معاون حقوقی رییس جمهوری:

شهروندان باید با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط زیست مشارکت فعال تری داشته باشند/ هنوز با فقدان ضمانت اجرایی قوی در حوزه حفاظت محیط زیست روبرو هستیم/ دولت باید بخش خصوصی و غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو تشویق کند

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه دولت موظف است بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی را در حوزه حفاظت از محیط زیست حمایت کند، تصریح کرد: با تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت متعهد به پایش دائمی محیط زیست بویژه در خصوص هوای شهرهای کشور و اطلاع‌رسانی کیفیت هوا شده است.

شناسه خبر: 86650 -

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 15:13

دکتر الهام امین زاده که روز چهارشنبه در نشست مشترک معاونت حقوقی رییس جمهوری با سازمان حفاظت از محیط زیست صحبت می کرد، به همکاری و تعامل این دو مجموعه اشاره کرد و اظهارداشت: در سال 93 درباره 15 پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست ، نظر حقوقی خود را بیان کردیم و همچنین کارگروه ویژه مذاکراتی تغییر آب و هوا را تشکیل دادیم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری 38 جلسه بیشترین تعامل را در این کارگروه داشته است.
وی با اشاره به اینکه همکاریهای میان دو مجموعه در خصوص مباحث مربوط به اقدامات قانونی و مبانی حقوقی و همچنین مسایلی که برای حفاظت بهتر از محیط زیست کشور باید انجام گیرد، ادامه خواهد یافت، افزود: همکاری های بین این دو نهاد در خصوص نقص قوانین و حتی قوانین مزاحم برای حفاظت از محیط زیست ادامه دار بوده و آغازی برای تعامل و همکاری پژوهشی حقوقی-زیست محیطی خواهد بود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری افزود: در خصوص استفاده از حقوق منشور شهروندی به عنوان مبنایی برای حفاظت از حقوق محیط زیست، بندی به عنوان حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم را پیش بینی کرده‌ایم که در آن شهروندان متعهد شده‌اند در عین حق استفاده از محیط زیست سالم، از هرگونه آلودگی در آب، هوا و خاک خودداری کنند.
دکتر امین زاده با تأکید بر حق استفاده شهروندان از چشم‌اندازهای طبیعی جنگل‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: دولت و مراکز غیردولتی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و شهروندان نیز با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط زیست باید مشارکت فعال تری داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری سرگرم بررسی ظرفیت های قانونی برای برخورداری شهروندان از محیط زیست سالم و مناظر طبیعی است اما متأسفانه با تأسیس بناهایی، این حق مردم مخدوش شده است و این موضوع نیز در منشور حقوق شهروندی پیش بینی گردیده است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری اضافه کرد: حدود 20 قانون در ارتباط با محیط زیست شناسایی کرده‌ایم که باید به صورت خاص و یا در بندهایی از آنها احکامی وجود داشته باشد، اما هنوز با فقدان ضمانت اجرایی قوی در حوزه حفاظت محیط زیست روبرو هستیم و اگر فقه و حقوق را با هم ببینیم بحث مباحث فقهی هم به صورت کامل قابل اعمال می‌باشد.
دکتر امین زاده تأکید کرد: طبق قوانین فقهی اسلام هر عملی که موجب تخریب یا آلودگی محیط زیست شود از مصادیق ضرر است و عامل آلوده کننده، عمل حرام انجام داده است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری خاطرنشان ساخت: در عرصه بین‌المللی نیز برنامه‌های محیط زیستی جهانی قواعد بسیار خوبی را پیش بینی کرده است که با تلاش‌های خانم ابتکار و سازمان محیط زیست، کشور ما در این برنامه‌ها مشارکت فعالی داشته است.
دکتر امین زاده ادامه داد: قوانین کشور در حد بالایی حفاظت از محیط زیست را ضمانت کرده اما در خصوص مصادیق مختلف زیست محیطی نیاز به قوانینی داریم که متأسفانه بسیاری از قوانین در این خصوص بسیار سهل گرفته شده و مجازات‌های سبکی برای خاطیان در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان این که دولت باید بخش خصوصی و غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو تشویق کند، گفت: دولت باید برنامه‌های تشویقی به منظور استفاده از انرژی‌های نو از جمله خورشیدی را گسترش دهد چرا که محیط زیست سالم حق نسل‌های آتی و حقی برای سلامتی انسان‌ها می‌باشد.
دکتر امین زاده گفت: بسیاری از موارد تخریبی محیط زیست و از بین رفتن گونه‌های جانوری به هیچ عنوان قابل جبران نیست و باید برنامه‌های پیشگیرانه را با جدیت پیگیری کنیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تأکید کرد که این معاونت آمادگی دارد در حوزه مسایل حقوقی، پیگیری و ضمانت اجرا برای مجازات‌ تخریب‌گران محیط زیست ،خدمات حقوقی به سازمان محیط زیست ارائه کند.
دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این جلسه بر تعامل بین دستگاه‌ها برای تضمین توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بسیاری از زمینه‌ها گام‌های استواری به منظور تدوین قوانین حقوقی برای حفاظت از محیط زیست برداشته است.
دکتر ابتکار از برگزاری همایش حقوق محیط زیست ایران با حضور نمایندگان سه قوه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در این همایش در زمینه‌ تدوین قوانین جدید با ضمانت اجرایی برای پیشگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از آن با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تدوین قوانین محکم و با ضمانت اجرایی، بحث و بررسی خواهد شد.
وی گسترش آگاهی حقوقی شهروندان را از برنامه‌های مهم سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و افزود: حضور روزافزون نهادهای مدنی، رسانه‌ها و همچنین تأکیدات رییس جمهوری به منظور حفاظت محیط زیست و همچنین قوانین تدوین شده در منشور حقوق شهروندی برای حفاظت از محیط زیست ، بسیار راهگشا خواهد بود.

شناسه خبر: 86650

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری