در جریان سفر دولت تدبیر و امید؛

معاون حقوقی رئیس جمهور با حقوقدانان استان اردبیل دیدار کرد

جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان اردبیل روز چهارشنبه با حضور الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و مدیران حقوق دستگاههای اجرایی استان، رئیس کانون وکلاء، معاون پیشگیری دادگستری استان و تعدادی از اساتید حقوق دانشگاه در محل شرکت گاز استان برگزار شد.

شناسه خبر: 80070 -

چهارشنبه 29 مرداد 1393 - 17:25

در آغاز جلسه مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اردبیل ضمن خیر مقدم گزارش مختصری از وضعیت حقوقی استان ارائه کرد.
در ادامه دکتر صادقی، سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور نکاتی را در خصوص جایگاه واحدهای حقوقی و کم توجهی به آن مطرح و به اهمیت حل و فصل اختلافهای دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه اشاره نمود و در خصوص پیش بینی این موضوع در مقررات و قوانین بودجه و هماهنگی انجام شده با مسئولین قوه قضائیه در ارجاع این گونه اختلافات به مراجع ذیربط در قوه مجریه را یادآور شد.
وی افزود: عدم اجرای مقررات مربوط به ارجاع اختلافات دستگاهها به معاونت حقوقی می تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد.
خداداد، معاون پیشگیری دادگستری استان نیز ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اردبیل اظهار داشت: در صورت استفاده درست از دوایر حقوقی دستگاههای اجرایی از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری خواهد شد و باید از ظرفیت های قانونی ادارات و دستگاههای اجرایی در پیشگیری از وقوع جرایم به درستی استفاده نمود.

در ادامه دکتر شهبازی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل ضمن انتقاد از تعدد مراکز وضع مقررات، وجود مقررات متعارض را به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه یادآور و اظهار نمود که باید این گونه موانع قانونی را شناسایی و اقدامات لازم را جهت رفع آنها انجام داد.
همچنین در خصوص لایحه جامع وکلای دادگستری که در مرحله بررسی و طرح در دولت قرار دارد، ضرورت بازنگری و رفع دغدغه های وکلای دادگستری را در خصوص نحوه نظارت دولت بر وکلاء یادآور شد و اهمیت حفظ استقلال وکلا را مورد تأکید قرار داد و خواهان توجه دولت به این مسأله شد.
همچنین دو نفر از کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان به نمایندگی از سایر کارشناسان ضمن بیان نکاتی ادامه دادند از جمله امتیازاتی که در قانون وکالت قبلی برای کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده بود و در لایحه جامع قانون وکالت اخیر از 5 سال مستمر به 10 سال و از 10 سال متناوب به 15 سال افزایش یافته، تقاضای پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ارائه کردند و درخصوص موضوع فوق العاده ویژه معاضدت قضایی کارشناسان حقوقی نیز که در قانون نظام هماهنگی پرداخت لحاظ شده بود و با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً حذف گردیده است، تقاضای پیگیری برای برقراری مجدد آن را مطرح کردند.
پس از طرح مطالب و دیدگاههای اعضا، دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شورای هماهنگی امور حقوقی استان اردبیل در حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی استان و به حداقل رساندن تعداد آن، گفت: لازم است آموزش های تخصصی حقوقی برای کارشناسان حقوقی همچنان توسط دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به طور مستمر مورد توجه قرار بگیرد و ادامه یابد تا توانمندی کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی ارتقاء یابد.
وی افزود: به منظور جلوگیری از وضع و تصویب مقررات معارض و متضاد، دستورالعملی برای تدوین لوایح در حال بررسی و رسیدگی است که انشاء الله در آینده نزدیک نهایی خواهد شد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری افزود: در بخش تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی سامانه حقوقی دولت که تنقیح قوانین و شناسایی قوانین و مقررات منسوخ را به عهده دارد فعال بوده و از طریق سامانه حقوقی دولت، امکان دسترسی همگان از جمله کارشناسان حقوقی به این سامانه فراهم گردیده است که می تواند کمک مؤثری به همکاران حقوقی در دسترسی به مقررات را فراهم نماید.
دکتر امین‌زاده گفت: پیش نویس دستورالعمل نحوه تهیه لوایح دایر بر الزام دستگاهها به رعایت ابعاد مختلف حقوقی و قانونی در نوشتن لوایح در دست اقدام و نهایی شدن است که به زودی به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه نمود: در خصوص ابهاماتی که کانون وکلاء و کارشناسان حقوقی در رابطه با لایحه جامع قانون وکالت مطرح نمودند، با توجه به اینکه این لایحه در زمان دولت قبل تهیه شده بود، مجدداً به قوه قضائیه عودت داده شد و دولت نیز با حضور نمایندگان کانون وکلا بند بند آن را بررسی نمود. بنابراین دنبال این هستیم دغدغه کانون وکلا و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی در این خصوص لحاظ گردد.
وی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدابیری را در خصوص حمایت از حقوق مردم در دستگاههای اجرایی اندیشیده است که با اخذ نظر دستگاهها در این خصوص و تعامل با مراجع نظارتی و قضایی این اقدام انجام خواهد شد و درخصوص لحاظ نمودن فوق‌العاده ویژه حمایت قضایی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، پیشنهادات لازم جهت درج موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به اینکه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت در حال بررسی است، ارائه خواهد شد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری همچنین درخصوص قوانین و مقررات دست و پاگیر از جمله در رابطه با سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اظهار نمود سلسله جلساتی در حال برگزاری است و دنبال این هستیم که از طریق ظرفیت‌های موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه موانع قانونی را در این خصوص برطرف و تسهیل نماییم.
دکتر امین‌زاده در ادامه افزود: با توجه به اینکه معاونت حقوقی در حال اصلاح و بازنگری آئین‌نامه تعیین صلاحیت کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی است. وقفه‌ای ایجاد شده که به زودی برطرف خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اهمیت مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را یادآور شدند و در رابطه با مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل که در کمیسیون امور مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی مطرح است، گفت: اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع در اسرع وقت به عمل خواهد آمد.

شناسه خبر: 80070

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده