معاون حقوقی رییس جمهور در دانشکده حقوق دانشگاه تهران:

سند حقوق شهروندی خط مشی و برنامه عمل دولت است

معاون حقوقی رییس جمهور، منشور حقوق شهروندی را مصداق بارز سیاستگذاری عمومی دانست و گفت: این سند خط مشی و برنامه عمل دولت است به طوریکه پیش بینی کرده ایم قوانینی که وزارتخانه ها ارایه می دهند باید پیوست حقوق شهروندی را داشته باشند تا مشخص شود قوانین کدام مشکل مردم را برطرف خواهند کرد.

شناسه خبر: 82894 -

دوشنبه 17 آذر 1393 - 20:08

دکتر الهام امین زاده در نشست "حقوق شهروندی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی" که در سالن مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز 16 آذر(روز دانشجو)، تصریح کرد: اگرچه حقوق شهروندی در دولت یازدهم لازم الاجرا نشده اما در بین مردم فراگیر شده است به طوریکه حرکت های خودجوشی مانند برگزاری نمایشگاهها و ارایه آثار هنری در این زمینه انجام شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: پس از دریافت بیش از دو هزار ایمیل و 200 مقاله علمی-تحقیقی از خبرگان، اصلاحاتی را در منشور حقوق شهروندی انجام دادیم و اکنون منتظر نحوه ابلاغ این سند هستیم.
دکتر امین زاده با بیان اینکه سیاستگذاری عمومی در موضوع حقوق شهروندی فرآیندی بلند مدت است، گفت: تاکید سران سه قوه در "همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" مبنی بر مقابله با فساد اداری، در سند حقوق شهروندی نیز به صورت حکمرانی مطلوب، دوری از فضای فساد، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از حاکمیت فضای اطلاعات رانتی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه کشور ما با حقوق شهروندی نامأنوس نیست، اظهارداشت: حقوق شهروندی در اصول 19 و 43 قانون اساسی، بخشنامه رییس قوه قضائیه به دادگاهها و قانون احترام به حقوق شهروندی(مصوبه مجلس) لحاظ شده است و باوجود اینکه ماده صد برنامه چهارم توسعه، تدوین حقوق شهروندی را پیش بینی کرده،در طول 8 سال گذشته اقدامی برای تدوین این سند انجام نشد و دکتر روحانی که در دوره فعالیت انتخاباتی خود بر سند حقوق شهروندی تأکید داشت، بعد از انتخابات با عمل به قول خود، دستور تدوین این سند را داد.
وی قانون اساسی را مادر سند حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد: قرائت جدید قانون اساسی در سند حقوق شهروندی مطرح شده است به طوریکه در این سند حق حیات، حق آزادی بیان برای رسانه‌ها و افراد، حق رفاه، توسعه، بهداشت و شفافیت در نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
تدوین سند حقوق شهروندی بر اساس فرمان هشت ماده ای امام(ره)
دکتر امین‌زاده با اشاره به شبهات مطرح شده مبنی براینکه سند حقوق شهروندی سوغات خارج از کشور است، گفت: بر اساس بینش‌های دینی و اسلامی در کشور و تأکید رئیس‌جمهور، تدوین این سند را بر اساس فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) و بیانات ایشان، بیانات مقام معظم رهبری و قانون اساسی انجام دادیم.
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر محوریت سند حقوق شهروندی بر اصول ملی، مذهبی و اسناد بین المللی، تصریح کرد: برخی انتقاد می کنند که این سند با اعلامیه حقوق بشر فاصله دارد، قرار نیست ما در تنظیم این سند به سال 1948 و زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده است برگردیم. در این سند، نظام بین المللی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های هشت گانه سازمان ملل لحاظ شده است.

شناسه خبر: 82894

- سخنراني ها

- نهاد ریاست‌جمهوری