معاون حقوقی رییس جمهوری در کنگره اقتصاد مقاومتی:

عدم ثبات قوانین به فعالان اقتصادی بشدت لطمه می زند/ دراقتصاد مقاومتی نیازمند شفافیت، امنیت و ثبات قوانین هستیم/ راه شناسایی قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی کوتاه وآسان می‌شود

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تغییر پی درپی برخی قوانین در کشور، خواستارجدی گرفته شدن ثبات قوانین و ازبین رفتن تورم قانون یا قانونگذاری شد و گفت:عدم ثبات قوانین به فعالان اقتصادی بشدت لطمه می زند.

شناسه خبر: 84710 -

سه شنبه 28 بهمن 1393 - 18:33

دکتر "الهام امین زاده" عصرسه شنبه در کنگره اقتصاد مقاومتی که درسالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد، با اشاره به بیش از یکصد مرجع تولید قانون درکشور ، گفت: مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی همه در حال تولید قانون هستند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اعلام اینکه سیاست های کلی قانونگذاری در کمیته حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصحلت نظام در حال بحث و بررسی است، تصریح کرد:امیدواریم با تکمیل این سیاست ها و با تایید مقام معظم رهبری ، هر چه زودتر این سیاستها ابلاغ شود.
دکتر امین زاده با بیان اینکه زمینه های ایجاد ثبات اقتصادی در بسیاری از قوانین ابلاغی ایجاد شده است،تاکید کرد: دراقتصاد مقاومتی نیازمند شفافیت،امنیت و ثبات قوانین هستیم. اگر بتوانیم به این سه مولفه دسترسی پیدا کنیم، یکی از مراحل مهم اقتصاد مقاومتی را طی کرده ایم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تشریح راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی،اظهارداشت: نخستین راه، تنقیح قوانین با هدف حذف قوانین مزاحم است.
وی با اعلام اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دستگاه ها و وزارتخانه ها خواسته است تا قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی را به این معاونت اعلام کنند، افزود:گاهی قوانینی که اعلام می شود منسوخ است و این درحالی است که مردم و دستگاهها از این مهم بی خبر بوده اند.
دکتر امین زاده با بیان اینکه هم اکنون با حدود یکصد نیروی حقوقی درمعاونت کار تنقیح قوانین را انجام می دهیم، توضیح داد: درصورت تنقیح و پالایش قوانین مزاحم از نظام حقوقی کشورمان، راه شناسایی قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی کوتاه و آسان می شود.متاسفانه هنوز تنقیح انجام نشده وبسیاری ازقوانینی که اجرایی می شود، منسوخ است.
معاون حقوقی رییس جمهوری، ساده سازی قوانین را راه دیگرتحقق اقتصاد مقاومتی خواند و اظهارداشت:گاهی قوانین به قدری سخت نوشته شده است که حتی یک قاضی دادگاه هم به سختی می تواند آن را استنباط و اعمال کند. دیگر وضع مردم عادی، سرمایه گذار و تولید کننده نیز مشخص است.
وی با طرح این سوال که وقتی قانونی مفهوم مشخصی ندارد، چگونه می خواهد اجرایی شود، گفت: معاونت حقوقی به ساده نوشته شدن لوایح دستگاهها و وزارتخانه ها تاکید دارد و اعلام کرده است که جمله های چند سطری و سخت نباید به عنوان قانون به تصویب برسد.
معاون حقوقی رییس جمهوری داشتن نظام جامع پایه را یکی دیگر از این راهکارها دانست و ادامه داد: ما باید در قوه مجریه نظام جامع پایه داشته باشیم. بدانیم آیا فلان قانون اجرا می شود یا خیر؟ مشکل اجرایی قانون چیست؟ ما قوانین بسیار خوبی داریم که متاسفانه اجرایی نمی شود.
وی اجرای نظام سنجش اقتصادی و اداری در دستگاههای اجرایی را راه حل مهم دیگرعنوان کرد و گفت: نباید شاهد هیچگونه فسادی در هیچ اداره و سازمانی باشیم.
دکتر امین زاده با تاکید برضرورت بهره برداری مناسب ازعضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع مختلف بین المللی، گفت: ایران دربسیاری از سازمان های بین المللی عضویت دارد و حق عضویت های دهها هزار دلاری پرداخت می کند اما متاسفانه از وجود این سازمان ها به خوبی بهره مند نمی شویم.

شناسه خبر: 84710

- سخنراني ها

- نهاد ریاست‌جمهوری