امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاون حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

معاون حقوقی رییس جمهوری و رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رییس دانشگاه مذاهب اسلامی دوشنبه در محل این دانشگاه، تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه و بررسی همکاری‌های چند جانبه با دانشگاه مذاهب اسلامی را به منظور تجمیع ظرفیت‌های متقابل در موضوع برقراری ارتباط بین عرصه حقوقی و فقهی در قانونگذاری امضا کردند.

شناسه خبر: 80131 -

دوشنبه 3 شهريور 1393 - 12:33

دکتر الهام امین‌زاده در مراسم امضای این تفاهم‌نامه ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان انقلاب اسلامی به خصوص شهدای دولت، برقراری ارتباط موثر و فعال میان فقها و حقوق‌دانان را ضروری توصیف کرد و گفت: تضمین تداوم اجرای یک قانون در وهله اول در جامع و پویا بودن آن قانون است که ارتباط بین صاحب‌نظران عرصه فقه و حقوق می‌تواند پایه‌گذار تدوین قوانینی جامع‌الاطراف و پویا باشد.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف، مکاتب سیاسی زیربنای تدوین قوانین و ایجاد نظام‌های حقوقی و قانونی است، اظهار داشت: لازم است در کشورمان نیز از ظرفیت‌های بی‌نهایت و سازنده فقه در تدوین نظام حقوقی و تهیه قوانین لازم بهره گرفته شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های این دانشگاه، دیپلماسی حقوقی را فعال کنیم تا در تعاملی دو جانبه ضمن استفاده از تجارب دیگر کشورهای اسلامی در زمینه بهره‌گیری از فقه در تدوین نظام حقوقی و قوانین موضوعه آن، تجربیات ارزنده خودمان را نیز به آنها ارائه کنیم.
دکتر احمد مبلغی نیز در این جلسه، اجرای این تفاهم‌نامه را بستر مناسبی برای تعریف نحوه و موضوعیت همکاری عرصه فقه و حقوق عنوان کرد و گفت: حلاوت تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق حقوق عمومی از سوی فقها همچنان باقی است و امروز که عرصه‌های نوینی برای همکاری فقها و حقوق‌دانان فراهم شده، این تفاهم‌نامه می‌تواند این همکاری‌ها را سامان دهد.
در پایان این جلسه و پس از امضا تفاهم‌نامه از سوی دو طرف، دو نفر به نمایندگی از هر طرف تفاهم‌نامه، برای پیگیری اجرای آن انتخاب و معرفی شدند.
این تفاهم‌نامه به منظور تحقق ضرورت برقراری ارتباط بین فقها و حقوق‌دانان در بررسی و تدوین پیش‌نویس لوایح و طرح‌ها و نظر به نقش تبیین مبانی فقهی در تسهیل مراجع قانون‌گذاری و نظارتی و تضمین تداوم اجرای قوانین و همچنین تأمین ضرورت انجام تلاش‌ها و همکاری‌های هر چه بیشتر برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده متقابل از ظرفیت‌های تخصصی و پژوهشی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تدوین و امضا شده است.

شناسه خبر: 80131

- جلسات

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده