امین زاده درجمع حقوقدانان استانداری سمنان:

سند حقوق شهروندی قابل تکمیل و پویش است/ لزوم پرهیز از موازی کاری در اجرای منشور حقوق شهروندی/ پیش بینی کاهش میزان دعاوی حقوقی

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به روند تکمیل منشور حقوق شهروندی این سند را کاملا ایرانی و اسلامی و مایه افتخار دانست و تصریح کرد: منشورحقوق شهروندی سندی فراگیر است که همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی، جوان، پیر، زن و کودک را در بر می گیرد.

شناسه خبر: 84876 -

چهارشنبه 6 اسفند 1393 - 11:16

دکترالهام امین زاده درچهارمین جلسه شورای حقوقی و جلسه صیانت ازحقوق شهروندی که دراستانداری سمنان برگزارشد، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: پیشنهادات ارزشمندی که در جلسات حقوقی در استان ها مطرح می شود می تواند به ایده های ملی تبدیل شده و درقالب بخشنامه به قانون محورشدن جامعه کمک کند.
وی با اشاره به نحوه تهیه وتدوین سند حقوق شهروندی درمعاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: این منشوربیانگر رویکرد دولت در خصوص حقوق مردم است و در آن تکالیف همه دستگاه ها بویژه قوه مجریه مشخص شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در زمان تهیه این منشوراز نظر و دیدگاه های مراجع و اساتید و حوزه های علمیه استفاده شده است، توضیح داد: علاوه بر گفت وگو و رایزنی با اساتید دانشگاه ها با همه گروههای دینی و تمامی اصناف وحتی وزارتخانه ها به عنوان مجری اجرای این سند مکاتبه و ارتباط گرفته شده است.
دکتر امین زاده اضافه کرد: سند تهیه شده متکی بر ارزش های دینی و مکتبی و متکی بر قوانین و مقررات کشور درحدود اختیارات قوه مجریه است و کاملا به صورت عملیاتی تهیه شده و قابل ارایه در همه جای جهان است.
امین زاده افزود: سند منشور حقوق شهروندی درعین اینکه بومی سازی شده و در آن فرمان 8 ماده ای امام (ره)اصول شرعی و قانونی ما رعایت گردیده است و در عین حال می توان آن را به عنوان یک افتخار به جامعه جهانی ارائه کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر پرهیز از موازی کاری ها در اجرای این سند، لزوم دراختیار داشتن یک نهاد ناظر حقوق شهروندی را یادآور شد و گفت: این سند ویژگی های خاص جامعه ایرانی اسلامی ما را دارد و نکته مهم این است که این سند قابل تکمیل و پویش است. یک قانونگذاری صرف و کار مقطعی نیست.
امین زاده با بیان اینکه با فرهنگ سازی در خصوص اجرای این سند درعین اینکه دستگاههای دولتی حقوق مردم را محترم می شمرند، مردم نیز به حقوق یکدیگر احترام می گذارند، گفت: اجرای این سند از میزان دعاوی حقوقی سرازیر شده به قوه قضاییه و دادسراها خواهد کاست.
معاون حقوقی رییس جمهوری به بازدید خود ازندامتگاه زنان شهرری اشاره کرد و گفت: اکثر زنان در حبس جرایم مالی داشتند و تاوان امضاهایی را می دادند که نتیجه فقر فرهنگ حقوقی مردم بود. فقر فرهنگ حقوقی مردم ما را متاسفانه راهی زندان ها می کند. بر این اساس ما با وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد تفاهم نامه هایی را بسته ایم که بتوانیم آموزش های حقوقی را با زبان نرم و جذاب از سنین پایین به مردم اموزش دهیم تا قانونمداری را از سنین نوجوانی یاد بگیرند.

شناسه خبر: 84876

- سفرهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده