دکتر جهانگیری در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی:

نظام بانکی کشور باید مورد حمایت دولت و نهادهای مردمی باشد

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بانکها نقش موثری در اقتصاد کشور دارند و اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است، بر لزوم حمایت دولت و نهادهای مردمی از نظام بانکی کشور تاکید کرد.

شناسه خبر: 80366 -

چهارشنبه 12 شهريور 1393 - 09:47

دکتر اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا وسیما برگزار شد، اظهار داشت: نظام بانکی کشور نقش تعیین کننده‌ای در خروج از رکود، افزایش توان اقتصادی کشور و بالابردن رشد اقتصادی دارد و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، در همین شرایط نیز از سهم قابل توجهی در تامین مالی کشور برخوردار است.
معاون اول رییس جمهور گفت: شبکه بانکی کشور در حال حاضر با داشتن 32 بانک، حدود 20 هزار شعبه و 210 هزار کارمند رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد.
وی افزود: در سال گذشته تسهیلات پرداخت شده ازسوی بانکهای کشور حدود 236 هزار میلیارد تومان بوده که رییس کل بانک مرکزی قول داده است امسال این عدد را به 280 هزار میلیارد تومان برسانند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تصریح کرد: چنین مجموعه ای نیازمند توجه ویژه ازسوی مسئولین، نخبگان، سیاستمداران و مدیران بانکهای کشور است زیرا نمی توان به مجموعه ای با این عظمت و با این نقش مهم در اقتصاد کشور کم توجهی کرد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اگر در گوشه ای از این نظام بانکی با این حجم در تامین مالی اتفاقی بیفتد نباید به گونه‌ای رفتار شود که عملکرد نظام بانکی برای مردم زیرسوال رود و نسبت به عملکرد مناسب نظام بانکی تردید ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: در طول یکسال گذشته با افزایش امید مردم به آینده و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و رعایت انضباط پولی و مالی که در سطح سیاستگذاران کشور اتخاذ شد، نرخ تورم روندی کاهنده پیدا کرد.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: نقش مجموعه سیاستگذاران ستاد اقتصادی دولت و شخص آقای رییس جمهور در عدم دست اندازی به منابع بانک مرکزی و این که بانک مرکزی بتواند تا این حد برای منابع خود در جهت مصلحت اقتصاد کشور تصمیم گیری کند، شاید جزو موارد استثنایی باشد.
معاون اول رییس جمهور افزود: برای تداوم روند کاهنده تورم و دستیابی به هدفگذاری تعیین شده برای سال 95 یعنی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی، استمرار انضباط پولی و مالی در کشور ضروری است و باید آن را به صورت جدی دنبال کنیم.
دکتر جهانگیری با اشاره به محدودیت موجود در منابع، یکی از رسالت های مهم نظام بانکی در این شرایط را اختصاص منابع براساس اولویت های کشور دانست و گفت: در بسته خروج از رکود تورمی که دولت تدوین کرد به مقوله تامین مالی توجه ویژه شده و در واقع به طور کلی به این موضوع پرداخته که منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور در سه حوزه باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و خدماتی را از موارد مورد تاکید بسته خروج از رکود خواند و افزود: حجم بسیار بزرگی از سرمایه گذاری در بنگاه های کشور انجام شده که مهمترین نیاز این بنگاهها در شرایط فعلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که باید برای آنها تامین شود.
دکتر جهانگیری از تنوع بخشی تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی به عنوان یکی دیگر از ضرورت‌ها یاد کرد و گفت: در این زمینه مهمترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم تقویت توان تسهیلات دهی بانکهاست. البته برای اینکه بانکها بتوانند نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند، چند راهکار در نظر گرفته شده است که یکی از این راهکارها افزایش سرمایه بانکهاست.
معاون اول رییس جمهور افزود: دولت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی برنامه ریزی کرده که وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی، واگذاری بنگاهها و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از این برنامه هاست.
دکتر جهانگیری یکی دیگر از راههای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها را کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری بانکها به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بالایی است و حبس شدن این حجم از منابع بانکها، هم نظام بانکی را با مشکل روبرو می کند و هم اینکه اگر این میزان از منابع آزاد شود، تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: هرگاه صحبت از معوقات بانکی و عدم پرداخت اقساط وام به میان می آید، تصور می شود افرادی سوء استفاده گر پشت این جریان بوده‌اند که وام گرفته‌اند و قصد بازپرداخت آن را ندارند اما در این میان باید به چند نکته توجه کرد و باید پذیرفت بخشی از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد.
دکترجهانگیری تصریح کرد: وقتی در یک کشور رکود اقتصادی عمیق شود و رشد اقتصادی کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند، قطعاً این مسائل تاثیر زیادی بر فعالان و بنگاههای اقتصادی می‌گذارد و بخشی از عدم توان بازپرداخت اقساط توسط بنگاه‌های اقتصادی به این مسائل مرتبط می‌شود. اگر بررسی صورت گیرد، مشخص می‌شود که برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها که امروز معوقات بانکی دارند، پیش از شرایط رکود، جزو مشتریان خوش‌حساب بانکی بوده‌اند و واضح است که شرایط اقتصادی کشور آنها را به این وضعیت رسانده و در این میان وظیفه نظام بانکی این است که با اینگونه مشتریان از طریق گفتگو و تعامل وارد شود و راهکارهای کمک به آنها را بررسی کنند تا این فعالان اقتصادی هم بتوانند بنگاه خود را احیا کرده و هم مطالبات بانکها را پرداخت نمایند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گروهی از بدهکاران کلان بانکی که قصد بازپرداخت اقساط را ندارند، خاطرنشان کرد: این افراد و این گروهها هم موقع دریافت روال غیرطبیعی را طی کرده‌اند و هم اینکه امروز برای بازپرداخت بدهی به بانک مقاومت می‌کنند و به جای اینکه برای حل مسائل با بانک مذاکره کنند، از موضع ویژه‌ای با بانک برخورد می‌کنند.
دکتر جهانگیری تاکید کرد: بانکها باید با اینگونه بدهکاران از موضع قدرت برخورد کنند که به گفته رییس کل بانک مرکزی فهرستی از این گونه شرکت های بدهکار به قوه قضائیه ارائه شده است. همچنین در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تصمیم گرفته شد که گروهی متشکل از دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه و دیوان محاسبات زیر نظر بانک مرکزی فعال شوند و به بانکها در وصول مطالبات کمک کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد افزود: لازم است قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانکهای عامل تقویت شود و بانکهای عامل نیز باید نظارت بیشتری بر واحدها و شعبات خود در سراسر کشور داشته باشند زیرا با وجود 20 هزار شعبه در کشور باید نظارت های جدی وجود داشته باشد.
وی افزود: کشف ضمانت‌نامه‌های تقلبی و غیرواقعی در برخی واحدهای بانکی از مواردی است که اگر نظارت کافی وجود داشت، چنین مواردی بوجود نمی‌آمد.
دکتر جهانگیری تاکید کرد سهم بدهی دولت در بدهی‌هایی که به بانکها وجود دارد، سهم زیادی نیست و تنها 16 درصد از مطالبات بانکها به دولت مربوط می‌شود با این حال کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت به عنوان یکی دیگر از راههای تقویت توان تسهیلات دهی بانکها مد نظر است و قرار است جلسه‌ای با مسئولیت وزیر اقتصاد تشکیل شود و تلاش شود که در مقطع فعلی حداقل بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها افزایش پیدا نکند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی اظهار داشت: در 30 سال گذشته علی رغم چالش ها و موانعی که در این زمینه وجود داشته، اما این امر یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود.
دکتر جهانگیری تاکید کرد جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که بطور کامل و فراگیر، نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا را اجرا کرد و این در حالی است که سایر کشورهای اسلامی که تصمیم گرفتند به این موضوع ورود کنند، صرفا تعداد محدودی از بانکهایشان، در کنار نظام متعارف بانکداری، به بانکداری اسلامی رو آوردند.
وی افزود: خوشبختانه امروز در برخی بانکهای معتبر در کشورهای غیراسلامی نیز ، حداقل در برخی شعب یا باجه ها به بانکداری اسلامی عمل می کنند و در خیلی از دانشگاههای معتبر دپارتمانهایی در خصوص بانکداری اسلامی ایجاد شده است و پروژه های تحقیقاتی و دانشجویانی در این زمینه وجود دارند.
معاون اول رییس جمهورگفت: تجربه سه دهه بانکداری اسلامی در ایران به سه نظریه مشخص منجر شده ، عده ای از صاحبنظران هم در ساختار مالی کشور و هم در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل ها اشکالاتی وارد می کنند و معتقدند این قوانین باید اصلاح شود.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: گروهی دیگر نسبت به قوانین و آیین نامه اشکالی وارد نمی کنند بلکه معتقدند شیوه های اجرا مشکل دارد و به نحوی اجرا شده که شبهه ناک است و نیازمند اصلاحات می باشد.
وی افزود: عده ای دیگر هم معتقدند، بعد از سه دهه دوره گذار از نظام بانکداری بدون ربا باید به یک نظام جامع بانکداری اسلامی برسیم.
معاون اول رییس جمهور گفت: این جهت گیری ها بیانگر این است که تلاشگران و فعالان نظام بانکی کشور با همایش ها و مجموعه کارهای انجام شده در صدد رسیدن به استقرار یک نظام جامع بانکداری اسلامی هستند و امیدوارم با آسیب شناسی ها و راهکارهای ارائه شده در این همایش به سمت آینده بهتر برای نظام بانکی کشور پیش رویم و شاهد نتایج و دستاوردهایی برای نظام بانکی کشور باشیم.

شناسه خبر: 80366

- دیدارهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده