معاون حقوقی رییس جمهور:

سه قوه در خصوص رعایت حقوق شهروندی با یکدیگر تعامل دارند

معاون حقوقی رییس جمهور از تعامل سه قوه برای رعایت حقوق شهروندی خبر داد و با تاکید بر ضرورت آگاهی مردم از قوانین و حقوق خود و احترام به آن اظهار داشت: باید در جامعه این فرهنگ نهادینه شود که رعایت قانون یک نوع زیبایی و حسن و اقتدار است و قانون گریزی یک ضعف و نکته مذموم است.

شناسه خبر: 78905 -

سه شنبه 3 تير 1393 - 14:28

معاون حقوقی رییس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص حقوق شهروندی و اهمیت آن اظهار داشت: حقوق شهروندی به عنوان سندی با همکاری و نظر خواهی از مردم تدوین شد و اولین ویرایش آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت و در این زمینه نظرات افراد مختلف با تخصص های گوناگون را خواستار شدیم و آنها نیز ارائه کردند که این پیشنهادات به صورت جدولی تهیه و در اختیار رییس جمهور محترم قرارگرفت تا نظر خودشان را در خصوص چگونگی اجرا و ضمانت اجرایی آن ارائه کنند.
دکتر امین زاده خاطر نشان کرد: پیشنهاداتی مطرح شده که بخشی از این سند می تواند به عنوان الزام قوه مجریه باشد و ما در حوزه قوه مجریه این الزام را ایجاد کنیم و بخش هایی از سند حقوق شهروندی که حقوقی را پیش بینی کرده است اما قانونی را ندارد که الزام آور باشد به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نهادی هم پیش بینی شده است که پیشنهاد کردیم که اگر موافقت شود این نهاد هم نظارت بر سند حقوق شهروندی داشته باشد.
معاون حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: این سند کاملا زیربنا و ریشه هایی در قانون اساسی دارد و در آن اقتباساتی نیز از فرمان هشت ماده ای حضرت امام(ره) شده است. سیاست های کلی نظام به نوعی دربرگیرنده حقوق شهروندی است و در قوانین جدید مثل قانون آیین دادرسی کیفری هم به رعایت حقوق شهروندی در رسیدگی های کیفری اشاره شده است که نشاندهنده این است که در حوزه های قضایی و تقنینی برای رعایت حقوق شهروندی تعاملی بین سه قوه وجود دارد.
امین زاده گفت: انتظار داریم در کنار انجام اقدامات تقنینی و قضایی، درحوزه رسانه ها هم به این مساله پرداخته شود تا ضمن اینکه مردم با حقوق خود آشنا می شوند و به آن علاقمند هستند به حقوق دیگران هم علاقمند شده و تکالیف خود را انجام دهند و این آشنایی به حقوق و تکالیف می تواند در جامعه باعث نهادینه شدن فرهنگ قانونگرایی و حاکمیت قانون بر هر چیز دیگری باشد.
وی در خصوص برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه حقوق شهروندی گفت: سلامت جامعه به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگی به حاکم بودن فرهنگ قانون پذیری و قانون گرایی باز می گردد و در این راستا تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رییس جمهوری به امضا رسید که در آن قرار شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در سنین آموزش پذیر از دبستان تا آخر دوره متوسطه، آموزش های حقوقی از تبدیل دانش به رفتار و ایجاد فرهنگ را به دانش آموزان داشته باشد و دو نهاد در این راستا به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با تشکیل کارگروهی در این خصوص با یکدیگر همکاری کنند.
دکتر امین زاده خاطر نشان کرد: در حوزه رسانه هم که همه اقشار جامعه و سنین مختلف را پوشش می دهد، قرار شده که جلسه ای مشترک با معاونین و دست اندرکاران و تهیه کنندگان و تولید کنندگان رسانه داشته باشیم که چگونه فرهنگ حقوقی را در قالب برنامه های کوتاه مدت یا سریال های تلویزیونی و یا فیلم های سینمایی و یا برنامه های مستند به جامعه ارائه دهند.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: هدف ما این است که مسایل حقوقی و قانونی را به صورت جذاب و هنرمندانه ارائه دهیم تا به تدریج شاهد نهادینه شدن احترام به قانون در سطح جامعه باشیم.
دکتر امین زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سند حقوق شهروندی نهاد نظارتی از کدام کانال اعمال می شود، گفت: اگر در این سند الزام برای قوه مجریه باشد قطعا این نهاد نظارتی در قوه مجریه ایجاد می شود و دستگاه های اجرایی در آن نهاد باید پاسخگو باشنداما اگر قرار باشد که فراقوه ای باشد بایدتدابیر دیگری برای آن اندیشیده شود.
معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به اینکه در راستای حقوق شهروندی قوه قضاییه هم اقداماتی را انجام می دهد آیا در این راستا معاونت حقوقی رییس جمهور قصد همکاری در جهت تنظیم حقوق شهروندی با قوه قضاییه را دارد یا خود به طور مستقل و به تنهایی عمل می کند؟ اظهار داشت: اگر مساله حقوق شهروندی را فقط الزام قوه مجریه بدانیم قطعا تفکیک قوا و استقلال قوا می طلبد که هر یک از قوا در حوزه خود موضوع حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند اما این تعامل اجتناب ناپذیر نیست و طوری نیست که رسیدن به این تعامل را محال بدانیم همان طور که در تهیه حقوق شهروندی این تعامل را با روسای قوه مقننه و قضاییه هم داشتیم و با آنها مشورت کردیم. همچنین با روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان و نهادهایی که به نوعی با حقوق و قانون و مسایل شهروندی مواجه هستند این مسایل مطرح و نظرات آنها گرفته شده است بنابراین تعامل به صورت کلی حاصل شده است و همه باید حقوق شهروندی را مورد احترام قرار دهند.
معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص حقوق شهروندی و ارتباط آن با سند چشم انداز خاطر نشان کرد: در سند چشم انداز، متعهد شدیم که تا پایان سند چشم انداز، کشورِ مطرح و برتر در منطقه باشیم و یکی از مولفه هایی که کشور را در یک منطقه ودر سطح جهان برتر می کند بحث قانونمداری، قانون محوری و گریز از فساد و تبعیض است و اگر بتوانیم خیلی سریع و با توافق با سایر قوا بحث محور بودن قانون و حقوق را در کشور فراهم کنیم به طور مثال در برخی کشورهای توسعه یافته ارتباط بین شبکه های اقتصادی و حقوقی خیلی نزدیک است اما در کشورهای توسعه نیافته بین این شبکه ها فاصله زیادی وجود دارد و این باعث می شود که بی مبالاتی های مالی ایجاد شود و بی مبالاتی ها و ایجاد فسادها در داخل کشور باعث می شود که نظام از آن اقتدار و استحکام تهی شود و یکی از مولفه های ما برای برتر بودن در منطقه در سند چشم انداز، قانونمداری و احترام به حقوق و مقررات است.
دکتر امین زاده در پاسخ به سوالی در خصوص ارتباط با مراکز فقهی برای تدوین حقوق شهروندی اظهارداشت: علاوه بر مرکز فقهی مرتبط با مجلس شورای اسلامی با مراکز فقهی متعددی تعامل ایجاد گردیده و در حوزه های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق تجارت، نظرات فقها و اندیشمندانی که در قم صاحب نظر هستند اخذ شده است که در تنظیم قوانین جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوانین متعددی در کشور وجود دارد و هدف از تدوین حقوقی مجزای از قوانین موجود چیست؟ گفت: در کشورمان قوانین زیادی وجود دارد که چه بسا مردم از آن قوانین به طور کامل مطلع نیستند با توجه به این موضوع رییس جمهور محترم به زیبایی فرمودند که در تنظیم سند حقوق شهروندی حق سیاسی، حق آزادی بیان، حقوق کودکان ، کارگران، حقوق زنان، حقوق نخبگان و معلولین همه اینها مورد توجه قرار گیرد و تاکید دارند که قوانین مربوطه به صورت پانوشت زیر هر کدام از حقوق بیاید تا در زمان انتشار این سند، هر قشر و گروهی از مردم بدانند که در قانون اساسی و قوانین عادی تا قوانین مدنی و کیفری چه حقی برای آنها وجود دارد بنابراین ما نوعی از سند را به صورت خام و سندی دیگر را با توجه به اسناد موضوعه تهیه کردیم.
دکتر امین زاده تاکید کرد: آگاهی مردم از قانون حُسن های زیادی دارد چرا که وقتی مردم از قانون به علت حجم بالای قوانین مطلع نباشند این قانون می تواند مفسده انگیز بوده و ایجاد رانت کند و اگر قانون شفاف و ساده باشد و مردم از آن حقوق و قوانین مطلع باشند این آگاهی باعث دلگرمی مردم و تسریع در کار آنها خواهد شدو ایجاد یک فضای سالم، اعتماد مردم را بالا می برد.
وی افزود: اگر مردم با قانون مانوس باشند و استفاده از وکیل را برای خود ملزم بدانند در خیلی از جاها در زندگی و کار به مردم کمک کرده و در کارهای آنها سرعت ایجاد می کند مثلا در این زمینه وکیل خانواده را پیش بینی کردیم که به نوعی در نظام حقوقی کشور تعریف شود که هر کسی قبل از هر اقدامی بتواند از یک وکیل در خانواده خود استفاده کند. نباید از وکیل تنها در اوج مسایل و مشکلات استفاده کنیم بهتر است برای هر اقدام قانونی از وکیل استفاده شود.
دکتر امین زاده افزود: در بحث حقوق شهروندی هدف ما این است که می خواهیم به جامعه القا کنیم که قانونگریزی و فرار از قانون و دور زدن قانون هنر نیست بلکه رعایت قانون افتخاری برای هر شهروندی است که به قانون اشراف دارد و آن را به نحو احسنت اجرا می کند.
وی تصریح کرد: باید بتوانیم در جامعه این فرهنگ را نهادینه کنیم که رعایت قانون یک نوع زیبایی، حسن و اقتدار است و قانون گریزی یک ضعف و نکته مذموم است.

شناسه خبر: 78905

- جلسات

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده