچ‌عنوان غرب‌زده عمل نکردیم.
دکتر امین‌زاده با تأکید بر اینکه در حال حاضر ادبیات حقوقی، ادبیات واحد بین سه قوه است، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با 4 معاونت قانون اساسی، حقوق شهروندی، امور دعاوی و حل اختلاف دستگاه‌ها و همچنین امور حقوقی دولت بیشترین تعامل و ارتباط را با دو قوه مقننه و قضائیه داشته‌ایم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری بارها اعلام کردند که در دولت یازدهم و با تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آمار دعاوی کاهش داشته است.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری از اراضی دولتی و بیت‌المال با تمام توان حفاظت کرده و به هیچ عنوان اجازه فروش اموال دولتی به صورت غیرقانونی را نخواهد داد، گفت: در هر شرایطی که متوجه شویم یک دستگاه دولتی اراضی را به یک دستگاه دولتی دیگر و یا بخش خصوصی واگذار کرده است، قطعاً این اراضی را به حالت قبل برمی‌گردانیم، چرا که حق تغییر بهره‌بردار، فقط در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و هر گونه اعطای بلاعوض اموال دولتی تنها در اختیار این معاونت می‌باشد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تأکید کرد: در دولت یازدهم جلوی زمین‌خواری‌ها را خواهیم گرفت.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه باید فرهنگ عمومی به سمتی برود که اکثر حقوقدانان به مجلس راه پیدا کنند، گفت: نگاه ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مسایل حقوقی در کشور بسیار بنیادی است و برای استقرار مباحث حقوقی در کشور، تلاش می‌کنیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به قانون مدنی کشور در خصوص افرادی که پدر یا مادر خارجی دارند، گفت: برای این افراد کارت هویتی صادر می‌شود تا بتوانند تا سن 19 سالگی از امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی بهره بگیرند.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به تفاهم‌نامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت آموزش و پرورش، گفت: براساس این تفاهم‌نامه‌ها کتاب‌های آموزشی حقوقی را با کمک روانشناسان برای سنین 4 تا 18 سال آماده کرده‌ایم تا ادبیات خشک حقوقی را به ادبیات زیبایی برای این سنین تبدیل کنیم تا در پایان سن 18 سالگی یک فرد حقوقمند تحویل جامعه داده شود.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه فرآیند تدوین سازمان حقوقی کشور در حال انجام است، گفت: از همه وکلا، قضات و حقوقدانان می‌خواهم تا با ملحق شدن به این سازمان برای ساختن ایرانی آباد و آزاد کمک کنند.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در ابتدای سخنان خود با تقدیر از دانشکده حقوق دانشگاه باهنر کرمان، گفت: دانشکده حقوق این دانشگاه توانسته در شرق کشور از سطح یک گروه آموزشی بالاتر رفته و در حال حاضر در شرق ایران تشکیل چنین دانشکده‌ای منحصر به فرد و قابل تقدیر می‌باشد.
دکتر امین‌زاده با اشاره به جلسات سال گذشته معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری با معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها، روسای دانشکده‌های حقوق سراسر کشور و همچنین مدیران حقوقی وزرا و دستگاه‌های اجرایی، گفت: در طی این جلسات مشکلات حقوقی دستگاه‌های دولتی و اجرایی شناسایی شد و در حال حاضر در حال بررسی این مشکلات می‌باشیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری بر ضرورت ارتباط و تعامل بین صنعت، دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه کشور، تأکید کرد و گفت: در این جلسات 5 کمیته تشکیل شد و قرار شد تا هر یک از دانشگاه‌هایی که توان بالایی برای آموزش دستگاه‌های اجرایی استان خود و استان‌های همجوار دارند، برای کمک به معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری وارد عمل شوند.
دکتر امین‌زاده با تأکید بر اینکه جایگاه معاونین حقوقی وزرا در نظام اداری باید ارتقاء یابد، از آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای معرفی حقوقدانان به وزرا خبر داد و گفت: فقدان معاونت حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به خوبی حس می‌شود و باید معاونین حقوقی وزرا نیز، حتماً حقوقدان باشند.

شناسه خبر: 86815

- سفرهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده