امین‌زاده درهمایش حقوق شهروندی و حق دفاع:

تا جرمی محرز نشده، اصل بر برائت است/ "حق دفاع" از مباحث مهم در تهیه حقوق شهروندی است/ ساده سازی قوانین راه آسانی برای فهم مردم از مسائل حقوقی است

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم از حق دفاع گفت: در کشور ما براساس حق آزادی‌های مشروع، تا جرمی محرز نشود اصل بر برائت است و هرکسی حق دارد از امنیت لازم برخوردار باشد.

شناسه خبر: 84157 -

سه شنبه 7 بهمن 1393 - 19:12

دکترالهام امین زاده درهمایش حقوق شهروندی و حق دفاع که به میزبانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری تهران برگزارشد، گفت: آگاه کردن مردم در خصوص حق دفاع، موضوع بسیار ازرشمندی است که جای خالی آن در جامعه ما دیده می شود.
وی با بیان اینکه درتهیه سند حقوق شهروندی بحث حق دفاع برای ما اهمیت بالایی داشت، افزود: در جامعه ایرانی – اسلامی ما، نظام دادرسی مبتنی بر اصل کرامت و حرمت انسان‌ها است و حقوق متهم باید با استفاده از یک ابزار دفاعی به بهترین شکل تامین شود.اصل امنیت و عدالت قضایی نیز اقتضا می کند هر فردی که با مسائل حقوقی و قضایی آشنا است ، اتهامات وارده علیه خود را دفع کند و اگربا این مسائل آشنا نیست از وکیل مطلع استفاده نماید.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید برضرورت حمایت از حق دفاع و فراهم شدن لوازم دادخواهی برای مردم، تصریح کرد: دفاع ریشه در فطرت آدمی دارد و یک تکلیف است. حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز حق دفاع را یکی از حقوق مهم می داند و در نظام حقوقی ایران هم حق متهم به رسمیت شناخته شده است.
امین زاده با اشاره به مفادی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درمورد حقوق افراد اظهارداشت: بر اساس ماده واحده قانون احترام به حق آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 83، در کشور ما تا جرمی در دادگاه صالحه و رای مستدل و مستند نسبت به مواد قانونی و منابع فقهی قانونی صادر و جرم محرز نشده باشد، اصل بر برائت است.

آشنایی مردم با حق دفاع، چالش اساسی دولت
وی با اشاره به اصل 35 قانون اساسی گفت: حق استفاده از وکیل در اصلاحیه های بعدی لوایح قانونی نیز تاکید شده که شخصا اگر فردی وکیل تعیین نکرده باشد از وکیل تسخیری استفاده شود و حقوق شهروندی این مساله را مهم می‌داند.
معاون حقوقی رییس جمهوری آشنایی مردم با حق دفاع را یکی از چالش های اساسی دولت در این خصوص خواند و گفت: در این شرایط وظیفه دولت این است که این مساله را جهت دسترسی به وکیل برای مردم تضمین کند. به هرحال وکلای معاضدتی هستند و اینها مسائلی است که اقتضا دارد برای آن برنامه‌ریزی انجام شود که مردم بتوانند به راحتی به وکلا دسترسی داشته باشند.

اختلاف از استنباط قوانین باید رفع شود
وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده همچون بیمه وکالت و وکیل خانواده، ادامه داد: اینها مسائلی است که باید با برنامه ریزی و اختصاص بودجه های دولتی برای آن به قانون تبدیل و اجرا شود تا حق دفاع از مردم تضییع نشود.
امین زاده ساده سازی قوانین را راه آسانی برای فهم مردم از مسائل حقوقی دانست و ادامه داد: انتظارمی‌رود لوایحی که در دولت تهیه می‌شود به گونه‌ای ساده باشد که پس از اینکه در مجلس تبدیل به قانون می‌شود اختلاف از استنباط وجود نداشته باشد. متاسفانه اختلاف در استنباط از قوانین و مقررات مشکلاتی را به وجود آورده است که حتی گاهی منجر به ورود دیوان محاسبات به این مسائل شده است.
وی ادامه داد: به همین جهت دولت اصرار دارد که قضات، ضابطین قضایی، مامورین انتظامی و نهادهای عمومی درشناسایی و رعایت حق دفاع حتما فعال باشند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه قوه مجریه باید لوازم و تسهیلات حق دفاع را برای مردم فراهم کند، گفت: احترام به حق دفاع اقتضا می کند که قبل از اثبات اتهام درمراجع صالح از جوسازی رسانه ای و ایجاد خدشه به حیثیت افراد جلوگیری کنیم.
امین زاده در حاشیه این همایش در پاسخ به سوالی در خصوص تابعیت دوگانه یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری هم گفت: این خبر صحت ندارد.

شناسه خبر: 84157

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری