دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در نشست مشترک معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری با مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه قانون‌گذاری نگاه این معاونت به شرع و فقه اسلامی است.|>"> دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در نشست مشترک معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری با مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه قانون‌گذاری نگاه این معاونت به شرع و فقه اسلامی است.|>" /> دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در نشست مشترک معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری با مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه قانون‌گذاری نگاه این معاونت به شرع و فقه اسلامی است.|>" />

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری:

نگاه این معاونت در حوزه قانون‌گذاری به شرع و فقه اسلامی است

دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در نشست مشترک معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری با مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه قانون‌گذاری نگاه این معاونت به شرع و فقه اسلامی است.

شناسه خبر: 78169 -

دوشنبه 12 خرداد 1393 - 13:42

امین‌زاده افزود: همانطوری که ما اعتقاد داریم مبانی فقهی و شرعی ما می‌تواند جوامع بشری و انسان‌ها را به حیات طیبه و سعادت هدایت کند، معتقدیم قانون‌گذاری بر مبنای فقه اسلامی و شریعت با نگاه عمیق، شفاف و به دور از سلیقه‌ها می‌تواند جامعه و مردم‌ را به سوی سعادت و قانون‌مداری رهنمون کند.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ابراز امیدواری کرد که تعامل و همکاری کارشناسان معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در بخش فقهی و حقوقی بتواند راهکارهای خوبی را برای آینده قانون‌گذاری و قانون‌محوری کشور به دست دهد.
دکتر امین‌زاده با اشاره به سفر به قم و آگاهی از دغدغه‌های آیات عظام در خصوص منطبق بودن قوانین و لوایح با شرع و فقه اسلامی و محوری کردن قانون‌مداری در جامعه، تصریح کرد: قطعاً مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی جایگاه شایسته و مناسبی در تطبیق قوانین حاکم بر جامعه با شرع مقدس و مبانی فقهی می‌تواند داشته باشد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری اظهار داشت: با اینکه در مراکز حوزه علمیه در زمینه فقه سیاسی کارهای خوبی صورت گرفته ولی متأسفانه آحاد جامعه از این دستاوردهای حقوقی و فقهی آگاه نبوده که باید به این بخش کامل وارد شد.
دکتر امین‌زاده افزود: نیاز به کار تخصصی مداوم و برنامه‌ریزی شده در حوزه قانون‌گذاری با مبانی فقهی داریم که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر زیر بنای فقهی قوانین، نظارت داشته و هماهنگی میان آنها برقرار کند.
وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های کلی نظام از اصول فقهی بهره‌مند شوند قابل استفاده در جامعه هستند و مورد پذیرش جامعه قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به ورود موضوعات ملموس و جدید در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه، خواستار تعامل و همکاری مرکز تحقیقات اسلامی با این معاونت در خصوص موضوعات یاد شده و تدوین قوانین بر مبنای فقهی در این زمینه‌ها شد.
وی خواستار همکاری مشترک معاونت حقوقی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ایجاد بهبود فضای کسب و کار و تدوین قانون تجارت با نگاه به اقتصاد مقاومتی شد.
دکتر الهام امین‌زاده در ادامه با اشاره به مشکلات و نواقص متعددی که در زمینه‌های اجتماعی، قانون‌مداری و قانون‌گذاری در کشور وجود دارد، اراده و علاقه این معاونت در همکاری و تعامل با مسئولان و کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری و هماهنگی آن با فقه اسلامی در جامعه را اعلام کرد.
آیت‌الله احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رییس دانشگاه مذاهب اسلامی نیز در این نشست ضمن ارایه گزارشی از چگونگی تأسیس و فعالیت‌های این مرکز، بر تعامل حقوقی و فقهی در عرصه قانون‌گذاری کشور تأکید کرد.
دکتر مبلغی با اشاره به مقبولیت و جایگاه خوبی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در حوزه و نزد آیات عظام پیدا کرده خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با معاونت حقوقی رییس جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت قانون‌گذاری و حل مشکلات جامعه شد.
مسئولان و کارشناسان حاضر در نشست نیز هر یک موضوعات مربوط به ارتباط فقه و حقوق و چگونگی ورود فقه اسلامی در قانون‌گذاری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

شناسه خبر: 78169

- دیدارهای داخلی

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده