در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح شد؛

بسته تحلیلی و جهت گیری های اصلی دولت برای خروج از رکود/صاحبنظران نظر دهند

دولت یازدهم در مسیر ایفای مسئولیت خود در پرداختن به مسائل اصلی و مهم کشور، پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج "غیر تورمی" و "پایدار" از رکود را در دستور کار قرار داده است.

شناسه خبر: 79248 -

دوشنبه 23 تير 1393 - 13:44

این برنامه اینک در مرحله نهایی شدن است. اما قبل از آن، با توجه به اهمیت شکل گیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران ، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاستهای خروج از رکود، نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکل دهنده وضعیت موجود اقدام کند.
در گزارش حاضر، علاوه بر تحلیل عوامل بوجود آورنده شرایط موجود، جهت گیری های اصلی دولت برای خروج از رکود نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
امید است گزارش منتشر شده مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاستهای خروج از رکود حاصل شود.

چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن
شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بوده است. لذا بررسی دقیق‌تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌شود، می‌تواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود تورمی[1]" بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر می‌گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
- دوره اول: سال‌های نیمه دوم دهه 80 (سال‌های 1385 تا 1389)
- دوره دوم: از دی‌ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392
- دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
- دوره چهارم: ماه‌های پیش‌رو ا

شناسه خبر: 79248

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری