برگزاری جلسه توسعه سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان با حضور اعضای دولت

جلسه توسعه سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه با حضور وزرا و معاونین رییس جمهوری و روسای دستگاه‌های اقتصادی کشور و مسئولین استان در محل مجتمع دانشگاهی زاهدان برگزار شد.

شناسه خبر: 76691 -

چهارشنبه 27 فروردين 1393 - 16:45

در این جلسه معاون حقوقی رییس جمهوری ضمن تشریح ظرفیت‌ها و معاضدت‌های حقوقی ممکن در امر سرمایه گذاری و رفع موانع کسب و کار گفت: سرمایه گذاری خارجی در کشورها به عوامل مختلفی ربط دارد که چنانچه درک صحیحی از ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی وجود داشته باشد می‌توان از تمام عوامل داخلی و بین‌المللی جهت ارتقای کیفی و کمی سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
دکتر الهام امین‌زاده افزود: با تصویب قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق این امر از طریق کاهش مالیات بر سود سرمایه‌گذاری و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سال‌های اولیه و شناخت و ارتقای قالب‌های قراردادهای تیپ سرمایه‌گذاری، می‌توان شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه‌گذاری بود.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: ضروری است که قوانین، برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه سالیانه بر اساس این سیاست‌ها تنظیم شوند. در حوزه اقتصاد، علاوه بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی اصل(44) از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که باید با یک نگاه جدی به این سیاست‌ها، قوانین اقتصادی از جمله قوانین حوزه سرمایه‌گذاری ارتقا یابند و یا اگر خلائی موجود است قوانین جدید تدوین شوند.
دکتر امین زاده اظهار کرد: در این خصوص، ظرفیت‌های حقوقی زیادی در نظام حقوقی کشور وجود دارد از جمله اصل (44) قانون اساسی مبتنی بر احترام به مالکیت مشروع اشخاص، احکام موجود در قانون برنامه پنجم توسعه از جمله حکم ماده (62) مبنی بر ضرورت حذف مجوزهای غیر ضرور و شفاف‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار از طریق کمیته‌ای خاص که متاسفانه این کمیته در این زمینه موفقیتی حاصل نکرده است.
وی خاطر نشان کرد: ماده(70) قانون برنامه پنجم در مورد لزوم ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها برای سرمایه گذاران ایرانی و ماده(76) قانون برنامه که در خصوص حذف یا تغییر قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری وضع شده‌اند و خوشبختانه کمیته ماده(76) متشکل از نمایندگان سه قوه با ابتکار اتاق بازرگانی ایران فعال می باشد و اقدامات موثری جهت شناسایی، کارشناسی و اصلاح قوانین مخل کسب و کار انجام می‌دهد.
در پایان این جلسه دکتر امین زاده به عنوان نماینده رییس جمهور در این کمیته از سرمایه‌گذاران خواست تا فهرستی از قوانین و مقررات مخل و مانع سرمایه‌گذاری را به کمیته ماده(76) ارائه نمایند تا اقدامات لازم برای رفع آنها صورت گیرد.

شناسه خبر: 76691

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده